مقاولات المغرب الصغرى والمتوسطة "تحت رحمة" الأزمة: 90% منها لا تجد تمويلا بنكيا
ناظورسيتي: متابعة
تعيش المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب وضعية خانقة تكاد تهدد وجودها. فوفق المعطيات المتوفرة، أزيد من 90 في المئة من هذه الوحدات الاقتصادية تجد صعوبة كبرى في الحصول على قروض بنكية، بسبب الشروط التعجيزية والضمانات الثقيلة التي تفرضها المؤسسات المالية. هذا العائق يضاف إلى أزمة أخرى لا تقل خطورة، إذ تعاني حوالي 70 في المئة من هذه المقاولات من تأخر تسديد مستحقاتها لدى الإدارات العمومية، ما يضعف سيولتها المالية ويقوض قدرتها على مواجهة الالتزامات اليومية.
الأزمة تعمقت أكثر مع التعديلات الضريبية الأخيرة. ففي قانون المالية لسنة 2023، تقرر رفع الضريبة على أرباح الشركات الصغيرة من 10 إلى 20 في المئة، وهو نفس المعدل المطبق على الشركات العملاقة، في خطوة يعتبرها الفاعلون الاقتصاديون قرارا غير منصفا يقضي تدريجيا على هوامش بقاء هذه المقاولات.
تعيش المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب وضعية خانقة تكاد تهدد وجودها. فوفق المعطيات المتوفرة، أزيد من 90 في المئة من هذه الوحدات الاقتصادية تجد صعوبة كبرى في الحصول على قروض بنكية، بسبب الشروط التعجيزية والضمانات الثقيلة التي تفرضها المؤسسات المالية. هذا العائق يضاف إلى أزمة أخرى لا تقل خطورة، إذ تعاني حوالي 70 في المئة من هذه المقاولات من تأخر تسديد مستحقاتها لدى الإدارات العمومية، ما يضعف سيولتها المالية ويقوض قدرتها على مواجهة الالتزامات اليومية.
الأزمة تعمقت أكثر مع التعديلات الضريبية الأخيرة. ففي قانون المالية لسنة 2023، تقرر رفع الضريبة على أرباح الشركات الصغيرة من 10 إلى 20 في المئة، وهو نفس المعدل المطبق على الشركات العملاقة، في خطوة يعتبرها الفاعلون الاقتصاديون قرارا غير منصفا يقضي تدريجيا على هوامش بقاء هذه المقاولات.
وإلى جانب الضغوط الضريبية، برزت منافسة غير متكافئة في السوق، حيث تسيطر الشركات الكبرى على غالبية الصفقات العمومية والخاصة. كما انتشرت ظاهرة تأسيس شركات صغيرة "وهمية" تستفيد من برامج الدعم دون أن تمارس نشاطا حقيقيا، ما يفرغ السياسات الحكومية من مضمونها ويزيد من تهميش المقاولات الجادة.
القطاع غير المهيكل بدوره يشكل معضلة إضافية، إذ ينافس بقوة دون أن يخضع لأي التزامات ضريبية أو اجتماعية، وهو ما يجعل وضعية المقاولات المنظمة أكثر هشاشة. ورغم الوعود المتكررة بدمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، إلا أن الإجراءات الملموسة ما تزال محدودة.
الأرقام الرسمية تكشف خطورة الوضع؛ فقد بلغ عدد المقاولات المفلسة سنة 2024 حوالي 33 ألف مقاولة، وسط توقعات بأن يتجاوز الرقم 40 ألفاً خلال سنة 2025. ويرى خبراء الاقتصاد أن دعم هذه الفئة ليس امتيازا بل ضرورة وطنية، لأن استقرار سوق الشغل وتوازن الاقتصاد يرتبطان بشكل مباشر بقدرتها على البقاء والنمو.
القطاع غير المهيكل بدوره يشكل معضلة إضافية، إذ ينافس بقوة دون أن يخضع لأي التزامات ضريبية أو اجتماعية، وهو ما يجعل وضعية المقاولات المنظمة أكثر هشاشة. ورغم الوعود المتكررة بدمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، إلا أن الإجراءات الملموسة ما تزال محدودة.
الأرقام الرسمية تكشف خطورة الوضع؛ فقد بلغ عدد المقاولات المفلسة سنة 2024 حوالي 33 ألف مقاولة، وسط توقعات بأن يتجاوز الرقم 40 ألفاً خلال سنة 2025. ويرى خبراء الاقتصاد أن دعم هذه الفئة ليس امتيازا بل ضرورة وطنية، لأن استقرار سوق الشغل وتوازن الاقتصاد يرتبطان بشكل مباشر بقدرتها على البقاء والنمو.
