مستوردون يحتجون على بطء المساطر بميناء بني أنصار ويطالبون بتدخل عاجل
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
تعيش الحركة التجارية بميناء بني أنصار حالة من التوتر والاستياء، بسبب ما يعتبره عدد من المستوردين والمستثمرين عراقيل غير مبررة في المساطر المتعلقة بمراقبة وتفتيش السلع الغذائية والماشية، التي تخضع لإشراف مصلحة البيطرة بالناظور.
وتؤكد شهادات متقاطعة من مهنيين أن طريقة تدبير هذه المصلحة باتت تعيق بشكل كبير سلاسة الإجراءات وتخلق نوعًا من الارتباك في تدبير ملفات الاستيراد، ما يؤدي إلى تأخر عمليات التفريغ والتوزيع، ويكلف التجار والمستوردين خسائر مادية متزايدة. كما عبّر عدد منهم عن استغرابهم من الغياب المتكرر للخدمة في أوقات حاسمة، تحت مبررات تتعلق بمهام ميدانية، مما يتسبب في بطء شديد في الاستجابة للطلبات، خاصة تلك المرتبطة بسلع تتطلب معالجة سريعة وآنية.
ويشير بعض المهنيين إلى وجود تفاوت غير مبرر في التعامل مع الملفات، حيث تحظى بعض الشركات بتسهيلات واضحة، في حين تواجه أخرى تأخيرات وتعقيدات إدارية مطولة، رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية. ويرى المتضررون أن هذه الانتقائية في المعالجة تخرق مبدأ المساواة وتخلق شعورًا عامًا بعدم الثقة في شفافية الإجراءات.
وتسجّل أوساط مهنية تزايد الشكايات بشأن فرض استخدام فضاء معيّن لتجميع الماشية كشرط غير معلن من أجل استكمال المساطر، وهو ما يعتبره المعنيون تضييقًا غير مبرر، خاصة في ظل رفض أو عرقلة استعمال الفضاءات البديلة التي يُفترض أنها مرخصة وتتوفر على الشروط المطلوبة. هذا الوضع يدفع بعدد من المستوردين الجدد إلى البحث عن حلول اضطرارية، ترفع من كلفة العملية التجارية وتؤثر على التنافسية.
وقد دفع هذا الوضع بعدد من الفاعلين إلى تقليص نشاطهم داخل الميناء أو التحول نحو موانئ أخرى تتميز بالمرونة والوضوح في مساطر العمل، ما يشكّل نزيفًا اقتصاديًا للمنطقة ويؤثر سلبًا على الحركة التجارية والاستثمارية التي يُفترض أن تحظى بالدعم والتشجيع.
في هذا السياق، يُطالب عدد من المتضررين الجهات المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في طريقة سير المصلحة البيطرية بالناظور، وتقييم مدى احترامها للمساطر القانونية والضوابط المعمول بها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعيد الثقة في أداء المؤسسات المرتبطة بمسار الاستثمار والتجارة.
ما يجري، بحسب المهنيين، لم يعد يُمكن تجاهله، خاصة في ظل انعكاساته المباشرة على تنافسية الميناء وعلى صورة الإدارة العمومية لدى المستثمرين، في وقت تتعالى فيه الأصوات بضرورة تسريع الإصلاحات وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة.
تعيش الحركة التجارية بميناء بني أنصار حالة من التوتر والاستياء، بسبب ما يعتبره عدد من المستوردين والمستثمرين عراقيل غير مبررة في المساطر المتعلقة بمراقبة وتفتيش السلع الغذائية والماشية، التي تخضع لإشراف مصلحة البيطرة بالناظور.
وتؤكد شهادات متقاطعة من مهنيين أن طريقة تدبير هذه المصلحة باتت تعيق بشكل كبير سلاسة الإجراءات وتخلق نوعًا من الارتباك في تدبير ملفات الاستيراد، ما يؤدي إلى تأخر عمليات التفريغ والتوزيع، ويكلف التجار والمستوردين خسائر مادية متزايدة. كما عبّر عدد منهم عن استغرابهم من الغياب المتكرر للخدمة في أوقات حاسمة، تحت مبررات تتعلق بمهام ميدانية، مما يتسبب في بطء شديد في الاستجابة للطلبات، خاصة تلك المرتبطة بسلع تتطلب معالجة سريعة وآنية.
ويشير بعض المهنيين إلى وجود تفاوت غير مبرر في التعامل مع الملفات، حيث تحظى بعض الشركات بتسهيلات واضحة، في حين تواجه أخرى تأخيرات وتعقيدات إدارية مطولة، رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية. ويرى المتضررون أن هذه الانتقائية في المعالجة تخرق مبدأ المساواة وتخلق شعورًا عامًا بعدم الثقة في شفافية الإجراءات.
وتسجّل أوساط مهنية تزايد الشكايات بشأن فرض استخدام فضاء معيّن لتجميع الماشية كشرط غير معلن من أجل استكمال المساطر، وهو ما يعتبره المعنيون تضييقًا غير مبرر، خاصة في ظل رفض أو عرقلة استعمال الفضاءات البديلة التي يُفترض أنها مرخصة وتتوفر على الشروط المطلوبة. هذا الوضع يدفع بعدد من المستوردين الجدد إلى البحث عن حلول اضطرارية، ترفع من كلفة العملية التجارية وتؤثر على التنافسية.
وقد دفع هذا الوضع بعدد من الفاعلين إلى تقليص نشاطهم داخل الميناء أو التحول نحو موانئ أخرى تتميز بالمرونة والوضوح في مساطر العمل، ما يشكّل نزيفًا اقتصاديًا للمنطقة ويؤثر سلبًا على الحركة التجارية والاستثمارية التي يُفترض أن تحظى بالدعم والتشجيع.
في هذا السياق، يُطالب عدد من المتضررين الجهات المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في طريقة سير المصلحة البيطرية بالناظور، وتقييم مدى احترامها للمساطر القانونية والضوابط المعمول بها، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعيد الثقة في أداء المؤسسات المرتبطة بمسار الاستثمار والتجارة.
ما يجري، بحسب المهنيين، لم يعد يُمكن تجاهله، خاصة في ظل انعكاساته المباشرة على تنافسية الميناء وعلى صورة الإدارة العمومية لدى المستثمرين، في وقت تتعالى فيه الأصوات بضرورة تسريع الإصلاحات وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة.
