مدينة إسبانية تقيد الولوج عند إخفاء الوجه بالكامل.. تفاصيل تهم الجالية
ناظورسيتي: متابعة
صادق المجلس البلدي لمدينة ألكالا دي إيناريس الإسبانية، خلال جلسته العادية المنعقدة في 17 فبراير 2026، على مقترح تنظيمي جديد يهم شروط الولوج إلى المرافق التابعة للجماعة، ويرتبط بحالات إخفاء الوجه بشكل كامل، سواء تعلق الأمر بالنقاب أو البرقع أو أي لباس آخر يؤدي الأثر نفسه على مستوى التعرف البصري على الهوية.
المبادرة جاءت بناءً على مذكرة تقدم بها الفريق البلدي لحزب فوكس، وحصلت على مصادقة المجلس في ظل الأغلبية المسيرة. ويهدف القرار، حسب المعطيات الرسمية، إلى تأطير كيفية الولوج إلى المرافق الإدارية والخدماتية التابعة للبلدية، في إطار الصلاحيات المخولة قانونًا للجماعات المحلية في تنظيم السير الداخلي لمؤسساتها.
صادق المجلس البلدي لمدينة ألكالا دي إيناريس الإسبانية، خلال جلسته العادية المنعقدة في 17 فبراير 2026، على مقترح تنظيمي جديد يهم شروط الولوج إلى المرافق التابعة للجماعة، ويرتبط بحالات إخفاء الوجه بشكل كامل، سواء تعلق الأمر بالنقاب أو البرقع أو أي لباس آخر يؤدي الأثر نفسه على مستوى التعرف البصري على الهوية.
المبادرة جاءت بناءً على مذكرة تقدم بها الفريق البلدي لحزب فوكس، وحصلت على مصادقة المجلس في ظل الأغلبية المسيرة. ويهدف القرار، حسب المعطيات الرسمية، إلى تأطير كيفية الولوج إلى المرافق الإدارية والخدماتية التابعة للبلدية، في إطار الصلاحيات المخولة قانونًا للجماعات المحلية في تنظيم السير الداخلي لمؤسساتها.
وترأس الجلسة عمدة المدينة جوديث بيكيه، التي أوضحت أن الإجراء الجديد يندرج ضمن التدابير التنظيمية الرامية إلى تعزيز الأمن القانوني والإداري داخل المرافق العمومية، وضمان حسن سير الخدمات، خاصة في الحالات التي تستوجب التحقق من هوية المرتفقين بشكل مباشر.
وينص التنظيم المصادق عليه على ضرورة إمكانية التحقق البصري من الهوية عند الحاجة، خصوصًا في ما يتعلق بمطابقة الوثائق الرسمية، ومنع انتحال الشخصية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى ضمان سلامة الموظفين والمرتفقين. وأكد المجلس البلدي أن المعيار المعتمد في هذا القرار موضوعي، ويتمثل في منع الولوج عند إخفاء الوجه بشكل كلي أو جوهري، دون ربط ذلك بأي انتماء ديني أو ثقافي.
كما يتضمن القرار استثناءات محددة تتعلق بالحالات الصحية أو الطبية، أو بمتطلبات السلامة المهنية، حيث يسمح فيها بإخفاء الوجه وفق الضوابط المعمول بها. وأبرزت البلدية أن نطاق التطبيق يظل محصورًا داخل المرافق التابعة لها فقط، ولا يشمل الفضاءات العامة أو الشارع العام، باعتبار أن صلاحياتها القانونية لا تمتد إلى فرض قيود عامة على اللباس خارج المؤسسات الجماعية.
وينص التنظيم المصادق عليه على ضرورة إمكانية التحقق البصري من الهوية عند الحاجة، خصوصًا في ما يتعلق بمطابقة الوثائق الرسمية، ومنع انتحال الشخصية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى ضمان سلامة الموظفين والمرتفقين. وأكد المجلس البلدي أن المعيار المعتمد في هذا القرار موضوعي، ويتمثل في منع الولوج عند إخفاء الوجه بشكل كلي أو جوهري، دون ربط ذلك بأي انتماء ديني أو ثقافي.
كما يتضمن القرار استثناءات محددة تتعلق بالحالات الصحية أو الطبية، أو بمتطلبات السلامة المهنية، حيث يسمح فيها بإخفاء الوجه وفق الضوابط المعمول بها. وأبرزت البلدية أن نطاق التطبيق يظل محصورًا داخل المرافق التابعة لها فقط، ولا يشمل الفضاءات العامة أو الشارع العام، باعتبار أن صلاحياتها القانونية لا تمتد إلى فرض قيود عامة على اللباس خارج المؤسسات الجماعية.
