مستقبل القاصرين المغاربة في مليلية يثير الجدل بعد مطالبة فوكس بإغلاق مركز للإيواء
ناظور سيتي: متابعة
أثار موقف حزب "فوكس" الإسباني اليميني المتطرف بشأن مركز إيواء القاصرين الأجانب "لا بوريما" في مليلية المحتلة جدلاً واسعاً، بعد مطالبته بإغلاق المركز وإعادة الأطفال المغاربة إلى بلادهم.
وكان حزب فوكس، الوحيد في جلسة برلمان المدينة الذي صوّت ضد عقد صيانة المركز، معتبرين أن استمرار عمله لا يخدم المصلحة الفضلى للقاصرين.
أثار موقف حزب "فوكس" الإسباني اليميني المتطرف بشأن مركز إيواء القاصرين الأجانب "لا بوريما" في مليلية المحتلة جدلاً واسعاً، بعد مطالبته بإغلاق المركز وإعادة الأطفال المغاربة إلى بلادهم.
وكان حزب فوكس، الوحيد في جلسة برلمان المدينة الذي صوّت ضد عقد صيانة المركز، معتبرين أن استمرار عمله لا يخدم المصلحة الفضلى للقاصرين.
وبرر الحزب موقفه بدعوى أن بقاء الأطفال المغاربة في مليلية يستهلك موارد المدينة، متجاهلاً الواقع الإنساني المعقد لهؤلاء القاصرين، الذين يعيشون بين حدودين في ظروف صعبة، ويحتاجون إلى حماية قانونية وأخلاقية تلتزم بها إسبانيا وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
ودعا زعيم "فوكس" في مليلية، خوسيه ميغيل تاسيندي، إلى "إغلاق منظم" للمركز وإعادة القاصرين إلى عائلاتهم، مستنداً إلى فرضية أن المغرب بلد آمن ويحظى بدعم أوروبي كبير، لكن الملاحظين أكدوا أن العودة القسرية للأطفال غير ممكنة قانونياً، وقد تعرضهم لمخاطر اجتماعية ونفسية جسيمة.
كما اعتبر محللون أن موقف الحزب يعكس نهجاً سياسياً انتخابياً أكثر منه إنسانياً، إذ يفتقر إلى حس التضامن ويعتمد على مقاربة مالية ضيقة تضع "الكلفة" فوق "القيمة"، متجاهلاً أن القصر غير المصحوبين يحتاجون إلى حلول مشتركة بين المغرب وإسبانيا تضمن احترام حقوقهم وكرامتهم.
وأكدت السلطات المحلية في مليلية أن عقد الصيانة الجديد يضمن استمرار عمل 130 موظفاً وتوفير الرعاية لما يقارب مئة قاصر، مشددة على أن الأولوية تبقى حماية الأطفال وفق المعايير القانونية والإنسانية.
ودعا زعيم "فوكس" في مليلية، خوسيه ميغيل تاسيندي، إلى "إغلاق منظم" للمركز وإعادة القاصرين إلى عائلاتهم، مستنداً إلى فرضية أن المغرب بلد آمن ويحظى بدعم أوروبي كبير، لكن الملاحظين أكدوا أن العودة القسرية للأطفال غير ممكنة قانونياً، وقد تعرضهم لمخاطر اجتماعية ونفسية جسيمة.
كما اعتبر محللون أن موقف الحزب يعكس نهجاً سياسياً انتخابياً أكثر منه إنسانياً، إذ يفتقر إلى حس التضامن ويعتمد على مقاربة مالية ضيقة تضع "الكلفة" فوق "القيمة"، متجاهلاً أن القصر غير المصحوبين يحتاجون إلى حلول مشتركة بين المغرب وإسبانيا تضمن احترام حقوقهم وكرامتهم.
وأكدت السلطات المحلية في مليلية أن عقد الصيانة الجديد يضمن استمرار عمل 130 موظفاً وتوفير الرعاية لما يقارب مئة قاصر، مشددة على أن الأولوية تبقى حماية الأطفال وفق المعايير القانونية والإنسانية.
