مصدر: الصين لن تستعمل حق النقض لإسقاط أي مشروع يخص الصحراء
ناظورسيتي: متابعة
أكد مصدر رفيع المستوى في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم أن بكين لن تستخدم حق الفيتو لمعارضة أي قرار داخل مجلس الأمن الدولي يتعلق بملف الصحراء، مشيراً إلى أن الصين ستكتفي بتقديم ملاحظات على صياغة مشروع القرار المقترح من الولايات المتحدة.
وأوضح المصدر، في تصريح مقتضب لمصادر اعلامية، أن بكين ترى ضرورة تنقيح الصياغة، لكنها لن تسعى لإسقاط القرار عبر حق النقض، طالما يهدف إلى إيجاد حل دائم ومتفق عليه للنزاع.
جاء هذا التأكيد في سياق اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بنظيره الصيني وانغ يي في بكين خلال شهر شتنبر الماضي، حيث تم بحث الخيارات المتاحة لحل ملف الصحراء ودور الصين في دعم المساعي الدولية للتوصل إلى تسوية دائمة، فضلاً عن استعراض المخاطر المحتملة إذا بقي الملف مفتوحاً، في ظل التدهور الأمني في عدد من دول المنطقة.
أكد مصدر رفيع المستوى في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم أن بكين لن تستخدم حق الفيتو لمعارضة أي قرار داخل مجلس الأمن الدولي يتعلق بملف الصحراء، مشيراً إلى أن الصين ستكتفي بتقديم ملاحظات على صياغة مشروع القرار المقترح من الولايات المتحدة.
وأوضح المصدر، في تصريح مقتضب لمصادر اعلامية، أن بكين ترى ضرورة تنقيح الصياغة، لكنها لن تسعى لإسقاط القرار عبر حق النقض، طالما يهدف إلى إيجاد حل دائم ومتفق عليه للنزاع.
جاء هذا التأكيد في سياق اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، بنظيره الصيني وانغ يي في بكين خلال شهر شتنبر الماضي، حيث تم بحث الخيارات المتاحة لحل ملف الصحراء ودور الصين في دعم المساعي الدولية للتوصل إلى تسوية دائمة، فضلاً عن استعراض المخاطر المحتملة إذا بقي الملف مفتوحاً، في ظل التدهور الأمني في عدد من دول المنطقة.
وبحسب مصادر مطلعة، ستسعى الصين إلى اعتماد صياغة معتدلة لمسودة مشروع القرار التي ستقدمها الولايات المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن نهاية أكتوبر الجاري، مع احتمال طلب تعديل بعض البنود أو الامتناع عن التصويت إذا لم يتم التوافق على النص النهائي، دون اللجوء إلى الفيتو لإسقاط المشروع، ما يعكس موقفاً داعماً لمغربية الصحراء.
وكانت الولايات المتحدة قد وزعت على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مسودة مشروع قرار تؤكد أن مقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم عام 2007 يمثل “الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية” للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع، داعية جميع الأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات على هذا الأساس، وداعمة جهود الأمين العام ومبعوثه الخاص، ستيفان دي ميستورا، في دفع العملية السياسية إلى الأمام.
وتشمل مسودة المشروع أيضاً تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) حتى يناير 2026، وحث الأطراف على المشاركة في مفاوضات دون شروط مسبقة، على أن يقدم الأمين العام إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن حول تقدم المفاوضات ونتائجها، مع التأكيد على أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى للنزاع ويشكل الإطار الوحيد للتفاوض لتحقيق تسوية نهائية ومقبولة للطرفين.
وكانت الولايات المتحدة قد وزعت على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مسودة مشروع قرار تؤكد أن مقترح الحكم الذاتي المغربي المقدم عام 2007 يمثل “الأساس الأكثر جدية وموثوقية وواقعية” للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للنزاع، داعية جميع الأطراف المعنية إلى استئناف المفاوضات على هذا الأساس، وداعمة جهود الأمين العام ومبعوثه الخاص، ستيفان دي ميستورا، في دفع العملية السياسية إلى الأمام.
وتشمل مسودة المشروع أيضاً تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) حتى يناير 2026، وحث الأطراف على المشاركة في مفاوضات دون شروط مسبقة، على أن يقدم الأمين العام إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن حول تقدم المفاوضات ونتائجها، مع التأكيد على أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى للنزاع ويشكل الإطار الوحيد للتفاوض لتحقيق تسوية نهائية ومقبولة للطرفين.
