منصة إلكترونية جديدة لتسريع إعداد النصوص القانونية
ناظورسيتي: متابعة
أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن الأمانة العامة شرعت في تنفيذ مشاريع رقمية متقدمة، تروم إدماج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في بنيتها الإدارية والتشريعية، وذلك تماشيا مع توجهات الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030".
جاء ذلك في جواب كتابي موجه إلى النائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، حيث أوضح المسؤول الحكومي أن هذا التحول يهدف إلى تعزيز الحكامة، وتحسين مردودية العمل، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي السياق ذاته، تم إحداث مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات ضمن الهيكلة الجديدة، مهمتها إعداد برامج ومشاريع التحول الرقمي، خصوصا على مستوى المعالجة الرقمية للنصوص التشريعية والتنظيمية، بشراكة مع مختلف القطاعات المعنية.
كما تم إنشاء خلية رقمية متخصصة، تضطلع برصد وتتبع المستجدات الرقمية، ودراسة مشاريع القوانين المرتبطة بـالذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، التكنولوجيا المالية، والبيانات الضخمة، إلى جانب مراجعة النصوص القانونية السارية.
ومن المشاريع المنجزة، أعلن محمد حجوي عن تعميم النشر الإلكتروني على موقع الأمانة العامة، ليشمل جميع النشرات الخمس للجريدة الرسمية، بما فيها نشرة الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وهو ما يُتيح للمواطنين الاطلاع عليها وتحميلها دون الحاجة إلى التنقل.
كذلك تم إحداث منصة إلكترونية لتدبير الإعلانات القانونية، تتيح إيداع الطلبات إلكترونيًا وأداء المستحقات المرتبطة بها، ما أدى إلى تسريع وتيرة المعالجة والنشر.
أما المشاريع المرتقبة، فتضم برنامج OPEN، وهو نظام معلوماتي مندمج سيُعتمد في تبادل مشاريع النصوص والوثائق القانونية بين الأمانة العامة والقطاعات الوزارية، بما يهدف إلى إلغاء الطابع الورقي وتسريع إعداد التشريعات.
كما يجري العمل على مشروع رقمنة الجريدة الرسمية، إلى جانب تطوير منصة وطنية رقمية خاصة بالجمعيات، لتبسيط إجراءاتها الإدارية وتوحيدها.
وفي سياق تبادل الخبرات، قام وفد من الأمانة العامة بزيارة إلى مؤسسات تشريعية في فرنسا، للاطلاع على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال التشريعي، بهدف تطوير الممارسة التشريعية الوطنية وتقليص الزمن التشريعي.
أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن الأمانة العامة شرعت في تنفيذ مشاريع رقمية متقدمة، تروم إدماج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في بنيتها الإدارية والتشريعية، وذلك تماشيا مع توجهات الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030".
جاء ذلك في جواب كتابي موجه إلى النائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي، حيث أوضح المسؤول الحكومي أن هذا التحول يهدف إلى تعزيز الحكامة، وتحسين مردودية العمل، وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي السياق ذاته، تم إحداث مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات ضمن الهيكلة الجديدة، مهمتها إعداد برامج ومشاريع التحول الرقمي، خصوصا على مستوى المعالجة الرقمية للنصوص التشريعية والتنظيمية، بشراكة مع مختلف القطاعات المعنية.
كما تم إنشاء خلية رقمية متخصصة، تضطلع برصد وتتبع المستجدات الرقمية، ودراسة مشاريع القوانين المرتبطة بـالذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، التكنولوجيا المالية، والبيانات الضخمة، إلى جانب مراجعة النصوص القانونية السارية.
ومن المشاريع المنجزة، أعلن محمد حجوي عن تعميم النشر الإلكتروني على موقع الأمانة العامة، ليشمل جميع النشرات الخمس للجريدة الرسمية، بما فيها نشرة الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وهو ما يُتيح للمواطنين الاطلاع عليها وتحميلها دون الحاجة إلى التنقل.
كذلك تم إحداث منصة إلكترونية لتدبير الإعلانات القانونية، تتيح إيداع الطلبات إلكترونيًا وأداء المستحقات المرتبطة بها، ما أدى إلى تسريع وتيرة المعالجة والنشر.
أما المشاريع المرتقبة، فتضم برنامج OPEN، وهو نظام معلوماتي مندمج سيُعتمد في تبادل مشاريع النصوص والوثائق القانونية بين الأمانة العامة والقطاعات الوزارية، بما يهدف إلى إلغاء الطابع الورقي وتسريع إعداد التشريعات.
كما يجري العمل على مشروع رقمنة الجريدة الرسمية، إلى جانب تطوير منصة وطنية رقمية خاصة بالجمعيات، لتبسيط إجراءاتها الإدارية وتوحيدها.
وفي سياق تبادل الخبرات، قام وفد من الأمانة العامة بزيارة إلى مؤسسات تشريعية في فرنسا، للاطلاع على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال التشريعي، بهدف تطوير الممارسة التشريعية الوطنية وتقليص الزمن التشريعي.
