مزارعوا القنب الهندي يستهلكون 49 في المئة من الكهرباء
ضحى زين الدين
فجر مسؤول بالمكتب الوطني للماء والكهرباء بإقليم شفشاون، معطيات مثيرة عن حجم الاستهلاك من الكهرباء المستعمل في زراعة “الكيف” وإنتاج “الحشيش” بالمنطقة، في اجتماع بفعاليات حقوقية وجمعوية كانت تعتزم تنظيم مسيرة احتجاجية ضد غرامات مرتفعة فرضت على بعض السكان في الفواتير.
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع، أن المسؤول أبلغ الفعاليات الجمعوية، أن 49 في المائة من كميات الكهرباء المستهلكة والمسروقة من شبكة الإمداد بـ 12 جماعة بإقليم شفشاون، يمتصها “الكيف”.
وقالت مصادر للجريدة إن الفعاليات الحقوقية رفضت أن تكون حملات المكتب الوطني “انتقائية”، وذلك عبر فرض غرامات على صغار الفلاحين، و”التغاضي” عن أباطرة المخدرات، الذين يسرقون الكهرباء في المنطقة، والذين كانوا موضوع تقارير حقوقية بعثتها الفعاليات نفسها إلى عدة جهات، بما فيها عمالة شفشاون.
وحسب ما أوردته المصادر ذاتها، فإن أباطرة المخدرات يستخدمون مضخات عالية الجودة لسقي نبتة الكيف، وأنهم يسرقون الكهرباء من الأعمدة في مجموعة من الجماعات بإقليم شفشاون، مضيفة أن هذه العملية تتسبب في خسائر فادحة، وذلك بإتلاف الأعمدة وإحراق بعض المحولات والأجهزة التي تزود السكان بالكهرباء، ما يتسبب في انقطاعات متكررة في الكهرباء.
وزادت المصادر المذكورة أن أباطرة المخدرات يستخدمون سدودا صغيرة لسقي حقول الكيف التي تشغل مساحات كبيرة بمئات الهكتارات في مختلف جماعات إقليم شفشاون، ملحة على أن الحملات التي يقوم بها المكتب الوطني للماء والكهرباء محتشمة، ولن تكون ذات جدوى، إذا لم تشارك فيها عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، خاصة أن عملية سرقة الكهرباء أصبحت تشكل خطرا على حياة السكان، بسبب الحرائق التي تنتج عن الضغط على أعمدة الكهرباء، ونتيجة انتشار الأعمدة الكهربائية الملقاة على الأرض.
وحسب ما أوردته المصادر نفسها، فإن حملات المكتب الوطني للماء والكهرباء تصطدم، في نهايتها، بجدار البحث عن هويات المتورطين في سرقة الكهرباء، ما يجعلها تستهدف صغار الفلاحين، الذين كان تغريم بعضهم سببا في إعلان السكان، بمساندة جمعيات حقوقية، تنظيم مسيرة احتجاجية، ضد ما أسموه الانتقائية في فرض الغرامات، إذ لا تستهدف كبار أباطرة المخدرات الذين يستخدمون المضخات الكبرى، كما أنها لا تحجزها، بل لا تصل أصلا إلى الأماكن التي تنتشر فيها بكثرة، كما تتغاضى مندوبية المياه والغابات عن انتشار سدود سقي الكيف في الإقليم.
ودعا ممثلو السلطة المحلية الفعاليات الحقوقية نفسها إلى مائدة حوار، انتهى بالقبول بإعادة النظر في الغرامات المفروضة من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء على صغار الفلاحين، وتنظيم حملات ضد كبار الفلاحين، وهو اتفاق، تقول المصادر المذكورة، الهدف منه منع انتقال عدوى الاحتجاجات إلى باقي المناطق.
فجر مسؤول بالمكتب الوطني للماء والكهرباء بإقليم شفشاون، معطيات مثيرة عن حجم الاستهلاك من الكهرباء المستعمل في زراعة “الكيف” وإنتاج “الحشيش” بالمنطقة، في اجتماع بفعاليات حقوقية وجمعوية كانت تعتزم تنظيم مسيرة احتجاجية ضد غرامات مرتفعة فرضت على بعض السكان في الفواتير.
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع، أن المسؤول أبلغ الفعاليات الجمعوية، أن 49 في المائة من كميات الكهرباء المستهلكة والمسروقة من شبكة الإمداد بـ 12 جماعة بإقليم شفشاون، يمتصها “الكيف”.
وقالت مصادر للجريدة إن الفعاليات الحقوقية رفضت أن تكون حملات المكتب الوطني “انتقائية”، وذلك عبر فرض غرامات على صغار الفلاحين، و”التغاضي” عن أباطرة المخدرات، الذين يسرقون الكهرباء في المنطقة، والذين كانوا موضوع تقارير حقوقية بعثتها الفعاليات نفسها إلى عدة جهات، بما فيها عمالة شفشاون.
وحسب ما أوردته المصادر ذاتها، فإن أباطرة المخدرات يستخدمون مضخات عالية الجودة لسقي نبتة الكيف، وأنهم يسرقون الكهرباء من الأعمدة في مجموعة من الجماعات بإقليم شفشاون، مضيفة أن هذه العملية تتسبب في خسائر فادحة، وذلك بإتلاف الأعمدة وإحراق بعض المحولات والأجهزة التي تزود السكان بالكهرباء، ما يتسبب في انقطاعات متكررة في الكهرباء.
وزادت المصادر المذكورة أن أباطرة المخدرات يستخدمون سدودا صغيرة لسقي حقول الكيف التي تشغل مساحات كبيرة بمئات الهكتارات في مختلف جماعات إقليم شفشاون، ملحة على أن الحملات التي يقوم بها المكتب الوطني للماء والكهرباء محتشمة، ولن تكون ذات جدوى، إذا لم تشارك فيها عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، خاصة أن عملية سرقة الكهرباء أصبحت تشكل خطرا على حياة السكان، بسبب الحرائق التي تنتج عن الضغط على أعمدة الكهرباء، ونتيجة انتشار الأعمدة الكهربائية الملقاة على الأرض.
وحسب ما أوردته المصادر نفسها، فإن حملات المكتب الوطني للماء والكهرباء تصطدم، في نهايتها، بجدار البحث عن هويات المتورطين في سرقة الكهرباء، ما يجعلها تستهدف صغار الفلاحين، الذين كان تغريم بعضهم سببا في إعلان السكان، بمساندة جمعيات حقوقية، تنظيم مسيرة احتجاجية، ضد ما أسموه الانتقائية في فرض الغرامات، إذ لا تستهدف كبار أباطرة المخدرات الذين يستخدمون المضخات الكبرى، كما أنها لا تحجزها، بل لا تصل أصلا إلى الأماكن التي تنتشر فيها بكثرة، كما تتغاضى مندوبية المياه والغابات عن انتشار سدود سقي الكيف في الإقليم.
ودعا ممثلو السلطة المحلية الفعاليات الحقوقية نفسها إلى مائدة حوار، انتهى بالقبول بإعادة النظر في الغرامات المفروضة من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء على صغار الفلاحين، وتنظيم حملات ضد كبار الفلاحين، وهو اتفاق، تقول المصادر المذكورة، الهدف منه منع انتقال عدوى الاحتجاجات إلى باقي المناطق.
