مرسوم حكومي يسند إلى بنعبد الله الإشراف على قطاع التكوين المهني بعد إعفاء مديحة خيير

ناظور سيتي: متابعة

كشفت مقتضيات مرسوم حكومي جديد عن إسناد الاختصاصات المرتبطة بقطاع التكوين المهني إلى محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، وذلك عقب إعفاء مديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، في إطار إعادة تنظيم الاختصاصات داخل القطاع.

وكان الملك محمد السادس قد أعفى، بتاريخ 18 أكتوبر 2026، مديحة خيير من مهامها، بناء على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وفق ما ورد في المعطيات المرتبطة بالمرسوم الحكومي الجديد.

وينص المرسوم رقم 2.26.821، الصادر في 26 أكتوبر 2026، على إسناد الاختصاصات المتعلقة بالتكوين المهني إلى بنعبد الله، إلى جانب مهامه المرتبطة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي، بما يشمل ممارسة الوصاية على المؤسسات العمومية التابعة للقطاع، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يخول المرسوم للوزير ممارسة صلاحياته على مختلف الهياكل التابعة لقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، فضلا عن الهياكل المرتبطة برياض الأطفال، مع إسناد الوصاية على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية قطاع التكوين المهني إليه. وتشمل هذه الاختصاصات أيضا المهام المتعلقة برياض الأطفال التي كانت مسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة.

وحدد المرسوم تاريخ 16 أكتوبر 2026 موعدا لدخول مقتضياته حيز التنفيذ، رغم صدوره في 26 أكتوبر من الشهر نفسه، ما يعني سريان الاختصاصات الجديدة ابتداء من التاريخ المحدد في النص. وقد وقعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري المرسوم، الذي وقعه بالعطف محمد نبيل بنعبد الله بصفته وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل.