مغاربة بلجيكا في المرمى.. كيف يهدد طول الإقامة بالمغرب تعويضات البطالة وشبح "إعادة الأموال"؟
ناظورسيتي: متابعة
وجه المكتب الوطني للتشغيل في بلجيكا (ONEM) تنبيهات حاسمة للجالية المغربية المقيمة هناك والمستفيدة من تعويضات البطالة، بخصوص الشروط الصارمة المرتبطة بالسفر وقضاء العطلة في المغرب. وتأتي هذه الخطوة لتصحيح الفهم الخاطئ لدى العديد من أفراد الجالية الذين يعتقدون أن مجرد التسجيل الإداري في بلجيكا كافٍ للاستمرار في تلقي الدعم المالي، في حين تشترط القوانين إقامة رئيسية وفعلية داخل التراب البلجيكي.
وشددت السلطات البلجيكية على أن نظام التعويضات يمنح العاطلين عن العمل حق السفر إلى الخارج، بما في ذلك أرض الوطن، لكن ضمن حيز زمني محدد لا يتعدى 24 يوما في السنة (أي ما يعادل أربعة أسابيع تشمل أيام السبت). ويشمل هذا الإجراء كافة التحركات الشخصية سواء تعلق الأمر بالزيارات العائلية، أو حضور حفلات الزفاف، أو قضاء الإجازة الصيفية؛ مما يعني أن تحويل هذه الأسابيع المسموحة إلى إقامة مطولة غير مصرح بها يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وجه المكتب الوطني للتشغيل في بلجيكا (ONEM) تنبيهات حاسمة للجالية المغربية المقيمة هناك والمستفيدة من تعويضات البطالة، بخصوص الشروط الصارمة المرتبطة بالسفر وقضاء العطلة في المغرب. وتأتي هذه الخطوة لتصحيح الفهم الخاطئ لدى العديد من أفراد الجالية الذين يعتقدون أن مجرد التسجيل الإداري في بلجيكا كافٍ للاستمرار في تلقي الدعم المالي، في حين تشترط القوانين إقامة رئيسية وفعلية داخل التراب البلجيكي.
وشددت السلطات البلجيكية على أن نظام التعويضات يمنح العاطلين عن العمل حق السفر إلى الخارج، بما في ذلك أرض الوطن، لكن ضمن حيز زمني محدد لا يتعدى 24 يوما في السنة (أي ما يعادل أربعة أسابيع تشمل أيام السبت). ويشمل هذا الإجراء كافة التحركات الشخصية سواء تعلق الأمر بالزيارات العائلية، أو حضور حفلات الزفاف، أو قضاء الإجازة الصيفية؛ مما يعني أن تحويل هذه الأسابيع المسموحة إلى إقامة مطولة غير مصرح بها يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وترتكز فلسفة هذا القرار التنظيمي على ضرورة بقاء المستفيد مستعدا وبشكل دائم لولوج سوق الشغل البلجيكي، والشرط الأساسي هنا هو القدرة على التجاوب الفوري مع استدعاءات مؤسسات التشغيل الإقليمية والبحث النشط عن عمل، وهو الأمر الذي تحول الإقامة الطويلة في المغرب دون تحقيقه.
وأوضح مكتب التشغيل (ONEM) أن الإخلال بهذه الضوابط يسقط الحق في الاستفادة مباشرة. وفي حال رصد أي غياب غير مبرر أو تجاوُز للمدة المسموحة، فإن المعني بالأمر يواجه العقوبات التالية:
الحرمان الفوري من التعويضات المالية طيلة فترة الغياب غير المصرح بها.
إلزامية إعادة وضخ المبالغ المالية المستلمة في خزينة الدولة في حال تبين صرفها دون استحقاق.
وفي مقابل هذه الصرامة، يتيح القانون البلجيكي بعض الاستثناءات التي تسمح بالإقامة المؤقتة خارج البلاد دون فقدان الحقوق الطاقية، شريطة الحصول على إعفاء رسمي ومكتوب مسبقا من المكتب الوطني للتشغيل، لاسيما في حالات السفر بغرض التكوين المهني أو البحث عن فرص عمل دولية.
ودعا الخبراء كافة المعنيين بالأمر، قبل حجز تذاكر السفر أو اتخاذ قرار تمديد الإقامة في المغرب، إلى مراجعة رصيد عطلهم بدقة، والحرص الكامل على ملء "بطاقة المراقبة" الإدارية، فضلا عن استشارة هيئات الصرف المعتمدة لتجنب أي ارتباك إداري قد يهدد مصدر دخلهم.
وأوضح مكتب التشغيل (ONEM) أن الإخلال بهذه الضوابط يسقط الحق في الاستفادة مباشرة. وفي حال رصد أي غياب غير مبرر أو تجاوُز للمدة المسموحة، فإن المعني بالأمر يواجه العقوبات التالية:
الحرمان الفوري من التعويضات المالية طيلة فترة الغياب غير المصرح بها.
إلزامية إعادة وضخ المبالغ المالية المستلمة في خزينة الدولة في حال تبين صرفها دون استحقاق.
وفي مقابل هذه الصرامة، يتيح القانون البلجيكي بعض الاستثناءات التي تسمح بالإقامة المؤقتة خارج البلاد دون فقدان الحقوق الطاقية، شريطة الحصول على إعفاء رسمي ومكتوب مسبقا من المكتب الوطني للتشغيل، لاسيما في حالات السفر بغرض التكوين المهني أو البحث عن فرص عمل دولية.
ودعا الخبراء كافة المعنيين بالأمر، قبل حجز تذاكر السفر أو اتخاذ قرار تمديد الإقامة في المغرب، إلى مراجعة رصيد عطلهم بدقة، والحرص الكامل على ملء "بطاقة المراقبة" الإدارية، فضلا عن استشارة هيئات الصرف المعتمدة لتجنب أي ارتباك إداري قد يهدد مصدر دخلهم.
