مقترح برلماني يدعو إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون ال16
ناظور سيتي: متابعة
اقترح البرلمان الأوروبي فرض حظر على استخدام من هم دون السادسة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي دون قيود، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر الجسدية والنفسية التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون نتيجة الاستخدام غير المنضبط لهذه المنصات.
وأقر النواب الأوروبيون، خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، تقريراً غير ملزم يدعو إلى توحيد السن الأدنى لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو وبرامج المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في دول الاتحاد الأوروبي عند 16 عاماً، مع السماح باستخدامها لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً بشرط الحصول على موافقة الوالدين.
اقترح البرلمان الأوروبي فرض حظر على استخدام من هم دون السادسة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي دون قيود، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر الجسدية والنفسية التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون نتيجة الاستخدام غير المنضبط لهذه المنصات.
وأقر النواب الأوروبيون، خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، تقريراً غير ملزم يدعو إلى توحيد السن الأدنى لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو وبرامج المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في دول الاتحاد الأوروبي عند 16 عاماً، مع السماح باستخدامها لمن تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً بشرط الحصول على موافقة الوالدين.
كما طالب البرلمان بحظر التقنيات والمحتويات التي تخلق لدى القاصرين أنماط استخدام إدمانية، ومن بينها خاصية pull-to-refresh وأنظمة المكافآت التي تشجع على الاستعمال المفرط، باعتبارها من العناصر التي تزيد من تعلق المراهقين بهذه المنصات.
ودعا النواب إلى حظر المواقع الإلكترونية التي لا تلتزم بالقوانين والمعايير الأوروبية ذات الصلة بحماية القاصرين، في محاولة لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا وضمان احترامها للإطار التشريعي الأوروبي.
ومن المنتظر أن تقدم لجنة من الخبراء توصياتها التفصيلية بشأن هذا المقترح إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، التي أعلنت تأييدها لهذه المبادرة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية تمهيداً لاتخاذ خطوات تشريعية محتملة لاحقاً.
ودعا النواب إلى حظر المواقع الإلكترونية التي لا تلتزم بالقوانين والمعايير الأوروبية ذات الصلة بحماية القاصرين، في محاولة لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا وضمان احترامها للإطار التشريعي الأوروبي.
ومن المنتظر أن تقدم لجنة من الخبراء توصياتها التفصيلية بشأن هذا المقترح إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، التي أعلنت تأييدها لهذه المبادرة، وذلك قبل نهاية السنة الجارية تمهيداً لاتخاذ خطوات تشريعية محتملة لاحقاً.
