مرصد ينتقد كيفية تدبير الحكومة لأزمة التضخم وارتفاع الأسعار
ناظور سيتي: مريم محو
انتقد مرصد العمل الحكومي في ورقة بحثية جديدة أصدرها مؤخرا حول التضخم وانعكاسه السلبي على ارتفاع الأسعار بالمملكة، انتقد، الكيفية التي تدخلت بها الحكومة لتدبير أزمة التضخم ومشكل غلاء الأسعار.
وأورد المرصد، أن الحكومة لا تمتلك رؤية فيما يخص معالجة وإصلاح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها بنية ومنظومة تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات والمواد.
وقال المصدر ذاته، "إنه على الرغم من أن أعضاء الحكومة أقروا بوجود الاحتكار والمضاربة وأنها تعد من بين الأسباب الأساسية التي أدت إلى تأزيم الوضع، إلا أنه ليس هناك إرادة لدى الحكومة لمحاربتها، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية".
انتقد مرصد العمل الحكومي في ورقة بحثية جديدة أصدرها مؤخرا حول التضخم وانعكاسه السلبي على ارتفاع الأسعار بالمملكة، انتقد، الكيفية التي تدخلت بها الحكومة لتدبير أزمة التضخم ومشكل غلاء الأسعار.
وأورد المرصد، أن الحكومة لا تمتلك رؤية فيما يخص معالجة وإصلاح الاختلالات البنيوية التي تعاني منها بنية ومنظومة تموين الأسواق المغربية بمختلف المنتجات والمواد.
وقال المصدر ذاته، "إنه على الرغم من أن أعضاء الحكومة أقروا بوجود الاحتكار والمضاربة وأنها تعد من بين الأسباب الأساسية التي أدت إلى تأزيم الوضع، إلا أنه ليس هناك إرادة لدى الحكومة لمحاربتها، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية".
كما شدد مرصد العمل الحكومي في ورقته البحثية، على أن الرؤية الاستشرافية اللازمة في استباق إيجاد الحلول للأزمات، غائبة لدى الحكومة، معتبرا أن هناك تماطل غير مبرر لإيجاد الحلول المناسبة لمنع انتشار أزمة غلاء الأسعار، خصوصا فيما يخص المواد الغذائية التي ترتبط بالمجال الفلاحي.
وأبرز المصدر، أن الأزمة المتعلقة باللحوم والحليب كانت قد طرحت على طاولة الحكومة منذ أزيد من سنة، إلا أن الحكومة عطلت التوصل للحل إلى أن استفحلت الأزمة وطالت آثارها القدرة الشرائية للمواطنين، يردف المصدر.
وحسب المرصد، فإن هناك ضعف في التواصل الحكومي فيما يتعلق بالأزمة وطمأنة الرأي العام الوطني، وكذا ضبابية في التفسيرات المقدمة من طرف الحكومة وأعضائها في هذا الصدد.
كما سجل نفس المصدر، أن الحكومة الحالية لا تمتلك أي تصور لإصلاح منظومة تسويق المنتجات الغذائية، ومساراتها، التي تشهد وفق تعبير المصدر، فوضى ريعية، لا ينتج عنها إلا بروز هوامش ربح متكررة سواء في مرحلة الإنتاج، أو في مرحلة الوصول إلى أسواق الجملة، مشيرا إلى أن منظومة تدبيرها تعرف ما أسماه بتغلغل الاستغلال الريعي للفضاءات والمناطق المخصصة للبيع داخلها، حيث أكد على أن هذا الأمر يزيد في استفحال أزمة غلاء الأسعار ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا مرصد العمل الحكومي، إلى العمل على تعزيز آليات مراقبة وتتبع حركية الأسواق الوطنية وتطور أسعار المواد الغذائية الأساسية، من خلال إعادة توجيه الموارد البشرية للقطاعات المعنية، نحو تعزيز التركيبة البشرية المكلفة بالمراقبة الميدانية.
كما أكد على ضرورة إيقاف استخلاص عدد من الضرائب المتعلقة ببيع للمواد الغذائية الأساسية التي تعرف أسعارها ارتفاعا، والتي في مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة الأزمة الحالية.
واقترح المرصد، وضع نظام تسويق للمواد الغذائية، بمسارات واضحة، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين والمستهلكين من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات والهوامش الربحية الريعية.
وأبرز المصدر، أن الأزمة المتعلقة باللحوم والحليب كانت قد طرحت على طاولة الحكومة منذ أزيد من سنة، إلا أن الحكومة عطلت التوصل للحل إلى أن استفحلت الأزمة وطالت آثارها القدرة الشرائية للمواطنين، يردف المصدر.
وحسب المرصد، فإن هناك ضعف في التواصل الحكومي فيما يتعلق بالأزمة وطمأنة الرأي العام الوطني، وكذا ضبابية في التفسيرات المقدمة من طرف الحكومة وأعضائها في هذا الصدد.
كما سجل نفس المصدر، أن الحكومة الحالية لا تمتلك أي تصور لإصلاح منظومة تسويق المنتجات الغذائية، ومساراتها، التي تشهد وفق تعبير المصدر، فوضى ريعية، لا ينتج عنها إلا بروز هوامش ربح متكررة سواء في مرحلة الإنتاج، أو في مرحلة الوصول إلى أسواق الجملة، مشيرا إلى أن منظومة تدبيرها تعرف ما أسماه بتغلغل الاستغلال الريعي للفضاءات والمناطق المخصصة للبيع داخلها، حيث أكد على أن هذا الأمر يزيد في استفحال أزمة غلاء الأسعار ويضرب القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا مرصد العمل الحكومي، إلى العمل على تعزيز آليات مراقبة وتتبع حركية الأسواق الوطنية وتطور أسعار المواد الغذائية الأساسية، من خلال إعادة توجيه الموارد البشرية للقطاعات المعنية، نحو تعزيز التركيبة البشرية المكلفة بالمراقبة الميدانية.
كما أكد على ضرورة إيقاف استخلاص عدد من الضرائب المتعلقة ببيع للمواد الغذائية الأساسية التي تعرف أسعارها ارتفاعا، والتي في مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة الأزمة الحالية.
واقترح المرصد، وضع نظام تسويق للمواد الغذائية، بمسارات واضحة، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين والمستهلكين من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات والهوامش الربحية الريعية.
