مندوبية السجون توضح بشأن وفاة شاب من الحسيمة بسجن وجدة
ناظورسيتي: متابعة
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون عن صمتها بخصوص الأخبار المتداولة حول عدم إبلاغ عائلة نزيل بسجن وجدة بوفاته إلا بالمصادفة.
وأوضحت المندوبية في بلاغ رسمي تلقى موقع ناظورسيتي نسخة منه، أن النزيل المدعو (ر.ب)، المحكوم عليه بعشر سنوات نافذة بتهمة نقل وتصدير وترويج مخدر الكوكايين، قد تم نقله إلى المستشفى الخارجي يوم 10 ماي 2025 إثر طارئ صحي نتيجة مرض مزمن حاد يعاني منه، وعاد إلى المؤسسة في نفس اليوم مع تحديد موعد طبي جديد يوم 12 ماي 2025. إلا أنه عُثر عليه متوفياً في غرفته صباح يوم 11 ماي 2025.
وأكد البلاغ أن الراحل كان يستفيد من الرعاية الطبية داخل المؤسسة وخارجها، حيث أجرى 108 فحوصات داخل السجن و17 فحصاً بالمستشفى العمومي.
وأضافت المندوبية أن إدارة السجن أبلغت النيابة العامة المختصة فور وقوع الوفاة، وحضر ممثل عن النيابة رفقة عناصر الشرطة القضائية والعلمية لمعاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفيما يخص إبلاغ عائلة المتوفى، حاولت إدارة المؤسسة الاتصال بوالده وزوجته عبر الأرقام المسجلة لديها، لكن الاتصال تعذر بسبب خروج تلك الأرقام من التغطية، فتم إرسال تلغرام عبر البريد السريع إلى العنوان المسجل لدى المؤسسة، وذلك طبقاً للقانون.
وعبرت المندوبية عن استنكارها لما وصفته بـ "نشر تدوينات مغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام وإيهامه بعدم قيام الإدارة بواجبها، في حين أنها قامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات".
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون عن صمتها بخصوص الأخبار المتداولة حول عدم إبلاغ عائلة نزيل بسجن وجدة بوفاته إلا بالمصادفة.
وأوضحت المندوبية في بلاغ رسمي تلقى موقع ناظورسيتي نسخة منه، أن النزيل المدعو (ر.ب)، المحكوم عليه بعشر سنوات نافذة بتهمة نقل وتصدير وترويج مخدر الكوكايين، قد تم نقله إلى المستشفى الخارجي يوم 10 ماي 2025 إثر طارئ صحي نتيجة مرض مزمن حاد يعاني منه، وعاد إلى المؤسسة في نفس اليوم مع تحديد موعد طبي جديد يوم 12 ماي 2025. إلا أنه عُثر عليه متوفياً في غرفته صباح يوم 11 ماي 2025.
وأكد البلاغ أن الراحل كان يستفيد من الرعاية الطبية داخل المؤسسة وخارجها، حيث أجرى 108 فحوصات داخل السجن و17 فحصاً بالمستشفى العمومي.
وأضافت المندوبية أن إدارة السجن أبلغت النيابة العامة المختصة فور وقوع الوفاة، وحضر ممثل عن النيابة رفقة عناصر الشرطة القضائية والعلمية لمعاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وفيما يخص إبلاغ عائلة المتوفى، حاولت إدارة المؤسسة الاتصال بوالده وزوجته عبر الأرقام المسجلة لديها، لكن الاتصال تعذر بسبب خروج تلك الأرقام من التغطية، فتم إرسال تلغرام عبر البريد السريع إلى العنوان المسجل لدى المؤسسة، وذلك طبقاً للقانون.
وعبرت المندوبية عن استنكارها لما وصفته بـ "نشر تدوينات مغلوطة تهدف إلى تضليل الرأي العام وإيهامه بعدم قيام الإدارة بواجبها، في حين أنها قامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات".
