من التشهير إلى الارتزاق.. المغرب يفتح ملفات الابتزاز العابر للحدود
ناظورسيتي: متابعة
في تطور لافت يعكس تحوّلًا جذريًا في تعاطي الدولة مع الفوضى الرقمية، باشر القضاء المغربي حملة واسعة لمواجهة ظاهرة الابتزاز والتشهير الإلكتروني، التي تفشّت خلال السنوات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت أداة لتصفية الحسابات الشخصية، وضرب المؤسسات، والمسّ بالحياة الخاصة للأفراد.
فقد أكدت مصادر متطابقة أن السلطات القضائية شرعت في تتبع وملاحقة عدد من المتورطين في حملات التشهير الممنهج، سواء من يقيمون داخل التراب الوطني أو من ينشطون من الخارج عبر وسطاء محليين، يقدمون الدعم المادي أو التقني، ويساهمون في إنتاج وبث محتويات تتضمن سبًّا وقذفًا وتحريضًا مباشرًا ضد مؤسسات الدولة، في خرق سافر للقانون وللأعراف المهنية والأخلاقية.
تضييق الخناق على شبكات الابتزاز الرقمي
التحركات القضائية الأخيرة شملت التحقيق مع عدد من الأشخاص بالمغرب، ثبت تعاونهم المباشر أو غير المباشر مع المدعو “جريندو”، أحد أبرز الوجوه المعروفة ببث خطابات التشهير والقدح في حق شخصيات عامة ومؤسسات دستورية. وقد كشفت التحقيقات عن وجود شبكة دعم محلية تعمل على تزويده بالمعطيات، وتنسيق توقيت بثّ الفيديوهات، بهدف خلق أثر إعلامي واسع وتشويه صورة البلاد على نطاق دولي.
بالتوازي مع ذلك، فتحت السلطات تحقيقًا بشأن أحد المبتزين الرقميين المقيمين بإسبانيا، والذي يُعرف بخطابه العدائي تجاه المغرب، واستهدافه الممنهج لمؤسساته ومسؤوليه.
هذا الشخص، بحسب مصادر قريبة من الملف، لا يكتفي ببث محتوى تحريضي، بل يمارس ضغوطًا مباشرة على القضاء المغربي من خلال حملات سبّ وقذف تطال كل من يقوم بمهامه بنزاهة، وتستهدف الشرفاء دون هوادة، باستعمال لغة سوقية منحطة، مليئة بالألفاظ النابية والخوض في الأعراض، بشكل يثير الاشمئزاز، ويضرب كل القيم الأخلاقية عرض الحائط.
المعطيات المتوفرة تؤكد أن هذا الشخص يُدير شبكة من المتعاونين المحليين وقد انطلق التحقيق مع احد المشتبه فيهم بالتعاون معه.
حيث يُسخّرهم لتجييش الخطاب ضد خصوم مفترضين، ضمن خطة مفضوحة هدفها الربح المالي، حتى وإن كان ذلك على حساب الأمن العام للبلاد، وقد تم رصد تحويلات مالية مشبوهة يتلقاها مقابل هذه “الخدمات”، في ما يشبه تجارة رقمية قذرة، توظف العنف اللفظي كسلاح للابتزاز المنظّم.
الوسطاء والسماسرة الرقميون.. الوجه الخفي لشبكة الابتزاز
وتُواصل النيابة العامة التحقيق في هذه الملفات، وسط مؤشرات قوية على ضلوع مجموعة من الأشخاص داخل المغرب في تقديم دعم مباشر لهؤلاء، سواء عبر تزويده بالمعطيات أو من خلال أدوار “الوساطة الرقمية”، التي باتت تُمارَس في الخفاء عبر شبكات التواصل.
فهؤلاء لا يتحركون فقط كمروجين للمحتوى التحريضي، بل يشتغلون كـ”سماسرة” يتفاوضون مع ضحايا المحتوى المسيء، لعرض خدماتهم مقابل مبالغ مالية، تحت وعد “سحب الفيديوهات” أو “إسكات المهاجمين”، مما يُحولهم إلى شريك مباشر في الجريمة.
