مديرية التعليم بالناظور تخرج عن صمتها و تؤكد واقعة اعتداء تلميذ على استاذه
ناظورسيتي: علي كراجي
أكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية بالناظور، واقعة تعرض أستاذ بالثانوية التأهيلية طه حسن، جماعة أزغنغان، بحر الأسبوع الجاري، لاعتداء من طرف تلميذ يتابع دراسته بنفس المؤسسة التعليمية.
وأوضحت المديرية في بلاغ معمم، بأنه فور توصلها بإخبار من طرف مدير ثانوية طه حسين حول الواقعة، وتوقف الأساتذة عن العمل تنديدا بالاعتداء الذي تعرض له زميلهم، شكل المدير الإقليمي لجنة برئاسته، وضمت رئيسي مصلحتي الشؤون التربوية وتأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، لأجل الاطمئنان على حالة الأستاذ المعنف، ومعاينة الوضع التربوي بالمؤسسة وسير العملية التعليمية بها.
وأضاف البلاغ التوضيحي ’’إجتمعت اللجنة بأطر الإدارة التربوية وأساتذة المؤسسة، واستمعت إلى إفادة الأستاذ ضحية التعنيف بخصوص الواقعة، كما ناقشت اللجنة مع أساتذة وأطر المؤسسة، التداعيات السلبية لظاهرة العنف على العملية التعليمية والحياة المدرسية‘‘.
و حسب البلاغ، أكدت اللجنة والأساتذة والإداريون من خلال النقاش المستفيض، على أهمية ضبط النفس، وتفعيل المساطر الإدارية التربوية والمذكرات الوزارية، لمحاربة ظاهرة العنف، وحماية الأساتذة من كل تطاول أو تعنيف أو ضرر يتهددهم.
إثر ذلك، شدد البلاغ أن الأساتذة استئنفوا عملهم على الساعة الرابعة بعد الزوال، بعد نهاية الاجتماع، وقرروا عقد مجلس انضباطي، للبت في الموضوع وتنفيذ المذكرات الوزارية الصادرة في موضوع العنف المدرسي، مع احتفاظ الأستاذ المعنف بحقه الكامل في اللجوء إلى القضاء لإنصافه. كما تعهدت اللجنة الإقليمية بتتبع الموضوع عن كثب، صونا لكرامة الأستاذة وحرمة المؤسسة.
وكانت، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دعت قبل يومين إلى "تعبئة مجتمعية شاملة" من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.
ووجهت الوزارة في بلاغ على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، هذه الدعوة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع.
وأصدرت الوزارة، توجيهات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
و سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
أكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية بالناظور، واقعة تعرض أستاذ بالثانوية التأهيلية طه حسن، جماعة أزغنغان، بحر الأسبوع الجاري، لاعتداء من طرف تلميذ يتابع دراسته بنفس المؤسسة التعليمية.
وأوضحت المديرية في بلاغ معمم، بأنه فور توصلها بإخبار من طرف مدير ثانوية طه حسين حول الواقعة، وتوقف الأساتذة عن العمل تنديدا بالاعتداء الذي تعرض له زميلهم، شكل المدير الإقليمي لجنة برئاسته، وضمت رئيسي مصلحتي الشؤون التربوية وتأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، لأجل الاطمئنان على حالة الأستاذ المعنف، ومعاينة الوضع التربوي بالمؤسسة وسير العملية التعليمية بها.
وأضاف البلاغ التوضيحي ’’إجتمعت اللجنة بأطر الإدارة التربوية وأساتذة المؤسسة، واستمعت إلى إفادة الأستاذ ضحية التعنيف بخصوص الواقعة، كما ناقشت اللجنة مع أساتذة وأطر المؤسسة، التداعيات السلبية لظاهرة العنف على العملية التعليمية والحياة المدرسية‘‘.
و حسب البلاغ، أكدت اللجنة والأساتذة والإداريون من خلال النقاش المستفيض، على أهمية ضبط النفس، وتفعيل المساطر الإدارية التربوية والمذكرات الوزارية، لمحاربة ظاهرة العنف، وحماية الأساتذة من كل تطاول أو تعنيف أو ضرر يتهددهم.
إثر ذلك، شدد البلاغ أن الأساتذة استئنفوا عملهم على الساعة الرابعة بعد الزوال، بعد نهاية الاجتماع، وقرروا عقد مجلس انضباطي، للبت في الموضوع وتنفيذ المذكرات الوزارية الصادرة في موضوع العنف المدرسي، مع احتفاظ الأستاذ المعنف بحقه الكامل في اللجوء إلى القضاء لإنصافه. كما تعهدت اللجنة الإقليمية بتتبع الموضوع عن كثب، صونا لكرامة الأستاذة وحرمة المؤسسة.
وكانت، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، دعت قبل يومين إلى "تعبئة مجتمعية شاملة" من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها.
ووجهت الوزارة في بلاغ على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، هذه الدعوة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع.
وأصدرت الوزارة، توجيهات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية.
و سبق للوزارة أن أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف.
