مقتل شاب بشاطئ "تشارانا".. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمل المسؤولية للسلطات وتدعو لتحقيق عاجل
ناظورسيتي: متابعة
توصلت "ناظورسيتي" ببيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أعرب من خلاله عن أسفه العميق للحادث المفجع الذي شهده شاطئ "تشارانا" بإقليم الناظور، يوم الأحد 27 يوليوز الجاري، وأودى بحياة شاب في مقتبل العمر، بعد صدمه من طرف دراجة مائية (جيتسكي) بطريقة وُصفت بالمتهورة وفي غياب تام لمظاهر الحيطة والمراقبة.
وفي تعليقه على الحادث، عبر الفرع المحلي للجمعية عن تضامنه المطلق مع أسرة الضحية ومع كافة الشهود والمتضررين، معتبرا أن هذه الفاجعة تعكس غياب الشروط الأساسية للسلامة وغياب الرقابة الجادة على الشواطئ بالإقليم.
وأدان البيان ما وصفه بالتقصير الفادح من طرف السلطات المحلية والإقليمية، محملا المسؤولية للأجهزة المعنية التي تقاعست عن أداء دورها في مراقبة واستعمال وسائل الترفيه البحرية بما يضمن سلامة المصطافين.
كما طالب فرع الجمعية بفتح تحقيق جدي وشامل لتحديد المسؤوليات، وربطها بالمحاسبة، مع الدعوة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي صارم لاستعمال الدراجات المائية، وتأمين مراقبة فعالة خلال موسم الاصطياف، إلى جانب تخصيص فضاءات محددة بعيدا عن أماكن السباحة.
وأشار البيان إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث يكشف عن خلل هيكلي في تدبير الشأن المحلي، ويستدعي تدخلا عاجلا لوضع حد لهذا الاستهتار بأرواح المواطنين. وختمت بيانها على أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية حق مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، محذّرة من مغبة تجاهله تحت أي مبرر.
توصلت "ناظورسيتي" ببيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، أعرب من خلاله عن أسفه العميق للحادث المفجع الذي شهده شاطئ "تشارانا" بإقليم الناظور، يوم الأحد 27 يوليوز الجاري، وأودى بحياة شاب في مقتبل العمر، بعد صدمه من طرف دراجة مائية (جيتسكي) بطريقة وُصفت بالمتهورة وفي غياب تام لمظاهر الحيطة والمراقبة.
وفي تعليقه على الحادث، عبر الفرع المحلي للجمعية عن تضامنه المطلق مع أسرة الضحية ومع كافة الشهود والمتضررين، معتبرا أن هذه الفاجعة تعكس غياب الشروط الأساسية للسلامة وغياب الرقابة الجادة على الشواطئ بالإقليم.
وأدان البيان ما وصفه بالتقصير الفادح من طرف السلطات المحلية والإقليمية، محملا المسؤولية للأجهزة المعنية التي تقاعست عن أداء دورها في مراقبة واستعمال وسائل الترفيه البحرية بما يضمن سلامة المصطافين.
كما طالب فرع الجمعية بفتح تحقيق جدي وشامل لتحديد المسؤوليات، وربطها بالمحاسبة، مع الدعوة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي صارم لاستعمال الدراجات المائية، وتأمين مراقبة فعالة خلال موسم الاصطياف، إلى جانب تخصيص فضاءات محددة بعيدا عن أماكن السباحة.
وأشار البيان إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث يكشف عن خلل هيكلي في تدبير الشأن المحلي، ويستدعي تدخلا عاجلا لوضع حد لهذا الاستهتار بأرواح المواطنين. وختمت بيانها على أن الحق في الحياة والسلامة الجسدية حق مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، محذّرة من مغبة تجاهله تحت أي مبرر.
