منسق "اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف" يكشف موقفه من تصريحات "وهبي" بخصوص العفو على المعتقلين
ناظور سيتي ـ متابعة
تفاعل العلمي الحروني، منسق "اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة"، مع التصريح الأخير لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص ملف معتقلي حراك الريف.
وقد قال العلمي الحروني، إن "تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في برنامج "حديث مع الصحافة"، الذي بثته القناة التلفزية الثانية، يوم الأربعاء الماضي، حول عزمه رفع ملتمس للملك ، للعفو عن معتقلي حراك الريف، يعتبر إخبارا رسميا للرأي العام الوطني والدولي بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه.
تفاعل العلمي الحروني، منسق "اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة"، مع التصريح الأخير لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص ملف معتقلي حراك الريف.
وقد قال العلمي الحروني، إن "تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في برنامج "حديث مع الصحافة"، الذي بثته القناة التلفزية الثانية، يوم الأربعاء الماضي، حول عزمه رفع ملتمس للملك ، للعفو عن معتقلي حراك الريف، يعتبر إخبارا رسميا للرأي العام الوطني والدولي بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه.
كما وصف الحروني هذه الخطوة، في تدوينة له على صفحته الفيسبوكية، بـ"الإيجابية لطي ملف حراك الريف".
وأضاف منسق اللجنة أن "التصريح يتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها بتاريخ 20 أبريل 2017".
وأردف منسق اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف، "سنتابع في اللجنة الوطنية تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله، وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها".
وكان وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، قد قال إنه يستعد لتقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل إصدار عفوه على معتقلي حراك الريف.
وأوضح وهبي، الذي حل ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتقدم بملتمس العفو إلى الملك، مشيرا إلى أنه “هو رئيس الدولة وله كامل الصلاحيات لاتخاذ القرار”.
وقد أكد وزير العدل، أن “للملك محمد السادس القرار الأخير في هذه القضية التي استنفذت جميع مراحل التقاضي”.
وأضاف أيضا أن ” جماعة صغيرة من المعتقلين المتبقين، تقضي على خلفية أحداث الحسيمة، أحكامها السجنية التي تتراوح ما بين 10 و20 سنة”.
كما شدد وهبي، على أن “هذا الإجراء أتداول فيها مع الوزراء والموظفين لأن لديه رغبة فعلا للإفراج عن معتقلي الريف”، مضيفا أنه لم يستغل هذه القضية في الانتخابات.
وأضاف الوزير، أنه يجب طي ملف الريف نهائيا، مشددا على أنه لديه قناعة بأنه يجب تجاوز مجموعة الملفات الحقوقية، لخلق جو جديد لنستمر في النهج الذي اتخذه الملك محمد السادس في مرحلة الإنصاف والمصالحة.
وأضاف منسق اللجنة أن "التصريح يتماشى مع المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها بتاريخ 20 أبريل 2017".
وأردف منسق اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف، "سنتابع في اللجنة الوطنية تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله، وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها".
وكان وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، قد قال إنه يستعد لتقديم ملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل إصدار عفوه على معتقلي حراك الريف.
وأوضح وهبي، الذي حل ضيفا على برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتقدم بملتمس العفو إلى الملك، مشيرا إلى أنه “هو رئيس الدولة وله كامل الصلاحيات لاتخاذ القرار”.
وقد أكد وزير العدل، أن “للملك محمد السادس القرار الأخير في هذه القضية التي استنفذت جميع مراحل التقاضي”.
وأضاف أيضا أن ” جماعة صغيرة من المعتقلين المتبقين، تقضي على خلفية أحداث الحسيمة، أحكامها السجنية التي تتراوح ما بين 10 و20 سنة”.
كما شدد وهبي، على أن “هذا الإجراء أتداول فيها مع الوزراء والموظفين لأن لديه رغبة فعلا للإفراج عن معتقلي الريف”، مضيفا أنه لم يستغل هذه القضية في الانتخابات.
وأضاف الوزير، أنه يجب طي ملف الريف نهائيا، مشددا على أنه لديه قناعة بأنه يجب تجاوز مجموعة الملفات الحقوقية، لخلق جو جديد لنستمر في النهج الذي اتخذه الملك محمد السادس في مرحلة الإنصاف والمصالحة.
