منظمة حقوقية تبدي ملاحظاتها على قانون المسطرة الجنائية الجديد وتكشف عن ثغرات
ناظور سيتي: متابعة
قامت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بإصدار مذكرة ترافعية حول قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي دخل حيز التطبيق اليوم الإثنين، ورغم إقرار المنظمة بضرورة الإصلاح لملاءمة التشريع مع الدستور، إلا أنها كشفت عن مجموعة من الثغرات الأساسية، ترى أنها تهدد مبادئ المحاكمة العادلة وتضيّق على الحريات الفردية وفعالية مكافحة الفساد.
وأكدت المذكرة، على أن الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على التحديث الشكلي للنصوص، بل يجب أن يضمن حقوق الأفراد في الواقع، وكشفت عن خمس ثغرات أساسية ترى أنها تهدد مبادئ المحاكمة العادلة وتضيق على الحريات الفردية وفعالية مكافحة الفساد.
قامت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بإصدار مذكرة ترافعية حول قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي دخل حيز التطبيق اليوم الإثنين، ورغم إقرار المنظمة بضرورة الإصلاح لملاءمة التشريع مع الدستور، إلا أنها كشفت عن مجموعة من الثغرات الأساسية، ترى أنها تهدد مبادئ المحاكمة العادلة وتضيّق على الحريات الفردية وفعالية مكافحة الفساد.
وأكدت المذكرة، على أن الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على التحديث الشكلي للنصوص، بل يجب أن يضمن حقوق الأفراد في الواقع، وكشفت عن خمس ثغرات أساسية ترى أنها تهدد مبادئ المحاكمة العادلة وتضيق على الحريات الفردية وفعالية مكافحة الفساد.
وتركزت ملاحظات المنظمة حول مسألة"أزمة الحراسة النظرية" ، إذ انتقدت المذكرة بشدة تأخير حق المؤازرة القانونية الفورية للمحامي منذ لحظة التوقيف، حيث يسمح القانون بتأجيل اتصال المشتبه به بمحاميه إلى ما بعد انقضاء نصف المدة القانونية للحراسة في بعض الحالات.
واعتبرت المنظمة في مذكرتها، أن هذه الثغرة تترك المواطن أمام الضابطة القضائية في الساعات الأولى الحاسمة، مما يهدد حقه في الدفاع.
وفيما يتعلق بالحماية القانونية للفئات الهشة، لخصت المنظمة قصورا في غياب رؤية متكاملة لحماية الضحايا في نص القانون، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب تدابير أعمق من مجرد الاعتراف بمركزهم القانوني.
واعتبرت المنظمة في مذكرتها، أن هذه الثغرة تترك المواطن أمام الضابطة القضائية في الساعات الأولى الحاسمة، مما يهدد حقه في الدفاع.
وفيما يتعلق بالحماية القانونية للفئات الهشة، لخصت المنظمة قصورا في غياب رؤية متكاملة لحماية الضحايا في نص القانون، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب تدابير أعمق من مجرد الاعتراف بمركزهم القانوني.
