مرصد الشمال يدين الاعتداء على مهاجرين أفارقة على الحدود مع مليلية المحتلة
ناظورسيتي – مراسلة إخبارية
اطلع مرصد الشمال لحقوق الإنسان على أشرطة فيديو بثها ناشطون على شبكة اليوتوب وعلى بعض المواقع الإخبارية، تظهر مجموعة من المهاجرين غير نظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء وهم يتعرضون للضرب والركل والسب والشتم …وجميع أشكال المعاملة المهينة والقاسية من طرف أفراد من القوات المساعدة المغربية وذلك أثناء محاولتهم تجاوز السياج الحدودي في فاتح يونيو الجاري.
وحيث أن الاعتداء على المهاجرين الذين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء وهم عالقين بالأسلاك الشائكة كان غير مبررا، كما كانوا في حالة استسلام ودون أن يقوموا بأي فعل يوجب تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف. وهو الأمر الذي يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حق اللجوء واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة …. وفي تناقض واضح وصريح مع ما جاءت به السياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب مؤخرا والواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان :" الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة ".
وحيث أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان سبق وأن حذر الدولة المغربية من العواقب الوخيمة الناتجة عن انخراطه في سياسة تصدير الحدود التي أطلقها الاتحاد الأوروبي من اجل تحميل دول جنوب المتوسط ومنها المغرب التكلفة الانسانية والاجتماعية والحقوقية …. لقضية الهجرة، ودعى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإلغاء الفوري لاتفاقية " تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية الموقعة بيـــــــن المغرب واسبانيا في 13 فبراير 1992 بمدريد و المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ: 19 دجنبر 2013 عدد: 6214 . والتي من بين بنودها تنظيم أجهزة مراقبة الحدود المغربية وخاصة تجهيز وتكوين المكلفين بمراقبة الحدود مع اسبانيا … مقابل تعويض مالي يمنح من طرف الدولة الاسبانية …
اطلع مرصد الشمال لحقوق الإنسان على أشرطة فيديو بثها ناشطون على شبكة اليوتوب وعلى بعض المواقع الإخبارية، تظهر مجموعة من المهاجرين غير نظاميين المنحدرين من دول جنوب الصحراء وهم يتعرضون للضرب والركل والسب والشتم …وجميع أشكال المعاملة المهينة والقاسية من طرف أفراد من القوات المساعدة المغربية وذلك أثناء محاولتهم تجاوز السياج الحدودي في فاتح يونيو الجاري.
وحيث أن الاعتداء على المهاجرين الذين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء وهم عالقين بالأسلاك الشائكة كان غير مبررا، كما كانوا في حالة استسلام ودون أن يقوموا بأي فعل يوجب تعرضهم لأي شكل من أشكال العنف. وهو الأمر الذي يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حق اللجوء واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة …. وفي تناقض واضح وصريح مع ما جاءت به السياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب مؤخرا والواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان :" الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة ".
وحيث أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان سبق وأن حذر الدولة المغربية من العواقب الوخيمة الناتجة عن انخراطه في سياسة تصدير الحدود التي أطلقها الاتحاد الأوروبي من اجل تحميل دول جنوب المتوسط ومنها المغرب التكلفة الانسانية والاجتماعية والحقوقية …. لقضية الهجرة، ودعى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإلغاء الفوري لاتفاقية " تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية الموقعة بيـــــــن المغرب واسبانيا في 13 فبراير 1992 بمدريد و المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ: 19 دجنبر 2013 عدد: 6214 . والتي من بين بنودها تنظيم أجهزة مراقبة الحدود المغربية وخاصة تجهيز وتكوين المكلفين بمراقبة الحدود مع اسبانيا … مقابل تعويض مالي يمنح من طرف الدولة الاسبانية …
