من شهرين إلى أقل من أسبوع.. نظام رقمي جديد يسرع تسليم رخص السياقة والبطائق الرمادية
ناظورسيتي: متابعة
دخلت خدمات تسليم رخص السياقة وبطاقات التسجيل بالمغرب مرحلة جديدة، بعد إطلاق منظومة رقمية متطورة تروم تسريع عمليات الفرز والتوزيع، وتقليص آجال الانتظار التي ظلت تشكل أحد أبرز انشغالات المرتفقين.
وأشرف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، بمركز الفرز ببوسكورة، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا النظام، الذي يأتي ثمرة شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومجموعة بريد المغرب.
دخلت خدمات تسليم رخص السياقة وبطاقات التسجيل بالمغرب مرحلة جديدة، بعد إطلاق منظومة رقمية متطورة تروم تسريع عمليات الفرز والتوزيع، وتقليص آجال الانتظار التي ظلت تشكل أحد أبرز انشغالات المرتفقين.
وأشرف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، بمركز الفرز ببوسكورة، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا النظام، الذي يأتي ثمرة شراكة بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومجموعة بريد المغرب.
ويراهن هذا الإصلاح على تقليص مدة تسليم الوثائق بشكل ملحوظ، إذ ينتظر أن تنتقل من نحو شهرين إلى أقل من أسبوع، مع تمكين المواطنين من اختيار أقرب نقطة لاستلام وثائقهم، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المستفيدين.
وتستهدف المرحلة الأولى معالجة ما يقارب 1.5 مليون وثيقة سنويا، عبر شبكة تضم 700 وكالة تابعة لـ”بريد بنك” و”بريد كاش”، على أن يتم توسيع هذا العرض مستقبلا ليشمل 3 ملايين وثيقة موزعة على 1500 نقطة استلام.
كما يعتمد النظام الجديد على آليات فرز أوتوماتيكية، تقلص مدة توجيه الوثائق نحو الوكالات من 30 يوما إلى ثلاثة أيام كحد أقصى، ما من شأنه تخفيف الضغط عن المراكز الإدارية وتعزيز النجاعة في تدبير الملفات.
ويمثل هذا المشروع دفعة إضافية نحو رقمنة الخدمات العمومية، خاصة لفائدة سكان المناطق القروية، الذين كانوا يواجهون صعوبات في التنقل وطول آجال الانتظار، في أفق توسيع هذه المنظومة لتشمل خدمات أخرى مرتبطة برخص السياقة وتسجيل المركبات.
وتستهدف المرحلة الأولى معالجة ما يقارب 1.5 مليون وثيقة سنويا، عبر شبكة تضم 700 وكالة تابعة لـ”بريد بنك” و”بريد كاش”، على أن يتم توسيع هذا العرض مستقبلا ليشمل 3 ملايين وثيقة موزعة على 1500 نقطة استلام.
كما يعتمد النظام الجديد على آليات فرز أوتوماتيكية، تقلص مدة توجيه الوثائق نحو الوكالات من 30 يوما إلى ثلاثة أيام كحد أقصى، ما من شأنه تخفيف الضغط عن المراكز الإدارية وتعزيز النجاعة في تدبير الملفات.
ويمثل هذا المشروع دفعة إضافية نحو رقمنة الخدمات العمومية، خاصة لفائدة سكان المناطق القروية، الذين كانوا يواجهون صعوبات في التنقل وطول آجال الانتظار، في أفق توسيع هذه المنظومة لتشمل خدمات أخرى مرتبطة برخص السياقة وتسجيل المركبات.
