مفاجأة 2014: طارق يحيى يجمد ميزانية دعم الجمعيات بالناظور
ناظورسيتي – نوح السرتي
قالت مصادر جد مطلعة أن رئيس المجلس البلدي بالناظور، طارق يحيى، بدأ سنة 2014 بـ "دَخْلَة سْخُونَة"، بعد أن قرر تجميد المِنَح المُقَدّمة للجمعيات الناشطة بالمدينة وتحويلها الى فائض الميزانية برسم السنة الجديدة.
وأبرزت نفس المصادر أن قرار طارق الفُجَائي، والذي يضيفه الى سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها بُعَيْد عودته من أمريكا.. جاء ليثير مجموعة من الشكوك حول جدوى هذا القرار الذي سيفتح جبهة من الصراعات مع جمعيات المدينة، والتي سبق وأن احتجت على تقليص حجم الدعم الموجه إليها خلال السنة الماضية.
ويرجح أن يكون قرار رئيس بلدية الناظور، غير المعلن رسميا، استباقا منه لتحويل مبلغ الدعم الموجه للجمعيات والبالغ قرابة 50 مليون سنتيم فقط، الى مشاريع أخرى تشرف عليها البلدية، لعل أبرزها سوق المركب التجاري.
في المقابل أوردت هيئات جمعوية بالناظور عزمها على تشكيل لجنة للتقصي في الموضوع، ومتابعة الملف، والالتئام ضد قرار طارق بتجميد ميزانية دعم الجمعيات، والذي اعتبرته خطوة خطيرة من رئيس المجلس لتقزيم دور جمعيات المدينة في التنمية، بعد أن اعتبرت مبالغ الدعم المقدمة خلال السنة الماضية لا ترقى لمستوى تطلعاتها ومشاريعها المبرمجة.
قالت مصادر جد مطلعة أن رئيس المجلس البلدي بالناظور، طارق يحيى، بدأ سنة 2014 بـ "دَخْلَة سْخُونَة"، بعد أن قرر تجميد المِنَح المُقَدّمة للجمعيات الناشطة بالمدينة وتحويلها الى فائض الميزانية برسم السنة الجديدة.
وأبرزت نفس المصادر أن قرار طارق الفُجَائي، والذي يضيفه الى سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها بُعَيْد عودته من أمريكا.. جاء ليثير مجموعة من الشكوك حول جدوى هذا القرار الذي سيفتح جبهة من الصراعات مع جمعيات المدينة، والتي سبق وأن احتجت على تقليص حجم الدعم الموجه إليها خلال السنة الماضية.
ويرجح أن يكون قرار رئيس بلدية الناظور، غير المعلن رسميا، استباقا منه لتحويل مبلغ الدعم الموجه للجمعيات والبالغ قرابة 50 مليون سنتيم فقط، الى مشاريع أخرى تشرف عليها البلدية، لعل أبرزها سوق المركب التجاري.
في المقابل أوردت هيئات جمعوية بالناظور عزمها على تشكيل لجنة للتقصي في الموضوع، ومتابعة الملف، والالتئام ضد قرار طارق بتجميد ميزانية دعم الجمعيات، والذي اعتبرته خطوة خطيرة من رئيس المجلس لتقزيم دور جمعيات المدينة في التنمية، بعد أن اعتبرت مبالغ الدعم المقدمة خلال السنة الماضية لا ترقى لمستوى تطلعاتها ومشاريعها المبرمجة.
