مطالب بتعجيل إجلاء المغاربة العالقين بالخارج
ناظور سيتي ـ متابعة
وراسلت الفدرالية الوطنية للجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار المغربية، وكالات الأسفار الدولية العاملة في المغرب، من أجل إحصاء زبنائها المغاربة العالقين في الخارج.
وتأتي هذه المراسلة، التي تقدمت بها الفدرالية اليوم الاثنين 7 دجنبر الحالي، من أجل برمجة رحلات استثنائية في أقرب وقت ممكن لإجلاء المغاربة العالقين بالخارج.
وقد دعت الفدرالية في نص المراسلة وكالات الأسفار إلى تسريع عملية تسليمها معطيات ولوائح الزبناء، بهدف إحالتها إلى السلطات المغربية، لاعطائها الضوء الأخضر لمباشرة إعادة المواطنين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن في أقرب وقت.
وراسلت الفدرالية الوطنية للجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار المغربية، وكالات الأسفار الدولية العاملة في المغرب، من أجل إحصاء زبنائها المغاربة العالقين في الخارج.
وتأتي هذه المراسلة، التي تقدمت بها الفدرالية اليوم الاثنين 7 دجنبر الحالي، من أجل برمجة رحلات استثنائية في أقرب وقت ممكن لإجلاء المغاربة العالقين بالخارج.
وقد دعت الفدرالية في نص المراسلة وكالات الأسفار إلى تسريع عملية تسليمها معطيات ولوائح الزبناء، بهدف إحالتها إلى السلطات المغربية، لاعطائها الضوء الأخضر لمباشرة إعادة المواطنين العالقين بالخارج إلى أرض الوطن في أقرب وقت.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد تحدث بحر الأسبوع الماضي، عن استعداد الحكومة تنظيم رحلات استثنائية من أجل إعادة المواطنين المغاربة العالقين في الخارج وإجلاء المواطنين العالقين هنا بالمغرب.
ويأتي تحريك ملف المغاربة العالقين في الخارج عقب تصاعد إحتجاجاتهم خاصة الموجودين منهم في الإمارات وتركيا، بعد قرار الحكومة بتعليق جميع رحلات المسافرين في إتجاه المغرب كإجراء إحترازي ضد انتشار فيروس كورونا والمتحور الجديد “أوميكرون”.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات عديدة لتجاوز الاختلالات الحاصلة في التواصل مع المغاربة قبيل قرار الإغلاق، وبرمجة رحلات تعيد العالقين إلى المملكة، أسوة بما تقوم به باقي حكومات العالم.
ووفقا لمصادر من داخل شركة الخطوط الملكية المغربية فإنه لم تبرمج، إلى حدود اللحظة، أي رحلات من أجل استقدام المغاربة العالقين في الخارج، وأن القرارات الرسمية التي تهم هذا الوضع ماتزال غائبة.
ومن جهته، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “حق الناس في العودة إلى بلدهم أمر ثابت، لكن المشكل أن قرار تعليق الرحلات يأتي هو الآخر من أجل مصلحة وصحة المواطنين”.
وأضاف الخراطي، في تصريح صحافي، أن “المتحور الجديد لم يقتل أحدا إلى حدود اللحظة، وبالتالي فالخطورة ليست كما جرى توقعها”، مطالبا الحكومة بالوضوح وإبراز متطلبات دخول المغرب بالنسبة للعالقين.
وأوضح ذات المتحدث أن “القرار جيد، لكن على الحكومة أن تحل مشاكل الحالات الخاصة”، مشيرا إلى أن “تحديد شرط دخول البلاد، هل بجواز التلقيح أم اختبار سلبية الكشف، كفيل بإنهاء مشكل العديدين”.
ورفض الفاعل الحقوقي العودة إلى ما شهده المغاربة العالقون خلال الأيام الأولى من جائحة كورونا، منتقدا وضع “البخل في المعلومة” الحاصل بالمغرب، وزاد: “اللجنة العلمية هي الأخرى مطالبة بالتدخل وطرح مقترحاتها”.
ويأتي تحريك ملف المغاربة العالقين في الخارج عقب تصاعد إحتجاجاتهم خاصة الموجودين منهم في الإمارات وتركيا، بعد قرار الحكومة بتعليق جميع رحلات المسافرين في إتجاه المغرب كإجراء إحترازي ضد انتشار فيروس كورونا والمتحور الجديد “أوميكرون”.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي نداءات عديدة لتجاوز الاختلالات الحاصلة في التواصل مع المغاربة قبيل قرار الإغلاق، وبرمجة رحلات تعيد العالقين إلى المملكة، أسوة بما تقوم به باقي حكومات العالم.
ووفقا لمصادر من داخل شركة الخطوط الملكية المغربية فإنه لم تبرمج، إلى حدود اللحظة، أي رحلات من أجل استقدام المغاربة العالقين في الخارج، وأن القرارات الرسمية التي تهم هذا الوضع ماتزال غائبة.
ومن جهته، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “حق الناس في العودة إلى بلدهم أمر ثابت، لكن المشكل أن قرار تعليق الرحلات يأتي هو الآخر من أجل مصلحة وصحة المواطنين”.
وأضاف الخراطي، في تصريح صحافي، أن “المتحور الجديد لم يقتل أحدا إلى حدود اللحظة، وبالتالي فالخطورة ليست كما جرى توقعها”، مطالبا الحكومة بالوضوح وإبراز متطلبات دخول المغرب بالنسبة للعالقين.
وأوضح ذات المتحدث أن “القرار جيد، لكن على الحكومة أن تحل مشاكل الحالات الخاصة”، مشيرا إلى أن “تحديد شرط دخول البلاد، هل بجواز التلقيح أم اختبار سلبية الكشف، كفيل بإنهاء مشكل العديدين”.
ورفض الفاعل الحقوقي العودة إلى ما شهده المغاربة العالقون خلال الأيام الأولى من جائحة كورونا، منتقدا وضع “البخل في المعلومة” الحاصل بالمغرب، وزاد: “اللجنة العلمية هي الأخرى مطالبة بالتدخل وطرح مقترحاتها”.
