
ناظورسيتي: متابعة
ارتفعت مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط في خزينة الدولة إلى غاية شهر شتنبر، بشكل فاق التوقعات الحكومية، التي اعتمدتها في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وراهنت الحكومة على عائدات بقيمة 5.4 مليار درهم في سنة 2022، إلا أنها تحصلت على 6.5 مليار درهم في تسعة أشهر فقط. مقابل 4.1 مليار دولار في العام السابق.
وتعرف أسعار الأسمدة ارتفاعا كبيرا في السوق العالمية، ما جعل المكتب الشريف يحقق إيرادات قياسية، بالرغم من ارتفاع سعر مجموعة من المواد التي يستوردها المجمع والتي تدخل في صناعة الأسمدة.
ارتفعت مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط في خزينة الدولة إلى غاية شهر شتنبر، بشكل فاق التوقعات الحكومية، التي اعتمدتها في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وراهنت الحكومة على عائدات بقيمة 5.4 مليار درهم في سنة 2022، إلا أنها تحصلت على 6.5 مليار درهم في تسعة أشهر فقط. مقابل 4.1 مليار دولار في العام السابق.
وتعرف أسعار الأسمدة ارتفاعا كبيرا في السوق العالمية، ما جعل المكتب الشريف يحقق إيرادات قياسية، بالرغم من ارتفاع سعر مجموعة من المواد التي يستوردها المجمع والتي تدخل في صناعة الأسمدة.
وحقق المكتب الشريف للفوسفاط، أرباحا قدرت بنحو 16.8 مليار درهم في النصف الأول من هذا العام، في حين أنها لم تتجاوز 16.3 مليار درهم في السنة الماضية بأكملها.
هذا ويعتبر مكتب الفوسفاط، أكبر مؤسسة عمومية مساهمة في ميزانية الدولة، تليها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي تتوقع الحكومة أن تضخ في خزينتها السنة الجارية 3.2 مليار درهم، فيما تلقت إلى غاية شتنبر 2.9 مليار درهم.
كما استفادت الخزينة من مساهمات من كل من مجموعة اتصالات المغرب بنحو 786 مليون درهم، و نحو 665 مليون درهم من بنك المغرب.
وتكشف معطيات الخزينة ارتفاع المداخيل العادية في الأشهر التسعة الاولى بنسبة 15.3 بالمائة بنحو 223.5 مليار درهم، فيما ارتفعت المصاريف بنسبة 11.1 بالمائة لتبلغ 303.2 مليار درهم.
هذا ويعتبر مكتب الفوسفاط، أكبر مؤسسة عمومية مساهمة في ميزانية الدولة، تليها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية التي تتوقع الحكومة أن تضخ في خزينتها السنة الجارية 3.2 مليار درهم، فيما تلقت إلى غاية شتنبر 2.9 مليار درهم.
كما استفادت الخزينة من مساهمات من كل من مجموعة اتصالات المغرب بنحو 786 مليون درهم، و نحو 665 مليون درهم من بنك المغرب.
وتكشف معطيات الخزينة ارتفاع المداخيل العادية في الأشهر التسعة الاولى بنسبة 15.3 بالمائة بنحو 223.5 مليار درهم، فيما ارتفعت المصاريف بنسبة 11.1 بالمائة لتبلغ 303.2 مليار درهم.