مهنيون يطالبون بفتح تحقيق بعد فضائح تثمين الأخطبوط غير القانوني بإقليم الناظور
ناظورسيتي: ميمون بوجعادة
رغم الحكومية الرامية إلى ضبط وتنظيم قطاع الصيد البحري في المغرب، لا تزال منطقة إقليم الناظور تواجه تحديات حقيقية تهدد مصداقية هذا القطاع الحيوي. ميناء رأس الماء، أحد أهم الموانئ في الإقليم، يشهد اختلالات واضحة في صيد وتثمين الأخطبوط، ما يطرح إشكالات جادة حول مدى فعالية الرقابة ودور الجهات المسؤولة.
حسب شهادات من مهنيين ميدانيين، هناك شبكات معقدة تسلك مسارات غير قانونية لنقل وتثمين الأخطبوط. تبدأ العملية من ميناء بني نصار، حيث تباع كميات كبيرة بأسعار زهيدة لا تتجاوز 70 درهما للكيلوغرام، مع إضافة رمزية لا تتعدى 10 دراهم كمصاريف تثمين. بعد ذلك تعاد هذه الكميات إلى ميناء رأس الماء ليعاد تثمينها وبيعها بسعر مضاعف، يصل إلى 120 درهما، مع إعطائها صبغة قانونية كاملة وكأنها مرت بكل مراحل المراقبة الرسمية.
رغم الحكومية الرامية إلى ضبط وتنظيم قطاع الصيد البحري في المغرب، لا تزال منطقة إقليم الناظور تواجه تحديات حقيقية تهدد مصداقية هذا القطاع الحيوي. ميناء رأس الماء، أحد أهم الموانئ في الإقليم، يشهد اختلالات واضحة في صيد وتثمين الأخطبوط، ما يطرح إشكالات جادة حول مدى فعالية الرقابة ودور الجهات المسؤولة.
حسب شهادات من مهنيين ميدانيين، هناك شبكات معقدة تسلك مسارات غير قانونية لنقل وتثمين الأخطبوط. تبدأ العملية من ميناء بني نصار، حيث تباع كميات كبيرة بأسعار زهيدة لا تتجاوز 70 درهما للكيلوغرام، مع إضافة رمزية لا تتعدى 10 دراهم كمصاريف تثمين. بعد ذلك تعاد هذه الكميات إلى ميناء رأس الماء ليعاد تثمينها وبيعها بسعر مضاعف، يصل إلى 120 درهما، مع إعطائها صبغة قانونية كاملة وكأنها مرت بكل مراحل المراقبة الرسمية.
هذه الممارسات تُضعف ثقة المتعاملين في نظام التتبع والمراقبة، وتفتح باباً واسعا للشكوك حول وجود تجاوزات أو حتى تواطؤات ضمن بعض المؤسسات المعنية، أبرزها المكتب الوطني للصيد البحري، والمندوبية الجهوية للصيد البحري بالناظور، إضافة إلى لجان المراقبة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري.
وسط هذه الأجواء، يطرح المهنيون أسئلة ملحة: أين الرقابة الفعلية في مواجهة هذه الخروقات؟ هل توجد شبهات حول ضلوع بعض المسؤولين في تسهيل تمرير هذه المنتجات؟ وكيف يمكن للمؤسسات ضمان حماية حقوق الصيادين النظاميين وضمان سلامة المنتوج؟
في رد فعل حاد، طالب أحد الفاعلين في القطاع بفتح تحقيق جدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكشف كل المتورطين، سواء من المهنيين أو الإداريين. كما دعا إلى تدخل عاجل من وزارة الفلاحة والصيد البحري لإعادة هيكلة منظومة المراقبة، عبر تطبيق رقابة فعلية ومستمرة، وليس مجرد إجراءات شكلية.
وشدد على أهمية تفعيل نظام التتبع الرقمي (Traçabilité) بدقة وصرامة، وكذلك إعادة تقييم دور المكتب الوطني للصيد البحري، خصوصاً في الموانئ التي تشهد تكرار هذه الخروقات، مع تشديد المراقبة على عمليات التفريغ والتسويق لضمان شفافية القطاع وحماية المستهلك.
في الوقت الذي يبذل فيه المغرب جهوداً كبيرة لتطوير قطاع الصيد البحري، تظل هذه القضايا الداخلية تهدد صورة القطاع، وتدعو إلى مراجعة حقيقية تضمن شفافية واستدامة هذا المورد الاستراتيجي.
وسط هذه الأجواء، يطرح المهنيون أسئلة ملحة: أين الرقابة الفعلية في مواجهة هذه الخروقات؟ هل توجد شبهات حول ضلوع بعض المسؤولين في تسهيل تمرير هذه المنتجات؟ وكيف يمكن للمؤسسات ضمان حماية حقوق الصيادين النظاميين وضمان سلامة المنتوج؟
في رد فعل حاد، طالب أحد الفاعلين في القطاع بفتح تحقيق جدي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكشف كل المتورطين، سواء من المهنيين أو الإداريين. كما دعا إلى تدخل عاجل من وزارة الفلاحة والصيد البحري لإعادة هيكلة منظومة المراقبة، عبر تطبيق رقابة فعلية ومستمرة، وليس مجرد إجراءات شكلية.
وشدد على أهمية تفعيل نظام التتبع الرقمي (Traçabilité) بدقة وصرامة، وكذلك إعادة تقييم دور المكتب الوطني للصيد البحري، خصوصاً في الموانئ التي تشهد تكرار هذه الخروقات، مع تشديد المراقبة على عمليات التفريغ والتسويق لضمان شفافية القطاع وحماية المستهلك.
في الوقت الذي يبذل فيه المغرب جهوداً كبيرة لتطوير قطاع الصيد البحري، تظل هذه القضايا الداخلية تهدد صورة القطاع، وتدعو إلى مراجعة حقيقية تضمن شفافية واستدامة هذا المورد الاستراتيجي.