بل إن بعضهم ذهب أبعد من ذلك، عبر استغلال ملفات تجار مخدرات للضغط عليهم ماليًا، مهددين بفضحهم في حال لم يقدموا الدعم، أو بتحريض المحتوى ضدهم.
وفي المقابل، يتم استهداف الأجهزة الأمنية والقضائية التي لا تسير في “خطّهم”، مما يكشف عن محاولة مفضوحة للتأثير على عمل العدالة، وخلق جو من الفوضى يُسوّق على أنه “معارضة”.
نهاية السيبة الرقمية.. الدولة تُعيد الاعتبار للقانون
الخطوات التي باشرها القضاء المغربي تعكس إرادة واضحة لوضع حد لحالة “السيبة الرقمية”، وتوجيه رسالة قوية مفادها أن حرية التعبير لا تعني التطاول على القانون، وأن التستر خلف شاشات الهواتف لا يعفي من المساءلة. كما تُمهّد هذه الإجراءات لمرحلة جديدة من تأطير الفضاء الرقمي، بما يضمن حرية الرأي المسؤولة، ويحمي في الوقت ذاته كرامة الأفراد وهيبة المؤسسات، وصورة الوطن في الداخل والخارج.
وفي هذا الإطار، تشير المعطيات إلى أن المغرب يستعد لتوسيع نطاق المواجهة القانونية مع هذه الشبكات، من خلال تقديم شكايات رسمية لدى السلطات القضائية في دول إقامة المتورطين، سواء كانوا مقيمين بشكل قانوني أو في وضعية غير شرعية. هذه الخطوة تهدف إلى نقل المعركة إلى بعد دولي، وتجفيف منابع الابتزاز خارج الحدود، عبر تفعيل آليات التعاون القضائي وتطبيق مبدأ “لا إفلات من العقاب”، ولو كان المبتزّ يختبئ خلف جنسية أجنبية أو شاشة على بعد آلاف الكيلومترات.
في تطور لافت يعكس تحوّلًا جذريًا في تعاطي الدولة مع الفوضى الرقمية، باشر القضاء المغربي حملة واسعة لمواجهة ظاهرة الابتزاز والتشهير الإلكتروني، التي تفشّت خلال السنوات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت أداة لتصفية الحسابات الشخصية، وضرب المؤسسات، والمسّ بالحياة الخاصة للأفراد.
فقد أكدت مصادر متطابقة أن السلطات القضائية شرعت في تتبع وملاحقة عدد من المتورطين في حملات التشهير الممنهج، سواء من يقيمون داخل التراب الوطني أو من ينشطون من الخارج عبر وسطاء محليين، يقدمون الدعم المادي أو التقني، ويساهمون في إنتاج وبث محتويات تتضمن سبًّا وقذفًا وتحريضًا مباشرًا ضد مؤسسات الدولة، في خرق سافر للقانون وللأعراف المهنية والأخلاقية.
تضييق الخناق على شبكات الابتزاز الرقمي
التحركات القضائية الأخيرة شملت التحقيق مع عدد من الأشخاص بالمغرب، ثبت تعاونهم المباشر أو غير المباشر مع المدعو “جريندو”، أحد أبرز الوجوه المعروفة ببث خطابات التشهير والقدح في حق شخصيات عامة ومؤسسات دستورية. وقد كشفت التحقيقات عن وجود شبكة دعم محلية تعمل على تزويده بالمعطيات، وتنسيق توقيت بثّ الفيديوهات، بهدف خلق أثر إعلامي واسع وتشويه صورة البلاد على نطاق دولي.
بالتوازي مع ذلك، فتحت السلطات تحقيقًا بشأن أحد المبتزين الرقميين المقيمين بإسبانيا، والذي يُعرف بخطابه العدائي تجاه المغرب، واستهدافه الممنهج لمؤسساته ومسؤوليه.
