مراقبون: طارق يحيى يخرق القانون بترؤُسه إجتماع مؤسسة التعاون بين جماعات الناظور
بدر أعراب
أثار ترؤُس طارق يحيى مؤخراً، جلسة دورة أكتوبر لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات للناظور الكبرى، نقاشا واسعاً بين نشطاء ناظوريين عبر موقع فايسبوك التواصلي.
وتساءَل النشطاء عن مدى أحقية طارق يحيى ترؤُس المؤسسة المعنية على ضوء الترسانة القانونية للميثاق الجماعي المنظِّم؟ ولماذا لم يتم تشكيل مجلسها المتكون من رؤساء عموم الجماعات المنضوية تحت لواء هذه البوتقة الإقليمية مثلما يُمليه القانون في هذا الإطار غداة كل إنتخابات جماعية؟
ويرى المراقبون الذين تداولوا في هذا الموضوع، بأن حضور طارق يحيى ضمن أشغال دورة مؤسسة التعاون بين الجماعات للناظور، ليس له أيّ مُسوِّغٍ قانوني بعد إنقضاء ولايته في إدارتها.
واعتبر المراقبون ترؤّس طارق لإجتماع المؤسسة خرقاً قانونيا سافراً، بدليل ما تنصّ عليه متضمنات قانون الميثاق الجماعي، حيث أورد بعض المشاركين في النقاش الدائر بهذا الخصوص نسخا شعاعية من البنود القانونية التي توضح بجلاء، الخرق القانوني لطارق يحيى.
أثار ترؤُس طارق يحيى مؤخراً، جلسة دورة أكتوبر لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات للناظور الكبرى، نقاشا واسعاً بين نشطاء ناظوريين عبر موقع فايسبوك التواصلي.
وتساءَل النشطاء عن مدى أحقية طارق يحيى ترؤُس المؤسسة المعنية على ضوء الترسانة القانونية للميثاق الجماعي المنظِّم؟ ولماذا لم يتم تشكيل مجلسها المتكون من رؤساء عموم الجماعات المنضوية تحت لواء هذه البوتقة الإقليمية مثلما يُمليه القانون في هذا الإطار غداة كل إنتخابات جماعية؟
ويرى المراقبون الذين تداولوا في هذا الموضوع، بأن حضور طارق يحيى ضمن أشغال دورة مؤسسة التعاون بين الجماعات للناظور، ليس له أيّ مُسوِّغٍ قانوني بعد إنقضاء ولايته في إدارتها.
واعتبر المراقبون ترؤّس طارق لإجتماع المؤسسة خرقاً قانونيا سافراً، بدليل ما تنصّ عليه متضمنات قانون الميثاق الجماعي، حيث أورد بعض المشاركين في النقاش الدائر بهذا الخصوص نسخا شعاعية من البنود القانونية التي توضح بجلاء، الخرق القانوني لطارق يحيى.
