مطار الشريف الإدريسي يهتز على وقع فضيحة تهريب الحشيش.. 6 مدانين بالسجن النافذ
ناظورسيتي: متابعة
انفجرت بمدينة الحسيمة واحدة من أخطر قضايا تهريب المخدرات التي تم إحباطها من داخل مطار دولي، بعد أن كشفت التحقيقات عن شبكة تواطؤ داخلية ضمت حراس أمن وعمال نظافة، شاركوا في محاولة تمرير كمية كبيرة من مخدر الشيرا نحو أوروبا.
القضية تفجرت مساء الخميس 11 أبريل الجاري، عندما تمكنت شرطة الحدود بمطار الشريف الإدريسي من توقيف مهاجر مغربي سبعيني، كان يستعد للصعود إلى طائرة متجهة نحو بلجيكا، وهو يحمل حقيبة سفر تحوي ما يقارب 19.5 كيلوغراما من الشيرا مدسوسة بعناية.
انفجرت بمدينة الحسيمة واحدة من أخطر قضايا تهريب المخدرات التي تم إحباطها من داخل مطار دولي، بعد أن كشفت التحقيقات عن شبكة تواطؤ داخلية ضمت حراس أمن وعمال نظافة، شاركوا في محاولة تمرير كمية كبيرة من مخدر الشيرا نحو أوروبا.
القضية تفجرت مساء الخميس 11 أبريل الجاري، عندما تمكنت شرطة الحدود بمطار الشريف الإدريسي من توقيف مهاجر مغربي سبعيني، كان يستعد للصعود إلى طائرة متجهة نحو بلجيكا، وهو يحمل حقيبة سفر تحوي ما يقارب 19.5 كيلوغراما من الشيرا مدسوسة بعناية.
المفاجأة الكبرى لم تكن في سن الموقوف ولا في حجم الكمية، بل في كشف تحقيقات المصالح الأمنية عن ضلوع خمسة موظفين داخل المطار، يشتبه في قيامهم بتسهيل عملية التهريب، ضمن شبكة داخلية تحولت إلى يد خفية تمرر الشحنات عبر المسالك الجمركية بدون تفتيش أو تصريح.
النيابة العامة تابعت المتهمين الستة بتهم ثقيلة، على رأسها حيازة ونقل والاتجار الدولي بالمخدرات، إضافة إلى محاولة تصديرها دون ترخيص قانوني، والمشاركة في ذلك، والارتشاء مقابل التغاضي عن أداء المهام الوظيفية.
وبناء على هذه التهم، قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بالحكم على كل واحد من المتهمين الستة بـ8 سنوات سجنا نافذا، في حكم وصفه مراقبون بأنه يحمل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التورط في شبكات التهريب من داخل المرافق الحساسة للدولة.
النيابة العامة تابعت المتهمين الستة بتهم ثقيلة، على رأسها حيازة ونقل والاتجار الدولي بالمخدرات، إضافة إلى محاولة تصديرها دون ترخيص قانوني، والمشاركة في ذلك، والارتشاء مقابل التغاضي عن أداء المهام الوظيفية.
وبناء على هذه التهم، قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة بالحكم على كل واحد من المتهمين الستة بـ8 سنوات سجنا نافذا، في حكم وصفه مراقبون بأنه يحمل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التورط في شبكات التهريب من داخل المرافق الحساسة للدولة.
