مقترح قانون لتوسيع نطاق الفصل 483 من القانون الجنائي ليشمل الفضاء الرقمي
ناظورسيتي: متابعة
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المقررة على الإخلال بالحياء العام، خاصة عند نشر هذه الأفعال أو بثها وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسائط رقمية تمكّن العموم أو فئات واسعة من الاطلاع عليها.
ويقضي المقترح، الذي يتضمن تعديل الفصل 483 من مجموعة القانون الجنائي، بتوسيع نطاق العقوبة لتشمل الحالات الرقمية، مبرراً ذلك بأن الانتهاكات الرقمية للحياء العام، مثل البذاءة، السب، الشتائم، والإيحاءات والسلوكيات الفاحشة، قد تتيح الوصول إليها من قبل ملايين المتابعين، بمن فيهم القاصرون، مما يضاعف آثارها الاجتماعية والأخلاقية مقارنة بالعلنية التقليدية المرتبطة بالأماكن العمومية.
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المقررة على الإخلال بالحياء العام، خاصة عند نشر هذه الأفعال أو بثها وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسائط رقمية تمكّن العموم أو فئات واسعة من الاطلاع عليها.
ويقضي المقترح، الذي يتضمن تعديل الفصل 483 من مجموعة القانون الجنائي، بتوسيع نطاق العقوبة لتشمل الحالات الرقمية، مبرراً ذلك بأن الانتهاكات الرقمية للحياء العام، مثل البذاءة، السب، الشتائم، والإيحاءات والسلوكيات الفاحشة، قد تتيح الوصول إليها من قبل ملايين المتابعين، بمن فيهم القاصرون، مما يضاعف آثارها الاجتماعية والأخلاقية مقارنة بالعلنية التقليدية المرتبطة بالأماكن العمومية.
وأوضح الفريق الحركي أن هذا الواقع الرقمي الجديد أفرز تباينًا في وجهات النظر بين المجتمع والقضاء، حيث يرى بعض المختصين ضرورة تكييف هذه الأفعال مع النصوص القانونية القائمة ومعاقبة مرتكبيها، بينما يرى آخرون أن المعالجة القانونية وحدها غير كافية من دون سياسات تربوية وتوعوية ترافقها، وهو ما دفع إلى الحاجة إلى تدخل تشريعي واضح ومتوازن يربط بين الردع وحماية الحرية الفردية.
وأشار المقترح إلى أن الممارسة القضائية الحالية أظهرت شروع بعض المحاكم في تكييف الأفعال الرقمية ضمن الفصل 483، ما يؤكد راهنية النص القانوني وضرورة تحديثه وتوضيح نطاقه بما يتوافق مع التحولات الرقمية الحديثة، لتجنب اختلاف التأويلات وضمان الأمن القانوني.
ويجرم الفصل 483 الحالي الإخلال العلني بالحياء من خلال العري المتعمد أو البذاءة في الإشارات أو الأفعال، محددًا العلنية في الحضور المادي للأشخاص أو في الأماكن التي يمكن للعموم الاطلاع عليها. غير أن صياغته الحالية لم تستحضر الفضاء الرقمي كوسيط جديد للعلنية، رغم قدرته على الانتشار السريع، واتساع دائرة المشاهدة، وإمكانية التخزين وإعادة النشر، وهي خصائص تتطلب معالجة تشريعية ملائمة لمواكبة العصر الرقمي.
وأشار المقترح إلى أن الممارسة القضائية الحالية أظهرت شروع بعض المحاكم في تكييف الأفعال الرقمية ضمن الفصل 483، ما يؤكد راهنية النص القانوني وضرورة تحديثه وتوضيح نطاقه بما يتوافق مع التحولات الرقمية الحديثة، لتجنب اختلاف التأويلات وضمان الأمن القانوني.
ويجرم الفصل 483 الحالي الإخلال العلني بالحياء من خلال العري المتعمد أو البذاءة في الإشارات أو الأفعال، محددًا العلنية في الحضور المادي للأشخاص أو في الأماكن التي يمكن للعموم الاطلاع عليها. غير أن صياغته الحالية لم تستحضر الفضاء الرقمي كوسيط جديد للعلنية، رغم قدرته على الانتشار السريع، واتساع دائرة المشاهدة، وإمكانية التخزين وإعادة النشر، وهي خصائص تتطلب معالجة تشريعية ملائمة لمواكبة العصر الرقمي.
