مستجدات قضية البرلماني عن الأحرار “بودريقة” أمام المحكمة

ناظورسيتي: متابعة

شهدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة لمحاكمة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والمتابع في حالة اعتقال بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي، والتوصل بغير حق بشهادة صادرة عن الإدارة العامة.

وطالب دفاع بودريقة خلال الجلسة استدعاء موثقة بالدار البيضاء، اتهمت موكله بالتهام شيك بقيمة 600 مليون سنتيم، وذلك بعدما تغيبت الموثقة عن الجلستين السابقتين. وأوضح المحامون أن استدعاء الموثقة عبر مفوض قضائي أصبح ضرورياً للإدلاء بشهادتها أمام الهيئة القضائية.

ونفى بودريقة المنسوب إليه، واعتبر هذه الاتهامات عارية من الصحة، مشيراً إلى أن القضاء سبق أن أنصفه في 2018 ضد الموثقة نفسها، معرباً عن استغرابه من الرواية المقدمة ضده.

وتم تأجيل النظر في القضية إلى الأربعاء المقبل لمواصلة المحاكمة واستدعاء الموثقة للحضور.

ويأتي هذا الملف بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بسجن بودريقة خمس سنوات نافذة وغرامة مالية تجاوزت 650 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.

وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة بحقه عن الشرطة الأوروبية (يوروبول)، قبل تسليمه للسلطات القضائية المغربية.

يُذكر أن بودريقة قد عُزل من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان بسبب غيابه عن أداء مهامه لأشهر، وهو المنصب الذي تولاه عقب فوزه في الانتخابات الجماعية.