مزور: عودة أسعار اللحوم إلى 70 درهما غير واقعية في الظرفية الحالية
ناظور سيتي: متابعة
في ظل الجدل المتواصل حول الارتفاع القياسي لأسعار اللحوم الحمراء، أكد رياض مزور أن الحديث عن عودة سعر الكيلوغرام إلى حدود 70 أو 75 درهما لم يعد منسجما مع المعطيات الاقتصادية الحالية، حتى مع اتخاذ إجراءات لتقليص دور الوسطاء داخل سلاسل التوزيع.
وأوضح أن التحولات التي شهدتها كلفة الإنتاج خلال السنوات الأخيرة غيرت بشكل عميق بنية الأسعار.
في ظل الجدل المتواصل حول الارتفاع القياسي لأسعار اللحوم الحمراء، أكد رياض مزور أن الحديث عن عودة سعر الكيلوغرام إلى حدود 70 أو 75 درهما لم يعد منسجما مع المعطيات الاقتصادية الحالية، حتى مع اتخاذ إجراءات لتقليص دور الوسطاء داخل سلاسل التوزيع.
وأوضح أن التحولات التي شهدتها كلفة الإنتاج خلال السنوات الأخيرة غيرت بشكل عميق بنية الأسعار.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتجاوز فيه أسعار اللحوم سقف 100 درهم للكيلوغرام في عدد من المدن، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين. ويزداد هذا الغضب في ظل تداول معطيات حول استيراد الأبقار واللحوم وتحسن وضعية القطيع الوطني، وهي عوامل كان يُنتظر أن تخفف الضغط على السوق وتنعكس إيجابا على القدرة الشرائية.
وشدد الوزير على أن التركيز على ما يُعرف بـ”الشناقة” لا يكفي لتفسير مستويات الأسعار الحالية، مع إقراره بوجود بعض الاختلالات المرتبطة بالوساطة. لكنه دعا إلى التمييز بين الأسعار التي يتطلع إليها المستهلك استنادا إلى سنوات سابقة، وتلك التي تفرضها التحولات الاقتصادية الراهنة، سواء من حيث الأعلاف أو النقل أو الطاقة.
وفي تحليله للأرقام، أوضح أن هامش ربح الجزار ارتفع من نحو ثمانية دراهم للكيلوغرام إلى حوالي خمسة عشر درهما، غير أن هذه الزيادة ترتبط بارتفاع مصاريف التشغيل والإيجارات وتكاليف اليد العاملة، إضافة إلى تراجع حجم المبيعات نتيجة ضعف القدرة الشرائية. واعتبر أن القراءة السطحية للأرقام قد توحي بارتفاع كبير في الأرباح، بينما الواقع يعكس تحولا في هيكلة التكاليف داخل سلسلة الإنتاج والتوزيع.
وأكد مزور أن الوزارة تتابع الأسعار يوميا عبر أكثر من خمسين نقطة بمختلف الجهات، مع رصد هوامش الربح في كل مراحل التوزيع، مشيرا إلى أن عملية التتبع تشمل أيضا منتجات أساسية أخرى لضمان شفافية السوق. كما أشار إلى أن تحسن التساقطات المطرية قد يخفف الضغط على المربين ويقلص كلفة الأعلاف تدريجيا، إلا أن أي انعكاس إيجابي على الأسعار لن يكون فوريا، ما يجعل العودة إلى مستويات السنوات الماضية أمرا غير مرجح في المدى القريب.
وشدد الوزير على أن التركيز على ما يُعرف بـ”الشناقة” لا يكفي لتفسير مستويات الأسعار الحالية، مع إقراره بوجود بعض الاختلالات المرتبطة بالوساطة. لكنه دعا إلى التمييز بين الأسعار التي يتطلع إليها المستهلك استنادا إلى سنوات سابقة، وتلك التي تفرضها التحولات الاقتصادية الراهنة، سواء من حيث الأعلاف أو النقل أو الطاقة.
وفي تحليله للأرقام، أوضح أن هامش ربح الجزار ارتفع من نحو ثمانية دراهم للكيلوغرام إلى حوالي خمسة عشر درهما، غير أن هذه الزيادة ترتبط بارتفاع مصاريف التشغيل والإيجارات وتكاليف اليد العاملة، إضافة إلى تراجع حجم المبيعات نتيجة ضعف القدرة الشرائية. واعتبر أن القراءة السطحية للأرقام قد توحي بارتفاع كبير في الأرباح، بينما الواقع يعكس تحولا في هيكلة التكاليف داخل سلسلة الإنتاج والتوزيع.
وأكد مزور أن الوزارة تتابع الأسعار يوميا عبر أكثر من خمسين نقطة بمختلف الجهات، مع رصد هوامش الربح في كل مراحل التوزيع، مشيرا إلى أن عملية التتبع تشمل أيضا منتجات أساسية أخرى لضمان شفافية السوق. كما أشار إلى أن تحسن التساقطات المطرية قد يخفف الضغط على المربين ويقلص كلفة الأعلاف تدريجيا، إلا أن أي انعكاس إيجابي على الأسعار لن يكون فوريا، ما يجعل العودة إلى مستويات السنوات الماضية أمرا غير مرجح في المدى القريب.
