مغربي في هولندا خسر أزيد من 30 مليون في القمار وطالب باسترجاعها
ناظورسيتي: متابعة
قضت محكمة هولندية برفض دعوى قضائية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بهولندا، طالب فيها كازينو بمدينة دوردريخت برد خسائره المالية التي ناهزت 30 ألف يورو.
جاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أن اللاعب تمكن من دخول صالة القمار 51 مرة خلال أسابيع قليلة، مستغلا وثيقة هويتة المغربية للالتفاف على نظام الحظر الوطني التطوعي.
قضت محكمة هولندية برفض دعوى قضائية تقدم بها مواطن مغربي مقيم بهولندا، طالب فيها كازينو بمدينة دوردريخت برد خسائره المالية التي ناهزت 30 ألف يورو.
جاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات أن اللاعب تمكن من دخول صالة القمار 51 مرة خلال أسابيع قليلة، مستغلا وثيقة هويتة المغربية للالتفاف على نظام الحظر الوطني التطوعي.
وكان المعني بالأمر قد أدرج نفسه طوعيا في السجل الوطني الهولندي للاعبين الممنوعين (Cruks)، وهو نظام يهدف تلقائيا لمنع المدمنين من ولوج الكازينوهات. ومع ذلك، استطاع المعني الدخول 51 مرة متتالية.
ووفقا لحيثيات حكم محكمة الاستئناف، فقد صرح اللاعب في زيارته الأولى بعدم امتلاكه لرقم الخدمة الاجتماعية الهولندي (BSN)، ليتمكن لاحقاً من الدخول بتقديم جواز سفره أو بطاقته الوطنية المغربية، وهو ما جعل النظام الأمني العاجز عن ربط هويته الأجنبية بحالة الحظر المسجلة باسمه الهولندي.
وبعد خسارته لمبلغ 30 ألف يورو، طالب اللاعب الكازينو بتعويض بدعوى قصورهم في الرقابة، إلا أن المحكمة رأت أن إدارة الكازينو لم تخل بالتزاماتها القانونية. واعتبرت المحكمة أنه "من غير المرجح" أن يقوم الموظفون بفحص وثيقة هولندية ذات رقم BSN مرارا دون إطلاق إنذار، مرجحة استخدام اللاعب عمدا لوثيقته المغربية لتضليل النظام وتجاوز الحظر التطوعي، مما يعفي المؤسسة من المسؤولية.
ووفقا لحيثيات حكم محكمة الاستئناف، فقد صرح اللاعب في زيارته الأولى بعدم امتلاكه لرقم الخدمة الاجتماعية الهولندي (BSN)، ليتمكن لاحقاً من الدخول بتقديم جواز سفره أو بطاقته الوطنية المغربية، وهو ما جعل النظام الأمني العاجز عن ربط هويته الأجنبية بحالة الحظر المسجلة باسمه الهولندي.
وبعد خسارته لمبلغ 30 ألف يورو، طالب اللاعب الكازينو بتعويض بدعوى قصورهم في الرقابة، إلا أن المحكمة رأت أن إدارة الكازينو لم تخل بالتزاماتها القانونية. واعتبرت المحكمة أنه "من غير المرجح" أن يقوم الموظفون بفحص وثيقة هولندية ذات رقم BSN مرارا دون إطلاق إنذار، مرجحة استخدام اللاعب عمدا لوثيقته المغربية لتضليل النظام وتجاوز الحظر التطوعي، مما يعفي المؤسسة من المسؤولية.
