ملوية على حافة الندرة..والناظور تستعد لاحتضان محطة تحلية ضخمة
ناظورسيتي: متابعة
يعيش حوض ملوية، منذ سبع سنوات متتالية، وضعية مائية حرجة بفعل الجفاف المتواصل، ما دفع السلطات إلى اعتماد سلسلة من المشاريع الاستعجالية والبنيات التحتية المهيكلة، للحد من آثار الإجهاد المائي وضمان استدامة المورد الحيوي في المنطقة.
وأكد مصطفى بوعزة، الكاتب العام لـ وكالة الحوض المائي لملوية، في تصريح صحافي لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الموسم الهيدرولوجي 2024-2025 سجل تحسنًا نسبيًا في واردات المياه بالسدود بلغت نسبته 145% مقارنة بالسنة السابقة، إلا أن العجز السنوي لا يزال في حدود 22% مقارنة بالمعدل المعتاد.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذا النقص المزمن في المياه أثّر بشكل مباشر على منسوب الفرشات المائية، التي تعتمد على التساقطات لتجديد مخزونها، موضحًا أن نسبة ملء السدود لا تتجاوز اليوم 43%، مقابل 24% في نفس الفترة من 2024.
وفي سياق مواجهة هذا التراجع، باشرت الوكالة عددًا من المشاريع ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، من بينها إنجاز أنبوبين تحت الأرض لعزل منظومتي التزويد بالماء عبر القناتين الرئيسيتين لسد مشرع حمادي، ما مكن من اقتصاد حوالي 40% من المياه الضائعة سابقًا.
كما شملت التدخلات حفر أثقاب مائية، واقتناء وحدات لإزالة ملوحة المياه الجوفية، بالإضافة إلى تجديد قناة نقل المياه من سد مشرع حمادي نحو مدينة وجدة على مسافة 70 كيلومترًا، إلى جانب مشاريع مماثلة في إقليمي الناظور والدريوش.
وفي ما يخص المشاريع المهيكلة، تتواصل أشغال تعلية سد محمد الخامس بـ إقليم تاوريرت لرفع طاقته الاستيعابية إلى مليار متر مكعب، وبناء سد تاركا ومادي بـ إقليم جرسيف بطاقة 287 مليون متر مكعب، إضافة إلى سد بني عزيمان بـ إقليم الدريوش، الذي سيسع 44 مليون متر مكعب.
وبحسب التقديرات الرسمية، سترتفع القدرة التخزينية الإجمالية لسدود الحوض من 790 مليون متر مكعب حاليًا إلى ما يفوق 1.936 مليار متر مكعب عند انتهاء الأشغال، المتوقع في سنة 2026.
وفي السياق ذاته، يستعد إقليم الناظور لاحتضان محطة ضخمة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويًا، موجهة لتلبية حاجيات السقي والتزويد بالماء الشروب.
من جهة أخرى، تواكب هذه الجهود حملات توعية لفائدة التلاميذ ومستعملي المياه، بهدف ترسيخ ثقافة الاقتصاد في استعمال الماء، وسط دعوات رسمية إلى مراجعة السلوك الاستهلاكي وتحمل المسؤولية الجماعية تجاه هذا المورد الأساسي، حفاظًا على حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.
يعيش حوض ملوية، منذ سبع سنوات متتالية، وضعية مائية حرجة بفعل الجفاف المتواصل، ما دفع السلطات إلى اعتماد سلسلة من المشاريع الاستعجالية والبنيات التحتية المهيكلة، للحد من آثار الإجهاد المائي وضمان استدامة المورد الحيوي في المنطقة.
وأكد مصطفى بوعزة، الكاتب العام لـ وكالة الحوض المائي لملوية، في تصريح صحافي لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الموسم الهيدرولوجي 2024-2025 سجل تحسنًا نسبيًا في واردات المياه بالسدود بلغت نسبته 145% مقارنة بالسنة السابقة، إلا أن العجز السنوي لا يزال في حدود 22% مقارنة بالمعدل المعتاد.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذا النقص المزمن في المياه أثّر بشكل مباشر على منسوب الفرشات المائية، التي تعتمد على التساقطات لتجديد مخزونها، موضحًا أن نسبة ملء السدود لا تتجاوز اليوم 43%، مقابل 24% في نفس الفترة من 2024.
وفي سياق مواجهة هذا التراجع، باشرت الوكالة عددًا من المشاريع ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، من بينها إنجاز أنبوبين تحت الأرض لعزل منظومتي التزويد بالماء عبر القناتين الرئيسيتين لسد مشرع حمادي، ما مكن من اقتصاد حوالي 40% من المياه الضائعة سابقًا.
كما شملت التدخلات حفر أثقاب مائية، واقتناء وحدات لإزالة ملوحة المياه الجوفية، بالإضافة إلى تجديد قناة نقل المياه من سد مشرع حمادي نحو مدينة وجدة على مسافة 70 كيلومترًا، إلى جانب مشاريع مماثلة في إقليمي الناظور والدريوش.
وفي ما يخص المشاريع المهيكلة، تتواصل أشغال تعلية سد محمد الخامس بـ إقليم تاوريرت لرفع طاقته الاستيعابية إلى مليار متر مكعب، وبناء سد تاركا ومادي بـ إقليم جرسيف بطاقة 287 مليون متر مكعب، إضافة إلى سد بني عزيمان بـ إقليم الدريوش، الذي سيسع 44 مليون متر مكعب.
وبحسب التقديرات الرسمية، سترتفع القدرة التخزينية الإجمالية لسدود الحوض من 790 مليون متر مكعب حاليًا إلى ما يفوق 1.936 مليار متر مكعب عند انتهاء الأشغال، المتوقع في سنة 2026.
وفي السياق ذاته، يستعد إقليم الناظور لاحتضان محطة ضخمة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويًا، موجهة لتلبية حاجيات السقي والتزويد بالماء الشروب.
من جهة أخرى، تواكب هذه الجهود حملات توعية لفائدة التلاميذ ومستعملي المياه، بهدف ترسيخ ثقافة الاقتصاد في استعمال الماء، وسط دعوات رسمية إلى مراجعة السلوك الاستهلاكي وتحمل المسؤولية الجماعية تجاه هذا المورد الأساسي، حفاظًا على حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.
