مشروع قانون جديد يقيد الانخراط السياسي ويسمح بإنشاء شركات للأحزاب
ناظور سيتي: متابعة
كشفت مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية عن مستجدات مهمة تتعلق بتنظيم العمل الحزبي وتمويله، أبرزها توسيع لائحة الممنوعين من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية. فقد تم إدراج الأطر والموظفين العاملين بوزارة الداخلية وهيئاتها المختلفة ضمن هذه الفئة، إلى جانب أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية، والقضاة، وقضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ورجال وأعوان السلطة.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز مبدأ الحياد الإداري والسياسي داخل مؤسسات الدولة، وضمان فصل واضح بين مهام المرفق العمومي والعمل الحزبي، بما يكرس الشفافية ويمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العمومية والانتماء السياسي.
كشفت مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية عن مستجدات مهمة تتعلق بتنظيم العمل الحزبي وتمويله، أبرزها توسيع لائحة الممنوعين من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب السياسية. فقد تم إدراج الأطر والموظفين العاملين بوزارة الداخلية وهيئاتها المختلفة ضمن هذه الفئة، إلى جانب أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية، والقضاة، وقضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ورجال وأعوان السلطة.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز مبدأ الحياد الإداري والسياسي داخل مؤسسات الدولة، وضمان فصل واضح بين مهام المرفق العمومي والعمل الحزبي، بما يكرس الشفافية ويمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العمومية والانتماء السياسي.
وفي المقابل، حمل المشروع مقتضيات جديدة تسمح للأحزاب بتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل، بغرض تنويع مصادر تمويلها وتعزيز استقلالها المالي. وتشمل هذه الأنشطة مجالات التواصل، والإعلام الرقمي، والنشر والطباعة، وخدمات التأطير السياسي، مما يمنح الأحزاب فضاءً أوسع لتطوير أدائها المؤسسي وتنمية مواردها الذاتية.
كما ألزم المشروع الأحزاب بإيداع تصريح لدى وزارة الداخلية في أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ إنشاء الشركة، مرفقاً بنسخة من نظامها الأساسي وبيانات رأسمالها ومسيريها ومقرها الاجتماعي. ويُوجب أيضا التصريح بكل تعديل يطرأ على الشركة، على أن تُدمج نتائج حساباتها ضمن التقرير المالي السنوي الموجه إلى المجلس الأعلى للحسابات، تحت طائلة الحل القضائي في حال الإخلال بهذه الالتزامات.
أما فيما يخص شروط تأسيس الأحزاب السياسية، فقد نص المشروع على أن يتم التصريح في "ورقة فريدة" موقعة من 12 عضوا مؤسسا على الأقل، بينهم أربع نساء، مع تمثيل جميع جهات المملكة بعضو واحد على الأقل. كما اشترط أن تضم الأحزاب 2000 عضو مؤسس على الأقل موزعين جهوياً، على ألا تقل نسبة النساء والشباب دون 35 سنة عن 20% من الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التمثيلية النسائية والشبابية داخل المشهد الحزبي الوطني.
كما ألزم المشروع الأحزاب بإيداع تصريح لدى وزارة الداخلية في أجل أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ إنشاء الشركة، مرفقاً بنسخة من نظامها الأساسي وبيانات رأسمالها ومسيريها ومقرها الاجتماعي. ويُوجب أيضا التصريح بكل تعديل يطرأ على الشركة، على أن تُدمج نتائج حساباتها ضمن التقرير المالي السنوي الموجه إلى المجلس الأعلى للحسابات، تحت طائلة الحل القضائي في حال الإخلال بهذه الالتزامات.
أما فيما يخص شروط تأسيس الأحزاب السياسية، فقد نص المشروع على أن يتم التصريح في "ورقة فريدة" موقعة من 12 عضوا مؤسسا على الأقل، بينهم أربع نساء، مع تمثيل جميع جهات المملكة بعضو واحد على الأقل. كما اشترط أن تضم الأحزاب 2000 عضو مؤسس على الأقل موزعين جهوياً، على ألا تقل نسبة النساء والشباب دون 35 سنة عن 20% من الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التمثيلية النسائية والشبابية داخل المشهد الحزبي الوطني.
