منخرطو “الضمان الاجتماعي” بالناظور يشتكون من تعويضات “هزيلة” لا تغطي نفقات العلاج
ناظورسيتي: متابعة
عبّر عدد من المواطنين بمدينة الناظور عن تذمّرهم من قيمة التعويضات التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن ملفات المرض، معتبرين أنها لا تعكس حجم المصاريف الحقيقية التي يتحملونها أثناء العلاج، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الأدوية والخدمات الطبية.
وفي هذا الصدد، أكد العديد من المنخرطين أنهم تقدموا بملفاتهم الصحية كاملة مرفوقة بالفواتير القانونية، غير أنهم فوجئوا بتعويضات وُصفت بأنها “رمزية” ولا تتناسب مع النفقات الفعلية للعلاج، ما أثار تساؤلات حول معايير احتساب هذه المستحقات ومدى احترامها للنسب المعمول بها على الصعيد الوطني.
عبّر عدد من المواطنين بمدينة الناظور عن تذمّرهم من قيمة التعويضات التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن ملفات المرض، معتبرين أنها لا تعكس حجم المصاريف الحقيقية التي يتحملونها أثناء العلاج، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الأدوية والخدمات الطبية.
وفي هذا الصدد، أكد العديد من المنخرطين أنهم تقدموا بملفاتهم الصحية كاملة مرفوقة بالفواتير القانونية، غير أنهم فوجئوا بتعويضات وُصفت بأنها “رمزية” ولا تتناسب مع النفقات الفعلية للعلاج، ما أثار تساؤلات حول معايير احتساب هذه المستحقات ومدى احترامها للنسب المعمول بها على الصعيد الوطني.
ويؤكد المتضررون أن الغاية من نظام الحماية الاجتماعية هي تقاسم تكاليف العلاج وتخفيف العبء عن المواطنين، إلا أنهم يجدون أنفسهم — حسب تعبيرهم — يتحملون الجزء الأكبر من المصاريف دون استفادة فعلية تتناسب مع مساهماتهم ووضعهم الصحي والاجتماعي، معتبرين أن هذا الوضع يتنافى مع روح العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام.
وطالب المحتجون المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالناظور بإعادة النظر في ملفاتهم وإجراء مراجعة دقيقة لطرق احتساب التعويضات، مع إصدار توضيحات رسمية تعزز الشفافية وتطمئن المنخرطين بشأن حقوقهم.
وتعيد هذه الانتقادات النقاش حول فعالية نظام التأمين الصحي في المغرب، والحاجة إلى تقييم شامل لمستوى الخدمات المقدمة، خصوصاً في مرحلة تتسم بارتفاع كبير في تكاليف التطبيب والدواء، ما يضع تحديات إضافية أمام مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي تراهن عليه الدولة.
وطالب المحتجون المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالناظور بإعادة النظر في ملفاتهم وإجراء مراجعة دقيقة لطرق احتساب التعويضات، مع إصدار توضيحات رسمية تعزز الشفافية وتطمئن المنخرطين بشأن حقوقهم.
وتعيد هذه الانتقادات النقاش حول فعالية نظام التأمين الصحي في المغرب، والحاجة إلى تقييم شامل لمستوى الخدمات المقدمة، خصوصاً في مرحلة تتسم بارتفاع كبير في تكاليف التطبيب والدواء، ما يضع تحديات إضافية أمام مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي تراهن عليه الدولة.
