معاناة خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتأهيل الأطر في الميدان الصحي
ناظورسيتي: عبد الكريم الكبيري
مند أزيد من شهر تعرف المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة احتقانا كبيرا بسبب مباراة 12 ابريل 2015 لتوظيف ممرضين من الدرجة الثانية والتي نظمتها وزارة الصحة لكن المباراة عرفت استدعاء تقنيين متخصصين خريجي المعاهد الخاصة ﻻجتياز المباراة وهنا انتفض خريجو القطاع العام رفضا لهده الخطوة اﻻنتحارية التي أقدمت عليها وزارة الصحة لأنها أخلت بوعودها بعدم استدعاء التقنيين في 2012.
فمعاهد المهن التمريضية تعرف مقاطعة مفتوحة للدروس والتداريب مند 12 ابريل في غياب ﻻي إرادة لإنهاء حالة اﻻحتقان وفتح حوار جاد وسؤول مع ممثلي الطلبة والخريجين ﻻيجاد الحلول الممكنة ﻻن سياسة اﻻدان الصماء والأبواب الموصدة ﻻ يمكن اﻻ ان تؤدي إلى مزيد من اﻻحتقان.
المشكل اﻻساسي في هده المعركة التي يخوضها الطلبة والخريجين والممرضين يكمن في المرسوم رقم 2.12.380 صادر في 3 أكتوبر 2012 في شأن النظام اﻻساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة والدي نص في المادة 17 بالسماح لحاملي دبلوم التقني المتخصص في احدى شعب التكوين شبه الطبي المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني باجتياز مباراة توظيف الممرضين أسوة بخريجي معاهد القطاع العام ؛ادن فمن تسمية الدبلوم يظهر الإشكال. فكيف يمكن المعادلة بين الدبلومين المختلفين شكﻻ ومضمونا فالوزير اعتمد في مرسومه هدا على المادة 33 من الفصل السابع للقانون 13.00 بمثابة النظام اﻻساسي للتكوين المهني الخاص والتي تنص " تخول الدبلومات المعترف بها من قبل الدولة لحامليها نفس الحقوق بموجب التشريعات واﻻنظمة لحاملي الدبلومات المماثلة المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي وبالمقابل فالوزير يتحجج بوجود خصاص كبير في الموارد البشرية في القطاع في الوقت الذي يظل يردد في قبة البرلمان بوجود خصاص في المناصب المالية والتي تظل هزيلة جدا بالمقارنة مع وزارات اخرى بالرغم من وجود أزيد من 3000 خريج كل سنة يبقى جزء كبير منهم في بطالة الى إشعار أخر فأين الخصاص سيدي الوزير .
إضافة لما سبق فكيف يعقل ان يتم معادلة دبلوم دولة في التمريض وهو دبلوم تعليم عالي بدبلوم تقني متخصص مع العلم أن الوزير وفي استجابة لنضاﻻت تنسيقية 2012 تم إخراج نظام تكوين إجازة ماستر دكتوراه إلى حيز الوجود. نحن كخريجين لسنا ضد خريجي القطاع الخاص من حقهم قانونيا اجتياز مباراة الولوج الى الوظيفة العمومية لكن في إطار قانوني أخر، وهو التقني المتخصص وفي إطار ما يخول له القانون 33.00.اضف الى دلك انه رغم اقرار نظا م DLM كنظام تكوين داخل معاهد تكوين الممرضين وهو استجابة لمطالب تنسيقية 2012 فالقانون الداخلي المنظم للمعاهد هو قانون خطير ومجحف ومن شأنه المساس بتكوين الطلبة وبالسير العادي للدراسة، لهدا فالطلبة عازمون على مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة بالتنسيق مع كافة الفاعلين جمعيات مهنية نقابات أفراد للتعريف بقضيتنا العادلة والمشروعة داعين السيد الوزير إلى فتح باب الحوار ﻻنه السبيل الوحيد ﻻنهاء حالة اﻻحتقان وفي حالة اﻻستمرار في نهج نفس السياسة فليتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه اﻻوضاع .
عبد الكريم الكبيري ممرض خريج معهد تأهيل اﻻطر في الميدان الصحي بالناظور (المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ).
