مناقشة علمية رفيعة بكلية الناظور تتوّج الباحث عمرو أصوفي بلقب دكتور في القانون الخاص بميزة مشرف جداً مع التوصية بالطبع والنشر
ناظورسيتي: محمد الحدوشي
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم السبت 04 يوليوز 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، ضمن مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، تقدم بها الطالب الباحث عمرو أصوفي في موضوع:
“البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية في التشريع المغربي والمقارن”
وذلك تحت إشراف الدكتور نجيم أهتوت، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي واكب الباحث خلال مختلف مراحل إنجاز الأطروحة بالتوجيه والتأطير العلمي، بما أسهم في إغناء العمل البحثي وتعزيز متانته المنهجية وعمقه الأكاديمي.
وتكوّنت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
* الدكتور نجيم أهتوت، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، رئيساً ومشرفاً؛
* الدكتور عبد الحق بوكبيش، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، عضواً؛
* الدكتور معتمد أزكواغ، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مقرراً وعضواً؛
* الدكتور محمد المنصور، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بتازة، مقرراً وعضواً؛
* الدكتور محمد لبرانصي، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مقرراً وعضواً.
وفي مستهل عرضه، أوضح الباحث أن اختياره لموضوع الأطروحة جاء بالنظر إلى الأهمية القانونية والاقتصادية التي يكتسيها نظام البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، باعتباره من أهم الوسائل القانونية التي توازن بين مصلحة البائع في ضمان استيفاء الثمن، ومصلحة المشتري في الانتفاع بالمبيع قبل الوفاء الكامل بالالتزامات المالية، وما يثيره هذا النظام من إشكالات قانونية وعملية، خاصة عند تعثر المشتري أو دخوله في مساطر التنفيذ أو صعوبات المقاولة، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق الدائنين والغير.
وأكد الباحث أن موضوع الدراسة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التطورات التي عرفها القانون المغربي، وما يفرضه انفتاح المعاملات التجارية والاقتصادية من ضرورة إعادة قراءة هذا النظام القانوني في ضوء التشريع الوطني والتشريعات المقارنة، بما يضمن تحقيق الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات.
واعتمدت الأطروحة مقاربة علمية متكاملة، جمعت بين المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية، والمنهج المقارن لاستجلاء مختلف الحلول التي أخذت بها التشريعات المقارنة، فضلاً عن تحليل الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية ذات الصلة، بما مكّن من الوقوف على مختلف الإشكالات النظرية والعملية التي يطرحها شرط الاحتفاظ بالملكية.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة.
كما قدم الباحث عدداً من التوصيات العلمية والتشريعية، دعا من خلالها إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، وتوحيد التوجهات القضائية بشأنه، مع الاستفادة من التجارب المقارنة بما يعزز الأمن القانوني ويواكب تطور المعاملات الاقتصادية الحديثة.
كما تميزت الجلسة بأجواء علمية واحتفالية متميزة، بحضور ثلة من الأساتذة الباحثين والقضاة والمحامين والمفوضين القضائيين، إلى جانب طلبة الدكتوراه والماستر ومختلف الأسلاك الجامعية، فضلاً عن أفراد أسرة الباحث وأصدقائه وعدد من المهتمين بالشأن القانوني.
وفي ختام أشغال المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الطالب الباحث عمرو أصوفي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جداً، مع التوصية بالطبع والنشر، مع التنويه بالمستوى العلمي الرفيع للأطروحة، وبأصالة موضوعها، وما تضمنته من اجتهادات علمية ومقاربات قانونية من شأنها الإسهام في تطوير البحث القانوني المغربي وإغناء النقاش الأكاديمي حول أحد أهم الأنظمة التعاقدية الحديثة.
ويؤكد هذا التتويج العلمي من جديد الدينامية الأكاديمية التي تعرفها الكلية متعددة التخصصات بالناظور، وكذا الجهود التي يبذلها مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية في تشجيع البحث العلمي الرصين، ومواكبة القضايا القانونية المستجدة، وتكوين باحثين قادرين على الإسهام في تطوير المنظومة القانونية الوطنية.
هنيئاً للدكتور عمرو أصوفي بهذا التتويج العلمي المستحق، مع خالص المتمنيات له بمزيد من التألق والنجاح في مساره الأكاديمي والمهني، وأن يشكل هذا الإنجاز لبنة جديدة في خدمة البحث العلمي والقانون بالمغرب.
