مرصد يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي في معالجة التأشيرات الإسبانية ويطالب بالرقابة
ناظور سيتي: متابعة
كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك عن توصلِه بشكايات متكررة بخصوص ملف التأشيرات الاسبانية بالمغرب، تتعلق بصعوبة الولوج الى المواعيد، والاحتكار، وارتفاع تكاليف الوساطة، وما يترتب عن ذلك من تعطيل لمصالح الطلبة والمرضى ورجال الاعمال، معتبرا ان الوضع بات يشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا حقيقيا.
واوضح المرصد ان اعلان السلطات الاسبانية اعتماد منظومات للذكاء الاصطناعي في تدبير ملفات التأشيرات يشكل خطوة ايجابية، خاصة في ما يتعلق بمعالجة الطلبات وتحسين نظام حجز المواعيد والحد من الهشاشة الرقمية التي تستغلها شبكات السمسرة والاحتكار.
كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك عن توصلِه بشكايات متكررة بخصوص ملف التأشيرات الاسبانية بالمغرب، تتعلق بصعوبة الولوج الى المواعيد، والاحتكار، وارتفاع تكاليف الوساطة، وما يترتب عن ذلك من تعطيل لمصالح الطلبة والمرضى ورجال الاعمال، معتبرا ان الوضع بات يشكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا حقيقيا.
واوضح المرصد ان اعلان السلطات الاسبانية اعتماد منظومات للذكاء الاصطناعي في تدبير ملفات التأشيرات يشكل خطوة ايجابية، خاصة في ما يتعلق بمعالجة الطلبات وتحسين نظام حجز المواعيد والحد من الهشاشة الرقمية التي تستغلها شبكات السمسرة والاحتكار.
واكد ان ادماج الذكاء الاصطناعي من شانه احداث تحول نوعي في مسار معالجة التأشيرات، من خلال تسريع دراسة الملفات وتقليص فترات الانتظار، وتعزيز الشفافية في منح المواعيد وتوزيعها بشكل عادل، اضافة الى تقليص تدخل الوسطاء وتحسين تتبع الطلبات بشكل لحظي وبكلفة اقل.
وفي المقابل، نبه المرصد الى ضرورة اخضاع هذه الانظمة لمراقبة صارمة، تفاديا لاي مساس بالمعطيات الشخصية او الوقوع في تمييز خوارزمي غير مقصود، مشددا على ان حماية المستهلك الرقمي تندرج ضمن حماية حقوقه الاساسية، انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل.
ودعا المرصد السلطات المغربية والاسبانية، الى جانب الشركات المفوض لها تدبير التأشيرات، الى ضمان الشفافية في عمل انظمة الذكاء الاصطناعي، ونشر تقارير دورية حول جودة الخدمات ونسب معالجة الملفات، مع توفير قنوات طعن رقمية وضمان ولوج منصف لجميع المواطنين، مؤكدا ان تحديث هذا القطاع يظل رهينا بالمساءلة والمراقبة ومحاربة كل اشكال الابتزاز والاحتكار.
وفي المقابل، نبه المرصد الى ضرورة اخضاع هذه الانظمة لمراقبة صارمة، تفاديا لاي مساس بالمعطيات الشخصية او الوقوع في تمييز خوارزمي غير مقصود، مشددا على ان حماية المستهلك الرقمي تندرج ضمن حماية حقوقه الاساسية، انسجاما مع القوانين الجاري بها العمل.
ودعا المرصد السلطات المغربية والاسبانية، الى جانب الشركات المفوض لها تدبير التأشيرات، الى ضمان الشفافية في عمل انظمة الذكاء الاصطناعي، ونشر تقارير دورية حول جودة الخدمات ونسب معالجة الملفات، مع توفير قنوات طعن رقمية وضمان ولوج منصف لجميع المواطنين، مؤكدا ان تحديث هذا القطاع يظل رهينا بالمساءلة والمراقبة ومحاربة كل اشكال الابتزاز والاحتكار.