مند أزيد من شهر تعرف المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة احتقانا كبيرا بسبب مباراة 12 ابريل 2015 لتوظيف ممرضين من الدرجة الثانية والتي نظمتها وزارة الصحة لكن المباراة عرفت استدعاء تقنيين متخصصين خريجي المعاهد الخاصة ﻻجتياز المباراة وهنا انتفض خريجو القطاع العام رفضا لهده الخطوة اﻻنتحارية التي أقدمت عليها وزارة الصحة لأنها أخلت بوعودها بعدم استدعاء التقنيين في 2012.
فمعاهد المهن التمريضية تعرف مقاطعة مفتوحة للدروس والتداريب مند 12 ابريل في غياب ﻻي إرادة لإنهاء حالة اﻻحتقان وفتح حوار جاد وسؤول مع ممثلي الطلبة والخريجين ﻻيجاد الحلول الممكنة ﻻن سياسة اﻻدان الصماء والأبواب الموصدة ﻻ يمكن اﻻ ان تؤدي إلى مزيد من اﻻحتقان.
المشكل اﻻساسي في هده المعركة التي يخوضها الطلبة والخريجين والممرضين يكمن في المرسوم رقم 2.12.380 صادر في 3 أكتوبر 2012 في شأن النظام اﻻساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة والدي نص في المادة 17 بالسماح لحاملي دبلوم التقني المتخصص في احدى شعب التكوين شبه الطبي المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني باجتياز مباراة توظيف الممرضين أسوة بخريجي معاهد القطاع العام ؛ادن فمن تسمية الدبلوم يظهر الإشكال. فكيف يمكن المعادلة بين الدبلومين المختلفين شكﻻ ومضمونا فالوزير اعتمد في مرسومه هدا على المادة 33 من الفصل السابع للقانون 13.00 بمثابة النظام اﻻساسي للتكوين المهني الخاص والتي تنص " تخول الدبلومات المعترف بها من قبل الدولة لحامليها نفس الحقوق بموجب التشريعات واﻻنظمة لحاملي الدبلومات المماثلة المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العمومي وبالمقابل فالوزير يتحجج بوجود خصاص كبير في الموارد البشرية في القطاع في الوقت الذي يظل يردد في قبة البرلمان بوجود خصاص في المناصب المالية والتي تظل هزيلة جدا بالمقارنة مع وزارات اخرى بالرغم من وجود أزيد من 3000 خريج كل سنة يبقى جزء كبير منهم في بطالة الى إشعار أخر فأين الخصاص سيدي الوزير .
إضافة لما سبق فكيف يعقل ان يتم معادلة دبلوم دولة في التمريض وهو دبلوم تعليم عالي بدبلوم تقني متخصص مع العلم أن الوزير وفي استجابة لنضاﻻت تنسيقية 2012 تم إخراج نظام تكوين إجازة ماستر دكتوراه إلى حيز الوجود. نحن كخريجين لسنا ضد خريجي القطاع الخاص من حقهم قانونيا اجتياز مباراة الولوج الى الوظيفة العمومية لكن في إطار قانوني أخر، وهو التقني المتخصص وفي إطار ما يخول له القانون 33.00.اضف الى دلك انه رغم اقرار نظا م DLM كنظام تكوين داخل معاهد تكوين الممرضين وهو استجابة لمطالب تنسيقية 2012 فالقانون الداخلي المنظم للمعاهد هو قانون خطير ومجحف ومن شأنه المساس بتكوين الطلبة وبالسير العادي للدراسة، لهدا فالطلبة عازمون على مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة بالتنسيق مع كافة الفاعلين جمعيات مهنية نقابات أفراد للتعريف بقضيتنا العادلة والمشروعة داعين السيد الوزير إلى فتح باب الحوار ﻻنه السبيل الوحيد ﻻنهاء حالة اﻻحتقان وفي حالة اﻻستمرار في نهج نفس السياسة فليتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه اﻻوضاع .
عبد الكريم الكبيري ممرض خريج معهد تأهيل اﻻطر في الميدان الصحي بالناظور (المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ).
