ملف ضخم لبيانات عناصر الأمن الإسباني يفتح تحقيقاً حول مصدره
ناظور سيتي: متابعة
أثار تسريب ملف ضخم يتضمن معطيات شخصية لعدد كبير من عناصر الحرس المدني والشرطة الوطنية والقوات المسلحة الإسبانية مخاوف أمنية واسعة، بعدما لجأت جمعية مهنية للحرس المدني إلى المحكمة الوطنية للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في ظروف ظهور الملف وتداوله.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يضم الملف نحو 500 صفحة من البيانات الشخصية الخاصة بعدد كبير من أفراد الأجهزة الأمنية، ما يثير مخاوف من إمكانية استغلال هذه المعلومات في تحديد أماكن إقامة العناصر أو التواصل معهم، خاصة أن تجميعها في وثيقة واحدة قد يسهل عمليات الاستهداف أو المضايقة.
أثار تسريب ملف ضخم يتضمن معطيات شخصية لعدد كبير من عناصر الحرس المدني والشرطة الوطنية والقوات المسلحة الإسبانية مخاوف أمنية واسعة، بعدما لجأت جمعية مهنية للحرس المدني إلى المحكمة الوطنية للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في ظروف ظهور الملف وتداوله.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يضم الملف نحو 500 صفحة من البيانات الشخصية الخاصة بعدد كبير من أفراد الأجهزة الأمنية، ما يثير مخاوف من إمكانية استغلال هذه المعلومات في تحديد أماكن إقامة العناصر أو التواصل معهم، خاصة أن تجميعها في وثيقة واحدة قد يسهل عمليات الاستهداف أو المضايقة.
وطالبت الجمعية السلطات القضائية بتحديد مصدر البيانات والجهات أو الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إليها، فضلاً عن معرفة الجهة التي أنشأت الملف وكيفية توزيعه والأهداف من وراء جمع هذه المعلومات. كما دعت إلى الاستعانة بوحدات متخصصة للتحقق مما إذا كانت المعطيات قد جرى الحصول عليها من خلال اختراق أنظمة أو أجهزة أو حسابات أو قواعد بيانات.
وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار الملف وحجبه أو حذفه من المنصات التي يتم تداوله عبرها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأدلة الرقمية التي يمكن أن تساعد في تحديد المسؤولين عن التسريب. كما شددت على ضرورة حفظ المعطيات المرتبطة بالحسابات والقنوات المستخدمة في نشر الملف، خصوصاً على تطبيق "تلغرام"، تفادياً لضياع الأدلة في حال حذف المنشورات أو الحسابات.
وترى الجمعية أن القضية لا تقتصر على انتهاك الخصوصية، بالنظر إلى المخاطر المحتملة التي قد تهدد العناصر المتضررة وأفراد أسرهم، مطالبة بكشف كامل لسلسلة الحصول على البيانات وتسريبها وتوزيعها. وفي حال ثبوت وجود أفعال غير قانونية، دعت إلى ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية أفراد الشرطة والحرس المدني والقوات المسلحة وعائلاتهم.
وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار الملف وحجبه أو حذفه من المنصات التي يتم تداوله عبرها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأدلة الرقمية التي يمكن أن تساعد في تحديد المسؤولين عن التسريب. كما شددت على ضرورة حفظ المعطيات المرتبطة بالحسابات والقنوات المستخدمة في نشر الملف، خصوصاً على تطبيق "تلغرام"، تفادياً لضياع الأدلة في حال حذف المنشورات أو الحسابات.
وترى الجمعية أن القضية لا تقتصر على انتهاك الخصوصية، بالنظر إلى المخاطر المحتملة التي قد تهدد العناصر المتضررة وأفراد أسرهم، مطالبة بكشف كامل لسلسلة الحصول على البيانات وتسريبها وتوزيعها. وفي حال ثبوت وجود أفعال غير قانونية، دعت إلى ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز حماية أفراد الشرطة والحرس المدني والقوات المسلحة وعائلاتهم.