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، صباح يوم السبت 04 يوليوز 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، ضمن مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، تقدم بها الطالب الباحث عمرو أصوفي في موضوع:
“البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية في التشريع المغربي والمقارن”
وذلك تحت إشراف الدكتور نجيم أهتوت، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي واكب الباحث خلال مختلف مراحل إنجاز الأطروحة بالتوجيه والتأطير العلمي، بما أسهم في إغناء العمل البحثي وتعزيز متانته المنهجية وعمقه الأكاديمي.
وتكوّنت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
* الدكتور نجيم أهتوت، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، رئيساً ومشرفاً؛
* الدكتور عبد الحق بوكبيش، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، عضواً؛
* الدكتور معتمد أزكواغ، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مقرراً وعضواً؛
* الدكتور محمد المنصور، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بتازة، مقرراً وعضواً؛
* الدكتور محمد لبرانصي، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مقرراً وعضواً.
وفي مستهل عرضه، أوضح الباحث أن اختياره لموضوع الأطروحة جاء بالنظر إلى الأهمية القانونية والاقتصادية التي يكتسيها نظام البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، باعتباره من أهم الوسائل القانونية التي توازن بين مصلحة البائع في ضمان استيفاء الثمن، ومصلحة المشتري في الانتفاع بالمبيع قبل الوفاء الكامل بالالتزامات المالية، وما يثيره هذا النظام من إشكالات قانونية وعملية، خاصة عند تعثر المشتري أو دخوله في مساطر التنفيذ أو صعوبات المقاولة، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق الدائنين والغير.
وأكد الباحث أن موضوع الدراسة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى التطورات التي عرفها القانون المغربي، وما يفرضه انفتاح المعاملات التجارية والاقتصادية من ضرورة إعادة قراءة هذا النظام القانوني في ضوء التشريع الوطني والتشريعات المقارنة، بما يضمن تحقيق الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات.
واعتمدت الأطروحة مقاربة علمية متكاملة، جمعت بين المنهج التحليلي لدراسة النصوص القانونية، والمنهج المقارن لاستجلاء مختلف الحلول التي أخذت بها التشريعات المقارنة، فضلاً عن تحليل الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية ذات الصلة، بما مكّن من الوقوف على مختلف الإشكالات النظرية والعملية التي يطرحها شرط الاحتفاظ بالملكية.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة.
كما قدم الباحث عدداً من التوصيات العلمية والتشريعية، دعا من خلالها إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للبيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية، وتوحيد التوجهات القضائية بشأنه، مع الاستفادة من التجارب المقارنة بما يعزز الأمن القانوني ويواكب تطور المعاملات الاقتصادية الحديثة.
كما تميزت الجلسة بأجواء علمية واحتفالية متميزة، بحضور ثلة من الأساتذة الباحثين والقضاة والمحامين والمفوضين القضائيين، إلى جانب طلبة الدكتوراه والماستر ومختلف الأسلاك الجامعية، فضلاً عن أفراد أسرة الباحث وأصدقائه وعدد من المهتمين بالشأن القانوني.
وفي ختام أشغال المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الطالب الباحث عمرو أصوفي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جداً، مع التوصية بالطبع والنشر، مع التنويه بالمستوى العلمي الرفيع للأطروحة، وبأصالة موضوعها، وما تضمنته من اجتهادات علمية ومقاربات قانونية من شأنها الإسهام في تطوير البحث القانوني المغربي وإغناء النقاش الأكاديمي حول أحد أهم الأنظمة التعاقدية الحديثة.
ويؤكد هذا التتويج العلمي من جديد الدينامية الأكاديمية التي تعرفها الكلية متعددة التخصصات بالناظور، وكذا الجهود التي يبذلها مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية في تشجيع البحث العلمي الرصين، ومواكبة القضايا القانونية المستجدة، وتكوين باحثين قادرين على الإسهام في تطوير المنظومة القانونية الوطنية.
هنيئاً للدكتور عمرو أصوفي بهذا التتويج العلمي المستحق، مع خالص المتمنيات له بمزيد من التألق والنجاح في مساره الأكاديمي والمهني، وأن يشكل هذا الإنجاز لبنة جديدة في خدمة البحث العلمي والقانون بالمغرب.
