مغربي يعيش في فرنسا منذ 1979 مهدد بالترحيل
ناظورسيتي: متابعة
رفضت المحكمة الإدارية بمدينة بوردو الفرنسية دعوى تقدم بها مهاجر مغربي يبلغ من العمر 57 عاما، سعى من خلالها إلى إلغاء قيود الإقامة الجبرية المفروضة عليه لمدة 45 يوماً بإقليم جيروند، في ظل مساعي السلطات المحلية لتنفيذ قرار إبعاده عن الأراضي الفرنسية.
وتشير تفاصيل الملف إلى أن المعني بالأمر، المولود بالمغرب سنة 1969، يدعي وصوله إلى فرنسا سنة 1979 حين كان في العاشرة من عمره، غير أن وضعيته الإدارية تعقدت بشكل ملحوظ بعد أن أصدر محافظ جيروند في 19 ماي 2025 قرارا برفض منحه الإقامة مع الأمر بطرده، ليتبعه قرار آخر في 5 غشت 2025 يقضي بفرض التزام مغادرة التراب الفرنسي (OQTF) دون فترة مهلة.
رفضت المحكمة الإدارية بمدينة بوردو الفرنسية دعوى تقدم بها مهاجر مغربي يبلغ من العمر 57 عاما، سعى من خلالها إلى إلغاء قيود الإقامة الجبرية المفروضة عليه لمدة 45 يوماً بإقليم جيروند، في ظل مساعي السلطات المحلية لتنفيذ قرار إبعاده عن الأراضي الفرنسية.
وتشير تفاصيل الملف إلى أن المعني بالأمر، المولود بالمغرب سنة 1969، يدعي وصوله إلى فرنسا سنة 1979 حين كان في العاشرة من عمره، غير أن وضعيته الإدارية تعقدت بشكل ملحوظ بعد أن أصدر محافظ جيروند في 19 ماي 2025 قرارا برفض منحه الإقامة مع الأمر بطرده، ليتبعه قرار آخر في 5 غشت 2025 يقضي بفرض التزام مغادرة التراب الفرنسي (OQTF) دون فترة مهلة.
وفي 12 غشت من نفس السنة، جرى إخضاع المهاجر للإقامة الجبرية لمدة 45 يوما، تلزمه بالبقاء في منزله يوميا بين الساعة الرابعة وسبع مساء، مع ضرورة تسجيل الحضور صباح كل يوم اثنين بمفوضية الشرطة بمدينة بوردو.
وقد حاول المعني الطعن في هذه التدابير بدعوى تضرره صحيا وماليا وبسبب المساس بحريته في التنقل، فضلاً عن صعوبة التنقل نحو مركز الشرطة.
غير أن قضاة المحكمة الإدارية ردوا دفوعاته، معتبرين أن الوثائق المقدمة لا تثبت وجود أضرار جسيمة أو تداعيات غير مبررة، كما أيدت العدالة مشروعية الإجراء في ظل بقاء ترحيله "احتمالا واردا" متى ما تم تسليم تصريح المرور القنصلي المطلوب، لتظل قيود الإقامة سارية المفعول في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة بخصوص مآل ملفه القانوني.
وقد حاول المعني الطعن في هذه التدابير بدعوى تضرره صحيا وماليا وبسبب المساس بحريته في التنقل، فضلاً عن صعوبة التنقل نحو مركز الشرطة.
غير أن قضاة المحكمة الإدارية ردوا دفوعاته، معتبرين أن الوثائق المقدمة لا تثبت وجود أضرار جسيمة أو تداعيات غير مبررة، كما أيدت العدالة مشروعية الإجراء في ظل بقاء ترحيله "احتمالا واردا" متى ما تم تسليم تصريح المرور القنصلي المطلوب، لتظل قيود الإقامة سارية المفعول في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة بخصوص مآل ملفه القانوني.
