مقابل عقود عمل وهمية.. جزائرية تستولي على مدخرات عشرات الشباب المغربي الحالم بالهجرة
ناظورسيتي: متابعة
مثلت، أمس الإثنين، المتهمة الرئيسية في قضية النصب والتزوير المرتبطة بعقود عمل وهمية بدولة فرنسا، أمام أنظار العدالة، بعد توقيفها خلال شهر أكتوبر الماضي بمدينة تازة، في ملف أعاد إلى الواجهة معاناة العشرات من الراغبين في الهجرة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمة التي تدعى حليمة، وتنحدر من أصول جزائرية، يشتبه في تورطها رفقة شريك مغربي في تنفيذ عمليات نصب واحتيال ممنهجة، استهدفت مواطنين كانوا يبحثون عن فرصة للهجرة نحو أوروبا، عبر وعود بالحصول على عقود عمل قانونية بفرنسا مقابل مبالغ مالية مهمة.
مثلت، أمس الإثنين، المتهمة الرئيسية في قضية النصب والتزوير المرتبطة بعقود عمل وهمية بدولة فرنسا، أمام أنظار العدالة، بعد توقيفها خلال شهر أكتوبر الماضي بمدينة تازة، في ملف أعاد إلى الواجهة معاناة العشرات من الراغبين في الهجرة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمة التي تدعى حليمة، وتنحدر من أصول جزائرية، يشتبه في تورطها رفقة شريك مغربي في تنفيذ عمليات نصب واحتيال ممنهجة، استهدفت مواطنين كانوا يبحثون عن فرصة للهجرة نحو أوروبا، عبر وعود بالحصول على عقود عمل قانونية بفرنسا مقابل مبالغ مالية مهمة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد الضحايا بلغ حوالي خمسين شخصا، قاموا بتسليم المتهمة مبالغ وصلت إلى مئة ألف درهم للضحية الواحدة، مع تسبيق يناهز أربعين ألف درهم، مقابل وعود بتسليم عقود عمل تبيّن لاحقا أنها وهمية.
وفي سياق المسطرة القضائية، أفادت المصادر ذاتها أن المشتكين سبق لهم أن تقدموا بطلب تأجيل الجلسة السابقة، من أجل إعداد وتقديم مطالبهم المدنية، موضحة أن أغلب الضحايا ينحدرون من مناطق تعاني الهشاشة الاجتماعية بإقليم تازة، من بينها واد أمليل، وكلدمان، إضافة إلى مدينة تازة.
وكانت الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بتازة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة وجدة، قد أسفرت في أكتوبر المنصرم عن توقيف السيدة الجزائرية وشريكها المغربي، مع حجز 49 جواز سفر في اسم الغير، إلى جانب وثائق ومبالغ مالية وأجهزة إلكترونية، يُشتبه في ارتباطها بهذا النشاط الإجرامي.
ويرتقب أن تكشف جلسات المحاكمة المقبلة عن معطيات أوفى بخصوص خيوط هذه القضية، التي سلّطت الضوء من جديد على استغلال هشاشة فئات اجتماعية واسعة عبر وعود الهجرة، وما يرافقها من مخاطر قانونية وإنسانية جسيمة.
وفي سياق المسطرة القضائية، أفادت المصادر ذاتها أن المشتكين سبق لهم أن تقدموا بطلب تأجيل الجلسة السابقة، من أجل إعداد وتقديم مطالبهم المدنية، موضحة أن أغلب الضحايا ينحدرون من مناطق تعاني الهشاشة الاجتماعية بإقليم تازة، من بينها واد أمليل، وكلدمان، إضافة إلى مدينة تازة.
وكانت الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بتازة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة وجدة، قد أسفرت في أكتوبر المنصرم عن توقيف السيدة الجزائرية وشريكها المغربي، مع حجز 49 جواز سفر في اسم الغير، إلى جانب وثائق ومبالغ مالية وأجهزة إلكترونية، يُشتبه في ارتباطها بهذا النشاط الإجرامي.
ويرتقب أن تكشف جلسات المحاكمة المقبلة عن معطيات أوفى بخصوص خيوط هذه القضية، التي سلّطت الضوء من جديد على استغلال هشاشة فئات اجتماعية واسعة عبر وعود الهجرة، وما يرافقها من مخاطر قانونية وإنسانية جسيمة.
