مطالب بتعويض "ضحايا اللقاح" بالمغرب
ناظور سيتي ـ متابعة
أطلق نشطاء وحقوقيون حملة لمطالبة الحكومة بإنشاء صندوق “جبر الضرر” لفائدة ضحايا أعراض لقاح كورونا، وذلك في خضم النقاش الدائر حول إجبارية التلقيح، وفرض قانون “التلقيح مقابل العمل” على مستوى عدد من الإدارات والمرافق العمومية.
ووفق علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، فإن عددا من الدول تقوم بتعويض المصابين بأضرار جانبية خطيرة نتيجة اللقاح، منها أمريكا، سويسرا، فرنسا، إسبانيا وكندا.
وقد نوه لطفي بتجارب دول تتوفر على صندوق خاص بالتعويض عن الآفة الطبية والتأمين على الأخطاء الطبية، يلجأ إليه كل من يصاب بأعراض جانبية خطيرة بسبب اللقاح تؤدي إما إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة.
أطلق نشطاء وحقوقيون حملة لمطالبة الحكومة بإنشاء صندوق “جبر الضرر” لفائدة ضحايا أعراض لقاح كورونا، وذلك في خضم النقاش الدائر حول إجبارية التلقيح، وفرض قانون “التلقيح مقابل العمل” على مستوى عدد من الإدارات والمرافق العمومية.
ووفق علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، فإن عددا من الدول تقوم بتعويض المصابين بأضرار جانبية خطيرة نتيجة اللقاح، منها أمريكا، سويسرا، فرنسا، إسبانيا وكندا.
وقد نوه لطفي بتجارب دول تتوفر على صندوق خاص بالتعويض عن الآفة الطبية والتأمين على الأخطاء الطبية، يلجأ إليه كل من يصاب بأعراض جانبية خطيرة بسبب اللقاح تؤدي إما إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة.
كما حذر أيضا من أعراض خطيرة يتسبب فيها لقاح فايزر ولقاح أسترازينيكا، المصنوعين بطريقة حديثة، مؤكدا أن التجارب السريرية الخاصة باللقاحين لم تدم طويلا، مما أدى إلى ظهور بعض الأعراض غير المرغوب فيها، فيما يظل اللقاح الصيني سينوفارم الأكثر أمانا، لأنه تمت صناعته بطريقة تقليدية.
واستغرب القاعل المدني فرض الجواز على الموظفين كشرط لاستمرارهم في العمل، وقال: “هذا يعني أن اللقاح أضحى إجباريا، في غياب أي تصريح رسمي من طرف الحكومة عن هذه الإجبارية وفي ظل عدم وجود أي قانون أو مرسوم يؤكد ذلك”.
وتساءل لطفي، في تصريح إعلامي، عن “الجهة التي ستتحمل نفقات العلاج في حال تعرض “الملقحون المجبرون” إلى أخطار وعاهات مستديمة، خاصة في ظل تذمر مواطنين بسبب عدم تفاعل مسؤولي الصحة مع ملفاتهم في هذا الباب”، بحسب تعبيره.
من جهته، قال البروفيسور سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية لمكافحة “كوفيد-19″، إن الحديث عن جبر الضرر يصطدم بضعف الميزانية والموارد المالية من جهة، وبضعف في مجال التشريع في هذا الباب من جهة أخرة، مؤكدا أن المغرب في حاجة إلى المزيد من القوانين التي تنظم مثل هذه الحالات بشكل دقيق وواضح.
وأوضح متوكل، أن الآفة الطبية “لا تعد خطأ طبيا، وإنما حادثا طبيا كما هو الشأن بالنسبة لما يطلق عليه علميا بالصدمة المناعية التي قد تصيب بعض الأشخاص الملقحين وقد ينتج عن ذلك بعض الأضرار”.
وقد اعتبر عضو اللجنة العلمية المطالبة بجبر الضرر “حقا مشروعا”، إلا أنه من الصعب الحديث عن التعويضات في ظل عدم وجود صندوق وطني للتضامن، موردا أن “هذه الصناديق عبر العالم يتم تمويلها بواسطة الضرائب والاشتراكات، وهو ما يطرح سؤال قدرة المواطنين بالمغرب على المساهمة في هذا الجانب في ظل وضعية فئة عريضة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط”.
واستغرب القاعل المدني فرض الجواز على الموظفين كشرط لاستمرارهم في العمل، وقال: “هذا يعني أن اللقاح أضحى إجباريا، في غياب أي تصريح رسمي من طرف الحكومة عن هذه الإجبارية وفي ظل عدم وجود أي قانون أو مرسوم يؤكد ذلك”.
وتساءل لطفي، في تصريح إعلامي، عن “الجهة التي ستتحمل نفقات العلاج في حال تعرض “الملقحون المجبرون” إلى أخطار وعاهات مستديمة، خاصة في ظل تذمر مواطنين بسبب عدم تفاعل مسؤولي الصحة مع ملفاتهم في هذا الباب”، بحسب تعبيره.
من جهته، قال البروفيسور سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية لمكافحة “كوفيد-19″، إن الحديث عن جبر الضرر يصطدم بضعف الميزانية والموارد المالية من جهة، وبضعف في مجال التشريع في هذا الباب من جهة أخرة، مؤكدا أن المغرب في حاجة إلى المزيد من القوانين التي تنظم مثل هذه الحالات بشكل دقيق وواضح.
وأوضح متوكل، أن الآفة الطبية “لا تعد خطأ طبيا، وإنما حادثا طبيا كما هو الشأن بالنسبة لما يطلق عليه علميا بالصدمة المناعية التي قد تصيب بعض الأشخاص الملقحين وقد ينتج عن ذلك بعض الأضرار”.
وقد اعتبر عضو اللجنة العلمية المطالبة بجبر الضرر “حقا مشروعا”، إلا أنه من الصعب الحديث عن التعويضات في ظل عدم وجود صندوق وطني للتضامن، موردا أن “هذه الصناديق عبر العالم يتم تمويلها بواسطة الضرائب والاشتراكات، وهو ما يطرح سؤال قدرة المواطنين بالمغرب على المساهمة في هذا الجانب في ظل وضعية فئة عريضة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط”.
