مصدر مأذون يوضح حقيقة فرض وجيبة مالية على خدمة تسجيل الأرقام الهاتفية بأسماء مالكيها
ناظورسيتي
على إثـر نشر موقعنا مقالـاً عنوانـه "مواطنون بالناظور يتفاجئون بفرض 70 درهمٍ نظير خدمة تسجيل بطائق جوّالهم بطريقة احتيالية ماكرة"، أوضحت مصادر مأذونة من داخل وكالات شركة "إتصالات المغرب"، أن المقال وقـع في خلطٍ بيِّـنٍ كما أورد جملة مغالطات لا بد من توضيحها وإزالة اللبس عنهـا.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الحالة الوحيدة التي يتم فيها فرض أداء 60 درهم وليس 70 درهم، هي المتعلقة باسترجاع الرقم الهاتفي نفسه، إذْ عندما يتوّجه الزبون إلى الوكالة، قصد استرجاع رقمٍ كان مسجلاً تحت إسمه سلفـاً، ففي هذه الحالة الزبون مطالب بأداء وجيبة 60 درهم، تبعـاً للمعمول بـه.
وأكـدت المصادر المأذونة، أن الشركة الرّائدة بالمغرب في ميدان الاتصالات، لم تجعل خدمة تسجيل أرقام الهاتفية للزبائن خدمة مؤدى عنها، بـل ظلت هذه الخدمة وإلى الحين مجانية داخل جميع وكالات فروعها على صعيد المغرب، اللهم إذا رغـب الزبون في استعادة رقم جوّاله المقيّد سلفاً بإسمه، وهذا هـو بالتحديد الخلط الذي وقع فيه المقـال السالف الذكـر.
على إثـر نشر موقعنا مقالـاً عنوانـه "مواطنون بالناظور يتفاجئون بفرض 70 درهمٍ نظير خدمة تسجيل بطائق جوّالهم بطريقة احتيالية ماكرة"، أوضحت مصادر مأذونة من داخل وكالات شركة "إتصالات المغرب"، أن المقال وقـع في خلطٍ بيِّـنٍ كما أورد جملة مغالطات لا بد من توضيحها وإزالة اللبس عنهـا.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الحالة الوحيدة التي يتم فيها فرض أداء 60 درهم وليس 70 درهم، هي المتعلقة باسترجاع الرقم الهاتفي نفسه، إذْ عندما يتوّجه الزبون إلى الوكالة، قصد استرجاع رقمٍ كان مسجلاً تحت إسمه سلفـاً، ففي هذه الحالة الزبون مطالب بأداء وجيبة 60 درهم، تبعـاً للمعمول بـه.
وأكـدت المصادر المأذونة، أن الشركة الرّائدة بالمغرب في ميدان الاتصالات، لم تجعل خدمة تسجيل أرقام الهاتفية للزبائن خدمة مؤدى عنها، بـل ظلت هذه الخدمة وإلى الحين مجانية داخل جميع وكالات فروعها على صعيد المغرب، اللهم إذا رغـب الزبون في استعادة رقم جوّاله المقيّد سلفاً بإسمه، وهذا هـو بالتحديد الخلط الذي وقع فيه المقـال السالف الذكـر.
