مربو الدواجن يطالبون بالتحقيق في أسباب انهيار أسعار الدجاج
ناظور سيتي: متابعة
صعّدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم من انتقاداتها للجهات المشرفة على قطاع الدواجن، مطالبة بفتح تحقيق شامل في ما وصفته بسياسة "إغراق السوق" بالكتاكيت، معتبرة أن هذه الممارسات تسببت في انهيار أسعار الدجاج وتكبد المربين خسائر كبيرة دفعت عدداً منهم إلى الإفلاس وإغلاق ضيعاتهم.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن الأزمة التي يعيشها القطاع لا ترتبط بتراجع الطلب خلال فترة عيد الأضحى أو بعوامل ظرفية، بل تعود إلى اختلالات هيكلية تراكمت على مدى سنوات بسبب ضعف الحكامة وغياب الرقابة على توازنات السوق.
صعّدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم من انتقاداتها للجهات المشرفة على قطاع الدواجن، مطالبة بفتح تحقيق شامل في ما وصفته بسياسة "إغراق السوق" بالكتاكيت، معتبرة أن هذه الممارسات تسببت في انهيار أسعار الدجاج وتكبد المربين خسائر كبيرة دفعت عدداً منهم إلى الإفلاس وإغلاق ضيعاتهم.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن الأزمة التي يعيشها القطاع لا ترتبط بتراجع الطلب خلال فترة عيد الأضحى أو بعوامل ظرفية، بل تعود إلى اختلالات هيكلية تراكمت على مدى سنوات بسبب ضعف الحكامة وغياب الرقابة على توازنات السوق.
واتهمت الجمعية الفيدرالية المهنية والجهات الوصية بتحمل جزء من المسؤولية عن الوضع الحالي، معتبرة أن العقد-البرنامج المخصص لتأهيل سلسلة الدواجن لم يحقق أهدافه، بل ساهم، بحسب تعبيرها، في تعزيز نفوذ فاعلين محددين داخل القطاع على حساب المربين الصغار والمتوسطين.
وأوضحت أن جذور الأزمة تعود إلى السماح بإنتاج أكثر من 15 مليون كتكوت أسبوعياً، في وقت لا تتجاوز فيه الحاجيات الوطنية نحو تسعة ملايين كتكوت في الظروف العادية، ما أدى إلى فائض كبير في الإنتاج وانخفاض الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج، الأمر الذي فاقم خسائر المربين وزاد من مديونيتهم.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق مستقل في تدبير قطاع الدواجن وآليات إنتاج وتسويق الكتاكيت، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، كما طالبت الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ المربين المتضررين وإعادة تنظيم القطاع وفق مقاربة تضمن الشفافية والتوازن وإشراك مختلف الفاعلين في اتخاذ القرار.
وأوضحت أن جذور الأزمة تعود إلى السماح بإنتاج أكثر من 15 مليون كتكوت أسبوعياً، في وقت لا تتجاوز فيه الحاجيات الوطنية نحو تسعة ملايين كتكوت في الظروف العادية، ما أدى إلى فائض كبير في الإنتاج وانخفاض الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج، الأمر الذي فاقم خسائر المربين وزاد من مديونيتهم.
ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق مستقل في تدبير قطاع الدواجن وآليات إنتاج وتسويق الكتاكيت، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية والإدارية اللازمة، كما طالبت الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ المربين المتضررين وإعادة تنظيم القطاع وفق مقاربة تضمن الشفافية والتوازن وإشراك مختلف الفاعلين في اتخاذ القرار.
