من 3 إلى 5 سنوات.. كيف انتهى ملف محمد زيان قضائيا؟
ناظورسيتي: متابعة
وضعت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حداً لمسار قضائي طويل ومعقد في ملف محمد زيان، بعدما قررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، منهية بذلك فصولا متتالية من التقاضي عبر مختلف درجات المحاكم.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التطورات القضائية المتباينة التي طبعت الملف، حيث سبق للمحكمة نفسها أن أصدرت، بتاريخ 8 ماي 2025، حكماً استئنافيا يقضي بإدانة المعني بالأمر بثلاث سنوات سجنا نافذا، في خطوة شكلت آنذاك تخفيفا للعقوبة مقارنة بالحكم الابتدائي.
وضعت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حداً لمسار قضائي طويل ومعقد في ملف محمد زيان، بعدما قررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، منهية بذلك فصولا متتالية من التقاضي عبر مختلف درجات المحاكم.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التطورات القضائية المتباينة التي طبعت الملف، حيث سبق للمحكمة نفسها أن أصدرت، بتاريخ 8 ماي 2025، حكماً استئنافيا يقضي بإدانة المعني بالأمر بثلاث سنوات سجنا نافذا، في خطوة شكلت آنذاك تخفيفا للعقوبة مقارنة بالحكم الابتدائي.
غير أن هذا المسار لم يستقر عند هذا الحد، بعدما تدخلت محكمة النقض وقررت نقض الحكم الاستئنافي، مع إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه، وهو ما أعاد القضية إلى واجهة النقاش القضائي.
وبعد إعادة البت في الملف، خلصت محكمة الاستئناف إلى تأكيد الحكم الابتدائي الصادر في حق زيان، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر.
وخلال مختلف مراحل المحاكمة، ظل المعني بالأمر ينفي التهم المنسوبة إليه بشكل قاطع، غير أن القضاء انتهى إلى تثبيت الإدانة بناء على ما تضمنه الملف من معطيات وقرائن.
وبهذا القرار، يطوى أحد أبرز الملفات القضائية التي استأثرت باهتمام المتتبعين، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات على مستوى المساطر القانونية المتاحة.
وبعد إعادة البت في الملف، خلصت محكمة الاستئناف إلى تأكيد الحكم الابتدائي الصادر في حق زيان، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، على خلفية متابعته بتهم تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر.
وخلال مختلف مراحل المحاكمة، ظل المعني بالأمر ينفي التهم المنسوبة إليه بشكل قاطع، غير أن القضاء انتهى إلى تثبيت الإدانة بناء على ما تضمنه الملف من معطيات وقرائن.
وبهذا القرار، يطوى أحد أبرز الملفات القضائية التي استأثرت باهتمام المتتبعين، في انتظار ما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات على مستوى المساطر القانونية المتاحة.
