بعد اختلاسات مالية.. البنك الشعبي بالناظور يضع شكايتين أمام الوكيل العام بشأن شبهات اختلالات مالية وإدارية
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
شهدت إحدى وكالات البنك الشعبي بإقليم الناظور تطورات جديدة، بعدما تقدمت المؤسسة البنكية بشكايتين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على خلفية شبهات تتعلق باختلالات مالية وإدارية يشتبه في تورط عدد من الموظفين فيها، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن الشكايتين جاءتا عقب عملية افتحاص داخلي باشرتها المؤسسة، كشفت مؤشرات أولية على وجود ممارسات تستدعي البحث القضائي، من بينها شبهات تتعلق بتدبير بعض العمليات البنكية والملفات المالية، الأمر الذي دفع إدارة البنك إلى اللجوء إلى القضاء قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وتندرج هذه الخطوة، بحسب المصادر ذاتها، في إطار تفعيل آليات الحكامة الداخلية وحماية مصالح المؤسسة وزبنائها، حيث باشرت الجهات المختصة دراسة مضمون الشكايتين، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات القضائية.
وتبقى جميع الوقائع الواردة في الشكايتين في مرحلة البحث، دون أن تشكل في حد ذاتها إثباتًا لارتكاب أي أفعال مجرمة، إذ يظل البت في المسؤوليات من اختصاص القضاء، مع احترام قرينة البراءة المكفولة قانونًا إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
شهدت إحدى وكالات البنك الشعبي بإقليم الناظور تطورات جديدة، بعدما تقدمت المؤسسة البنكية بشكايتين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، على خلفية شبهات تتعلق باختلالات مالية وإدارية يشتبه في تورط عدد من الموظفين فيها، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن الشكايتين جاءتا عقب عملية افتحاص داخلي باشرتها المؤسسة، كشفت مؤشرات أولية على وجود ممارسات تستدعي البحث القضائي، من بينها شبهات تتعلق بتدبير بعض العمليات البنكية والملفات المالية، الأمر الذي دفع إدارة البنك إلى اللجوء إلى القضاء قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وتندرج هذه الخطوة، بحسب المصادر ذاتها، في إطار تفعيل آليات الحكامة الداخلية وحماية مصالح المؤسسة وزبنائها، حيث باشرت الجهات المختصة دراسة مضمون الشكايتين، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحقيقات القضائية.
وتبقى جميع الوقائع الواردة في الشكايتين في مرحلة البحث، دون أن تشكل في حد ذاتها إثباتًا لارتكاب أي أفعال مجرمة، إذ يظل البت في المسؤوليات من اختصاص القضاء، مع احترام قرينة البراءة المكفولة قانونًا إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
