مستجدات قضية وفاة الطفل محمد بويسليخن
ناظورسيتي: متابعة
تواصل قضية الطفل المغربي محمد بويسليخن، البالغ من العمر 15 سنة، هز الرأي العام الوطني، بعد العثور على جثته في 16 يونيو الماضي بمنطقة "أغبالو ن سردان" بإقليم ميدلت، في مشهد صادم استدعى تدخل السلطات والفاعلين الحقوقيين.
وأكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ صادر بتاريخ 29 غشت 2025، أن رئاسة النيابة العامة ردت على طلب الجمعية بفتح تحقيق في الواقعة، مشيرة إلى إحالة الملف على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية للقيام بالإجراءات القضائية اللازمة.
تواصل قضية الطفل المغربي محمد بويسليخن، البالغ من العمر 15 سنة، هز الرأي العام الوطني، بعد العثور على جثته في 16 يونيو الماضي بمنطقة "أغبالو ن سردان" بإقليم ميدلت، في مشهد صادم استدعى تدخل السلطات والفاعلين الحقوقيين.
وأكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ صادر بتاريخ 29 غشت 2025، أن رئاسة النيابة العامة ردت على طلب الجمعية بفتح تحقيق في الواقعة، مشيرة إلى إحالة الملف على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية للقيام بالإجراءات القضائية اللازمة.
وأوضح البلاغ أن دفاع الجمعية سبق وأن تقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 4 غشت، مطالبًا بمتابعة القضية من أجل جناية القتل العمد ضد مجهول.
وقد أحيلت الشكاية على قاضي التحقيق، الذي حدد أولى جلساته بتاريخ 28 غشت، حضرها دفاع الجمعية وطلب مهلة لتنصيب والد الضحية وذوي الحقوق كطرف مدني. وتم تأجيل متابعة القضية إلى جلسة 11 شتنبر، بينما استمع القاضي إلى باقي الأطراف المعنية.
وكانت عائلة الضحية قد رفضت رواية الانتحار التي تروّج لها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ابنها لم يكن يعاني من أي مشاكل نفسية أو ظروف تدفعه إلى الانتحار، مشيرة إلى تلقيه تهديدات سابقة.
وفي ظل استمرار تداول الأخبار المتضاربة حول القضية، بادرت مجموعة من الفاعلين الحقوقيين المحليين إلى تشكيل لجنة الحقيقة والمساءلة، التي شرعت في جمع المعطيات الميدانية، والاستماع إلى الشهود، وتحليل الظروف المحيطة بالحادث، سعياً للوصول إلى الحقيقة وإحقاق العدالة.
وقد أحيلت الشكاية على قاضي التحقيق، الذي حدد أولى جلساته بتاريخ 28 غشت، حضرها دفاع الجمعية وطلب مهلة لتنصيب والد الضحية وذوي الحقوق كطرف مدني. وتم تأجيل متابعة القضية إلى جلسة 11 شتنبر، بينما استمع القاضي إلى باقي الأطراف المعنية.
وكانت عائلة الضحية قد رفضت رواية الانتحار التي تروّج لها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ابنها لم يكن يعاني من أي مشاكل نفسية أو ظروف تدفعه إلى الانتحار، مشيرة إلى تلقيه تهديدات سابقة.
وفي ظل استمرار تداول الأخبار المتضاربة حول القضية، بادرت مجموعة من الفاعلين الحقوقيين المحليين إلى تشكيل لجنة الحقيقة والمساءلة، التي شرعت في جمع المعطيات الميدانية، والاستماع إلى الشهود، وتحليل الظروف المحيطة بالحادث، سعياً للوصول إلى الحقيقة وإحقاق العدالة.
