
ناظورسيتي: متابعة
دخل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب مرحلة حاسمة نحو التنفيذ، بعد اجتماعات رفيعة المستوى عُقدت في الرباط، أكدت خلالها الجهات المشرفة انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى تنزيل البنية التحتية على أرض الواقع، في خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار هذا المشروع الطاقي الضخم.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية دولية، فإن المشروع الذي تقدر كلفته بـ 25 مليار دولار، يهم إنشاء أنبوب غاز يمتد على طول 6000 كيلومتر، انطلاقًا من نيجيريا مرورًا بعدد من دول غرب إفريقيا، ليصل إلى المغرب وتحديدًا إلى الناظور، التي ستكون نقطة عبور رئيسية في مرحلته الأولى.
دخل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب مرحلة حاسمة نحو التنفيذ، بعد اجتماعات رفيعة المستوى عُقدت في الرباط، أكدت خلالها الجهات المشرفة انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى تنزيل البنية التحتية على أرض الواقع، في خطوة وُصفت بالمفصلية في مسار هذا المشروع الطاقي الضخم.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية دولية، فإن المشروع الذي تقدر كلفته بـ 25 مليار دولار، يهم إنشاء أنبوب غاز يمتد على طول 6000 كيلومتر، انطلاقًا من نيجيريا مرورًا بعدد من دول غرب إفريقيا، ليصل إلى المغرب وتحديدًا إلى الناظور، التي ستكون نقطة عبور رئيسية في مرحلته الأولى.
وكان زعماء دول غرب إفريقيا قد صادقوا خلال قمة CEDEAO الـ66 المنعقدة في دجنبر 2024، على الاتفاق الحكومي المشترك الذي يحدد مهام ومسؤوليات كل دولة مشاركة، مما أتاح الانتقال الرسمي إلى مرحلة إطلاق الأشغال.
وفي هذا السياق، أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي بالمغرب، عن شروع المملكة في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع قبل متم يوليوز الجاري، موضحة أن هذه المرحلة ستمتد من الناظور إلى الداخلة، باستثمار قدره 6 مليارات دولار، لتُشكل بداية الهيكل الأساسي الذي سيربط شمال القارة بجنوبها عبر الطاقة.
ويُنتظر أن يمر الأنبوب عبر كل من بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا، قبل أن يعانق الأراضي المغربية، ما يمنح المشروع بعدًا قاريًا واستراتيجيًا في مجال الأمن الطاقي.
وسينقل الأنبوب نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، موجهًا لتزويد أسواق إفريقيا بالطاقة، وربطها لاحقًا بأوروبا عبر شبكات قائمة، خاصة من خلال إمكانية نقل الهيدروجين الأخضر المغربي.
من جانب آخر، أكدت التقارير الفنية استكمال دراسات الجدوى والتأثير البيئي لعدد من المقاطع الشمالية، مع تسجيل آخر انضمام في الشراكة عبر مؤسسة SOTOGAZ التوغولية.
ويُشرف على المشروع بشكل مشترك كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي (ONHYM)، والشركة الوطنية للبترول النيجيرية (NNPCL)، ضمن ما يُعرف بـ"الرؤية الأطلسية" للمغرب من أجل تنمية مندمجة لغرب إفريقيا.
يُذكر أن المشروع الضخم، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 26 مليار دولار، يهدف إلى توفير الكهرباء لأزيد من 500 مليون إفريقي، إلى جانب تحفيز التنمية الصناعية في دول كـغينيا، وإتاحة فرص تصدير الغاز والهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية.
وفي الجانب المالي، أبدت مؤسسات استثمارية كبرى، من بينها صناديق من الإمارات العربية المتحدة، اهتمامها بتمويل المشروع، خاصة بعد أن أظهرت التقديرات معدل ربحية يفوق 12%، مما عزز ثقة المستثمرين في جدوائية المشروع الطاقي الأكبر في تاريخ إفريقيا.
وفي هذا السياق، أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي بالمغرب، عن شروع المملكة في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع قبل متم يوليوز الجاري، موضحة أن هذه المرحلة ستمتد من الناظور إلى الداخلة، باستثمار قدره 6 مليارات دولار، لتُشكل بداية الهيكل الأساسي الذي سيربط شمال القارة بجنوبها عبر الطاقة.
ويُنتظر أن يمر الأنبوب عبر كل من بنين، توغو، غانا، كوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا، قبل أن يعانق الأراضي المغربية، ما يمنح المشروع بعدًا قاريًا واستراتيجيًا في مجال الأمن الطاقي.
وسينقل الأنبوب نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، موجهًا لتزويد أسواق إفريقيا بالطاقة، وربطها لاحقًا بأوروبا عبر شبكات قائمة، خاصة من خلال إمكانية نقل الهيدروجين الأخضر المغربي.
من جانب آخر، أكدت التقارير الفنية استكمال دراسات الجدوى والتأثير البيئي لعدد من المقاطع الشمالية، مع تسجيل آخر انضمام في الشراكة عبر مؤسسة SOTOGAZ التوغولية.
ويُشرف على المشروع بشكل مشترك كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي (ONHYM)، والشركة الوطنية للبترول النيجيرية (NNPCL)، ضمن ما يُعرف بـ"الرؤية الأطلسية" للمغرب من أجل تنمية مندمجة لغرب إفريقيا.
يُذكر أن المشروع الضخم، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 26 مليار دولار، يهدف إلى توفير الكهرباء لأزيد من 500 مليون إفريقي، إلى جانب تحفيز التنمية الصناعية في دول كـغينيا، وإتاحة فرص تصدير الغاز والهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية.
وفي الجانب المالي، أبدت مؤسسات استثمارية كبرى، من بينها صناديق من الإمارات العربية المتحدة، اهتمامها بتمويل المشروع، خاصة بعد أن أظهرت التقديرات معدل ربحية يفوق 12%، مما عزز ثقة المستثمرين في جدوائية المشروع الطاقي الأكبر في تاريخ إفريقيا.