مندوبية السجون ترد على "جيراندو": ضابط الشرطة حي يرزق ومحكوم بـ18 شهرا فقط
ناظورسيتي: متابعة
في رد مباشر على المزاعم التي أثارها اليوتيوبر المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم السبت 26 يوليوز 2025، ببيان رسمي تنفي فيه بشكل قاطع صحة الادعاءات الواردة في مقطع فيديو نشره المعني على قناته، حول "وفاة ضابط شرطة داخل سجن عين السبع".
البيان الذي توصلت به الصحافة الوطنية، أوضح أن الشخص الذي أشار إليه جيراندو في مقطع الفيديو، ويحمل الأحرف الأولى (ع.ق)، لا يزال على قيد الحياة، ويقضي عقوبته الحبسية بالسجن المحلي العرجات 2، وليس بسجن عين السبع كما جرى الترويج له في المقطع.
في رد مباشر على المزاعم التي أثارها اليوتيوبر المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم السبت 26 يوليوز 2025، ببيان رسمي تنفي فيه بشكل قاطع صحة الادعاءات الواردة في مقطع فيديو نشره المعني على قناته، حول "وفاة ضابط شرطة داخل سجن عين السبع".
البيان الذي توصلت به الصحافة الوطنية، أوضح أن الشخص الذي أشار إليه جيراندو في مقطع الفيديو، ويحمل الأحرف الأولى (ع.ق)، لا يزال على قيد الحياة، ويقضي عقوبته الحبسية بالسجن المحلي العرجات 2، وليس بسجن عين السبع كما جرى الترويج له في المقطع.
وبحسب التوضيح ذاته، فإن المعني صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 18 شهرا فقط، بعد إدانته بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين والتشهير باستعمال تقنيات النشر الرقمي، لا بخمس سنوات كما ورد في الفيديو المنشور.
ولم تخف المندوبية استياءها من تكرار نشر "معطيات مغلوطة"، معتبرة أن هذا النوع من الممارسات يدخل ضمن محاولات مقصودة للإساءة إلى مؤسسات الدولة، والتحريض على التشكيك في مصداقيتها، مضيفة أن هذه الحملات الممنهجة تصب في خدمة جهات لا تخفي عداءها للمغرب.
البلاغ الرسمي جاء في توقيت حساس، إذ يتزايد النقاش حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل، والتفاوت في التحقق من الأخبار خاصة حين تكون صادرة عن مؤثرين يمتلكون جمهورا واسعا من المغاربة.
ولم تخف المندوبية استياءها من تكرار نشر "معطيات مغلوطة"، معتبرة أن هذا النوع من الممارسات يدخل ضمن محاولات مقصودة للإساءة إلى مؤسسات الدولة، والتحريض على التشكيك في مصداقيتها، مضيفة أن هذه الحملات الممنهجة تصب في خدمة جهات لا تخفي عداءها للمغرب.
البلاغ الرسمي جاء في توقيت حساس، إذ يتزايد النقاش حول حدود حرية التعبير على منصات التواصل، والتفاوت في التحقق من الأخبار خاصة حين تكون صادرة عن مؤثرين يمتلكون جمهورا واسعا من المغاربة.
