مناقشة علمية بالناظور تتوج أطروحة الباحث رشيد أهتوت حول حماية المتقاسمين في العقار غير المحفط
ناظورسيتي: محمد العبوسي
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور يوم 29 نونبر الماضي مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون الخاص قدّمها الباحث رشيد اهتوت، تحت إشراف الدكتور أحمد خرطة، حملت عنوان “الحماية القانونية والقضائية للمتقاسمين في القسمة الواردة على العقار غير المحفظ”، وهو موضوع يكتسي أهمية عملية كبرى بالنظر إلى الإشكالات التي يثيرها هذا النوع من العقارات في الواقع القضائي المغربي.
وانطلقت الجلسة على الساعة العاشرة صباحًا بحضور هيأة علمية موسعة، ترأسها الأستاذ أحمد خرطة بصفته مشرفًا ورئيسًا، وضمّت في عضويتها الأساتذة: عادل غنوبي، معتمد أزواغ، مراد الدهام، مراد المدني، ومصطفى الغشام الشعيبي.
وخلال المناقشة، تناول أعضاء اللجنة ما تطرحه القسمة في العقار غير المحفظ من تعقيدات قانونية ومسطرية، مستعرضين الحالات العملية التي تشهدها المحاكم، ومتوقفين عند الاجتهادات والقرارات القضائية التي أغنت الأطروحة. كما نُوّه بالمجهود البحثي الذي بذله الباحث في تجميع المادة العلمية وتحليلها، وبمقاربته التي وُصفت بأنها دقيقة ومواكبة للإشكالات الراهنة.
وحظي الموضوع باهتمام واضح من الحضور، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بملفات تتكرر أمام القضاء، وتلامس حقوق المتقاسمين في مناطق واسعة من البلاد. وقد حضر الجلسة عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين بالإقليم، وممثلي المصالح اللاممركزة، إلى جانب محامين وأطر كتابة الضبط ومهنيي المهن القضائية، بالإضافة إلى عائلة الباحث.
واختُتمت الجلسة وسط إشادة عامة بالمستوى العلمي للنقاش، وبأهمية الأطروحة في الإسهام في تطوير النظر الفقهي والقضائي المرتبط بالعقار غير المحفظ.
شهدت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور يوم 29 نونبر الماضي مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون الخاص قدّمها الباحث رشيد اهتوت، تحت إشراف الدكتور أحمد خرطة، حملت عنوان “الحماية القانونية والقضائية للمتقاسمين في القسمة الواردة على العقار غير المحفظ”، وهو موضوع يكتسي أهمية عملية كبرى بالنظر إلى الإشكالات التي يثيرها هذا النوع من العقارات في الواقع القضائي المغربي.
وانطلقت الجلسة على الساعة العاشرة صباحًا بحضور هيأة علمية موسعة، ترأسها الأستاذ أحمد خرطة بصفته مشرفًا ورئيسًا، وضمّت في عضويتها الأساتذة: عادل غنوبي، معتمد أزواغ، مراد الدهام، مراد المدني، ومصطفى الغشام الشعيبي.
وخلال المناقشة، تناول أعضاء اللجنة ما تطرحه القسمة في العقار غير المحفظ من تعقيدات قانونية ومسطرية، مستعرضين الحالات العملية التي تشهدها المحاكم، ومتوقفين عند الاجتهادات والقرارات القضائية التي أغنت الأطروحة. كما نُوّه بالمجهود البحثي الذي بذله الباحث في تجميع المادة العلمية وتحليلها، وبمقاربته التي وُصفت بأنها دقيقة ومواكبة للإشكالات الراهنة.
وحظي الموضوع باهتمام واضح من الحضور، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بملفات تتكرر أمام القضاء، وتلامس حقوق المتقاسمين في مناطق واسعة من البلاد. وقد حضر الجلسة عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين بالإقليم، وممثلي المصالح اللاممركزة، إلى جانب محامين وأطر كتابة الضبط ومهنيي المهن القضائية، بالإضافة إلى عائلة الباحث.
واختُتمت الجلسة وسط إشادة عامة بالمستوى العلمي للنقاش، وبأهمية الأطروحة في الإسهام في تطوير النظر الفقهي والقضائي المرتبط بالعقار غير المحفظ.
