ممثل جمعية وهمية يتهم نائبا لوكيل الملك بتهمة الاختطاف
ناظورسيتي/متابعة
أمر الوكيل العام لدى استئنافية وجدة بإجراء بحث مع شخص يتحدر من بركان، حول نشره مجموعة من الأشرطة والكتابات على الأنترنيت، وجه فيها سيلا من التهم إلى القضاة، وذكر فيها أسماء من لجأ إليهم دون أن ينصفوه، واتهمهم بإقبار شكاياته، وغيرها من الادعاءات التي سجلها بالصوت والصورة.
وصرحت مصادر إعلامية أنه، بالموازاة مع التسجيلات والكتابات التي تهين القضاة، والتي تجري فيها الأبحاث، أثارت كتابات منشورة في الحساب الشخصي للمعني بالأمر في “فيسبوك”، ضجة كبيرة ببركان كما طرحت استفهامات عريضة حول اتهامه لنائب لوكيل الملك لدى ابتدائية بركان، ذكره بالاسم والصفة، ونسب إليه تهمة اختطافه بالشارع، دون مزيد من التوضيحات، كما لم يشر إلى مباشرته إجراءات قضائية في هذا الشأن، إذ اكتفى بالقول إن اعتقاله سياسي محض و”استمرار للتستر على الجرائم خاصة عملية الاختطاف التي لم يود نائب الوكيل العام المذكور الإشارة إليها، والتي ساهم فيها نائب وكيل الملك…”، وأردف تعليقاته بصورة مفبركة تجمعه بناصر الزفزافي، المعتقل على ذمة أحداث الريف، عنونها بالبنط العريض بعبارة “إما عظماء فوق الأرض أو عظام في جوفها’’.
وأوضحت المصادر نفسها أن موجة الاتهامات، انطلقت منذ مدة طويلة بنعتهم بالمجرمين والمتسترين على المجرمين، إلى غير ذلك من الأوصاف المشينة والماسة بالقضاء، دون أن تتحرك الجهات المعنية للتحقق من ادعاءات المعني بالأمر، سيما أنها تلقى تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعليقات تهز الشعور بالأمن القضائي.
وحسب نفس المصادر فإن جل الشكايات التي يقدم فيها المعني بالأمر أنه ضحية إنكار العدالة أو تعرقل المساطر، لا تخصه، بل ينوب فيها عن أشخاص آخرين، ومن ضمنها قضية عقارية، تخص مهاجرا ببلجيكا، منح المعني بالأمر صفة مفوض للجمعية ذاتها، التي تزعم دفاعها عن المهاجرين ببلجيكا، وهي الصفة التي رفع بها شكايات، رغم أنه ليس من أبناء الجالية، ناهيك عن أن الجمعية نفسها عدت وهمية.
وسبق لرئيس الجمعية نفسها، تضيف ذات المصادرأنه ادعى، في مناسبات مختلفة بواسطة نشر تسجيلات صوتية ومرئية، أنه ضحية للقضاء المغربي، منذ 1999، بعد أن تعرض للنصب في مشروع عقاري، إذ وجه سيلا من التهم ضمنها الارتشاء والفساد. ولم تتوقف تسجيلاته المسيئة إلى القضاء عن النشر سواء داخل الوطن أو خارجه، رغم أن المحكمة قضت في النازلة التي كانت معروضة عليها، إذ مباشرة بعد صدور الحكم غير سهامه نحو جزء آخر من العقار موضوع النزاع ظل طيلة مرحلة التقاضي يؤكد أنه لا يخصه.
ومن شأن الأبحاث الجارية أن تميط اللثام عن أسباب تلك الادعاءات وتقف على حقيقة النزاع والواقفين وراءه، كما من شأنها أن تبين الأسباب التي دفعت إلى التصعيد وإقحام القضاة في متاهات التشهير والسب والإساءة.
أمر الوكيل العام لدى استئنافية وجدة بإجراء بحث مع شخص يتحدر من بركان، حول نشره مجموعة من الأشرطة والكتابات على الأنترنيت، وجه فيها سيلا من التهم إلى القضاة، وذكر فيها أسماء من لجأ إليهم دون أن ينصفوه، واتهمهم بإقبار شكاياته، وغيرها من الادعاءات التي سجلها بالصوت والصورة.
وصرحت مصادر إعلامية أنه، بالموازاة مع التسجيلات والكتابات التي تهين القضاة، والتي تجري فيها الأبحاث، أثارت كتابات منشورة في الحساب الشخصي للمعني بالأمر في “فيسبوك”، ضجة كبيرة ببركان كما طرحت استفهامات عريضة حول اتهامه لنائب لوكيل الملك لدى ابتدائية بركان، ذكره بالاسم والصفة، ونسب إليه تهمة اختطافه بالشارع، دون مزيد من التوضيحات، كما لم يشر إلى مباشرته إجراءات قضائية في هذا الشأن، إذ اكتفى بالقول إن اعتقاله سياسي محض و”استمرار للتستر على الجرائم خاصة عملية الاختطاف التي لم يود نائب الوكيل العام المذكور الإشارة إليها، والتي ساهم فيها نائب وكيل الملك…”، وأردف تعليقاته بصورة مفبركة تجمعه بناصر الزفزافي، المعتقل على ذمة أحداث الريف، عنونها بالبنط العريض بعبارة “إما عظماء فوق الأرض أو عظام في جوفها’’.
وأوضحت المصادر نفسها أن موجة الاتهامات، انطلقت منذ مدة طويلة بنعتهم بالمجرمين والمتسترين على المجرمين، إلى غير ذلك من الأوصاف المشينة والماسة بالقضاء، دون أن تتحرك الجهات المعنية للتحقق من ادعاءات المعني بالأمر، سيما أنها تلقى تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعليقات تهز الشعور بالأمن القضائي.
وحسب نفس المصادر فإن جل الشكايات التي يقدم فيها المعني بالأمر أنه ضحية إنكار العدالة أو تعرقل المساطر، لا تخصه، بل ينوب فيها عن أشخاص آخرين، ومن ضمنها قضية عقارية، تخص مهاجرا ببلجيكا، منح المعني بالأمر صفة مفوض للجمعية ذاتها، التي تزعم دفاعها عن المهاجرين ببلجيكا، وهي الصفة التي رفع بها شكايات، رغم أنه ليس من أبناء الجالية، ناهيك عن أن الجمعية نفسها عدت وهمية.
وسبق لرئيس الجمعية نفسها، تضيف ذات المصادرأنه ادعى، في مناسبات مختلفة بواسطة نشر تسجيلات صوتية ومرئية، أنه ضحية للقضاء المغربي، منذ 1999، بعد أن تعرض للنصب في مشروع عقاري، إذ وجه سيلا من التهم ضمنها الارتشاء والفساد. ولم تتوقف تسجيلاته المسيئة إلى القضاء عن النشر سواء داخل الوطن أو خارجه، رغم أن المحكمة قضت في النازلة التي كانت معروضة عليها، إذ مباشرة بعد صدور الحكم غير سهامه نحو جزء آخر من العقار موضوع النزاع ظل طيلة مرحلة التقاضي يؤكد أنه لا يخصه.
ومن شأن الأبحاث الجارية أن تميط اللثام عن أسباب تلك الادعاءات وتقف على حقيقة النزاع والواقفين وراءه، كما من شأنها أن تبين الأسباب التي دفعت إلى التصعيد وإقحام القضاة في متاهات التشهير والسب والإساءة.
