مسيحيّو المغرب ينادون بهذه المطالب
متابعة
جددت تنسيقية المسيحيين المغاربة، المطالبة بتحقيق مطالبها التي تتجلى، وفق رسالة مفتوحة وجهتها إلى “كل الضمائر الحية”، في أن يتم “دفن موتانا وفق عقيدتنا، وتوثيق زوجاتنا وفق عقيدتنا، أو بزواج مدني، وإقامة صلاتنا علنا بدون خوف، وجعل تعليم التربية الدينية اختياريا، وأخيرا تسمية الأبناء حسب اختيارنا”.
وقالت رسالة المسيحين المغاربة: “نحن المسيحيون من أصل مغربي، والقاطنون بالمغرب، المتشبثون بمغربيتنا والمستعدون للدفاع عن حوزة الوطن ضد أي محاولة للنيل منه؛ نعتبر التصريحات الملكية المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن الملك محمد السادس، ملك المغرب، هو أمير لكل المؤمنين؛ على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم؛ بمثابة بوصلة لمرافعاتنا حتى نحقق مطالبنا”.
واعتبرت تنسيقية المسيحيين، أن “التصريحات الملكية تكريس لحقنا في الاعتقاد المكفول بمضامين وأحكام الدستور المغربي، والتي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، داعية إلى الاستجابة لمطالبها ذات الصلة بحرية العقيدة؛ “وفق ما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووفق ما جاء في توجيهات ملك المغرب، أمير كل المؤمنين، على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم”.
وفي هذا الصدد، قال محمد سعيد، مسيحي مغربي وعضو المكتب التنفيذي “لمركز الدراسات والأبحاث الإنسانية ماذا”، إنهم “بتوجيههم لهذه الرسالة لا يطلبون سوى الاستجابة لمطالب تشكل حقا مشروعا يجب التأسيس له دستوريا وقانونا” مضيفا أنه “لا يهم قبول مطالبنا من عدمه لان حقوقنا مستلبة”، وأردف أن “مطالب المسيحيين المغاربة يجب أن توضع في خانة المواطنة وليس الأقلية”.
وأكد سعيد في تصريح لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، على “أن المغاربة المسيحيين ليسوا وحدهم الذي يحرمون من ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية بحرية، بل هناك أيضا مغاربة شيعة وبهائيين ولادينين وغيرهم”، مضيفا أن “القانون يجب أن يضمن حرية المعتقد على أساس المواطنة لكل المغاربة”.
وأجاب المسيحي المغربي، عن سؤال “آشكاين” حول “ما إذا كان لقاء تنسيقية المسيحيين المغاربة مع محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد حصلت فيه على وعود أو ضمانات للاستجابة لمطالبهم”، قائلا: إن الصبار قدم عدة وعود تضمن ممارسة المسيحيين المغاربة لشعائرهم الدينية”.
جددت تنسيقية المسيحيين المغاربة، المطالبة بتحقيق مطالبها التي تتجلى، وفق رسالة مفتوحة وجهتها إلى “كل الضمائر الحية”، في أن يتم “دفن موتانا وفق عقيدتنا، وتوثيق زوجاتنا وفق عقيدتنا، أو بزواج مدني، وإقامة صلاتنا علنا بدون خوف، وجعل تعليم التربية الدينية اختياريا، وأخيرا تسمية الأبناء حسب اختيارنا”.
وقالت رسالة المسيحين المغاربة: “نحن المسيحيون من أصل مغربي، والقاطنون بالمغرب، المتشبثون بمغربيتنا والمستعدون للدفاع عن حوزة الوطن ضد أي محاولة للنيل منه؛ نعتبر التصريحات الملكية المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن الملك محمد السادس، ملك المغرب، هو أمير لكل المؤمنين؛ على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم؛ بمثابة بوصلة لمرافعاتنا حتى نحقق مطالبنا”.
واعتبرت تنسيقية المسيحيين، أن “التصريحات الملكية تكريس لحقنا في الاعتقاد المكفول بمضامين وأحكام الدستور المغربي، والتي تتماشى مع التزامات المملكة المغربية في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”، داعية إلى الاستجابة لمطالبها ذات الصلة بحرية العقيدة؛ “وفق ما تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووفق ما جاء في توجيهات ملك المغرب، أمير كل المؤمنين، على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم”.
وفي هذا الصدد، قال محمد سعيد، مسيحي مغربي وعضو المكتب التنفيذي “لمركز الدراسات والأبحاث الإنسانية ماذا”، إنهم “بتوجيههم لهذه الرسالة لا يطلبون سوى الاستجابة لمطالب تشكل حقا مشروعا يجب التأسيس له دستوريا وقانونا” مضيفا أنه “لا يهم قبول مطالبنا من عدمه لان حقوقنا مستلبة”، وأردف أن “مطالب المسيحيين المغاربة يجب أن توضع في خانة المواطنة وليس الأقلية”.
وأكد سعيد في تصريح لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، على “أن المغاربة المسيحيين ليسوا وحدهم الذي يحرمون من ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية بحرية، بل هناك أيضا مغاربة شيعة وبهائيين ولادينين وغيرهم”، مضيفا أن “القانون يجب أن يضمن حرية المعتقد على أساس المواطنة لكل المغاربة”.
وأجاب المسيحي المغربي، عن سؤال “آشكاين” حول “ما إذا كان لقاء تنسيقية المسيحيين المغاربة مع محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد حصلت فيه على وعود أو ضمانات للاستجابة لمطالبهم”، قائلا: إن الصبار قدم عدة وعود تضمن ممارسة المسيحيين المغاربة لشعائرهم الدينية”.