هذا الشخص، بحسب مصادر قريبة من الملف، لا يكتفي ببث محتوى تحريضي، بل يمارس ضغوطًا مباشرة على القضاء المغربي من خلال حملات سبّ وقذف تطال كل من يقوم بمهامه بنزاهة، وتستهدف الشرفاء دون هوادة، باستعمال لغة سوقية منحطة، مليئة بالألفاظ النابية والخوض في الأعراض، بشكل يثير الاشمئزاز، ويضرب كل القيم الأخلاقية عرض الحائط.
المعطيات المتوفرة تؤكد أن هذا الشخص يُدير شبكة من المتعاونين المحليين وقد انطلق التحقيق مع احد المشتبه فيهم بالتعاون معه.
حيث يُسخّرهم لتجييش الخطاب ضد خصوم مفترضين، ضمن خطة مفضوحة هدفها الربح المالي، حتى وإن كان ذلك على حساب الأمن العام للبلاد، وقد تم رصد تحويلات مالية مشبوهة يتلقاها مقابل هذه “الخدمات”، في ما يشبه تجارة رقمية قذرة، توظف العنف اللفظي كسلاح للابتزاز المنظّم.
الوسطاء والسماسرة الرقميون.. الوجه الخفي لشبكة الابتزاز
وتُواصل النيابة العامة التحقيق في هذه الملفات، وسط مؤشرات قوية على ضلوع مجموعة من الأشخاص داخل المغرب في تقديم دعم مباشر لهؤلاء، سواء عبر تزويده بالمعطيات أو من خلال أدوار “الوساطة الرقمية”، التي باتت تُمارَس في الخفاء عبر شبكات التواصل.
فهؤلاء لا يتحركون فقط كمروجين للمحتوى التحريضي، بل يشتغلون كـ”سماسرة” يتفاوضون مع ضحايا المحتوى المسيء، لعرض خدماتهم مقابل مبالغ مالية، تحت وعد “سحب الفيديوهات” أو “إسكات المهاجمين”، مما يُحولهم إلى شريك مباشر في الجريمة.
بل إن بعضهم ذهب أبعد من ذلك، عبر استغلال ملفات تجار مخدرات للضغط عليهم ماليًا، مهددين بفضحهم في حال لم يقدموا الدعم، أو بتحريض المحتوى ضدهم.
وفي المقابل، يتم استهداف الأجهزة الأمنية والقضائية التي لا تسير في “خطّهم”، مما يكشف عن محاولة مفضوحة للتأثير على عمل العدالة، وخلق جو من الفوضى يُسوّق على أنه “معارضة”.
نهاية السيبة الرقمية.. الدولة تُعيد الاعتبار للقانون
الخطوات التي باشرها القضاء المغربي تعكس إرادة واضحة لوضع حد لحالة “السيبة الرقمية”، وتوجيه رسالة قوية مفادها أن حرية التعبير لا تعني التطاول على القانون، وأن التستر خلف شاشات الهواتف لا يعفي من المساءلة. كما تُمهّد هذه الإجراءات لمرحلة جديدة من تأطير الفضاء الرقمي، بما يضمن حرية الرأي المسؤولة، ويحمي في الوقت ذاته كرامة الأفراد وهيبة المؤسسات، وصورة الوطن في الداخل والخارج.
وفي هذا الإطار، تشير المعطيات إلى أن المغرب يستعد لتوسيع نطاق المواجهة القانونية مع هذه الشبكات، من خلال تقديم شكايات رسمية لدى السلطات القضائية في دول إقامة المتورطين، سواء كانوا مقيمين بشكل قانوني أو في وضعية غير شرعية. هذه الخطوة تهدف إلى نقل المعركة إلى بعد دولي، وتجفيف منابع الابتزاز خارج الحدود، عبر تفعيل آليات التعاون القضائي وتطبيق مبدأ “لا إفلات من العقاب”، ولو كان المبتزّ يختبئ خلف جنسية أجنبية أو شاشة على بعد آلاف الكيلومترات.
