مديرية الأمن تكذب مزاعم تعذيب متظاهرين
ناظور سيتي: متابعة
نشرت صفحات وحسابات أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مبتورة من شريط تمثيلي قديم، وقدمتها بشكل مضلل على أنها توثق لأعمال عنف وتعذيب ارتكبها موظفون في الأمن المغربي ضد متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة.
كشف مصدر أمني أن المقاطع المتداولة لا علاقة لها بالواقع، بل تعود إلى فيلم تمثيلي قصير منشور على يوتيوب منذ أكثر من سنة، أي قبل انطلاق أي تظاهرات، مؤكدا أن الهدف من إعادة ترويجها هو التضليل وخلق حالة من البلبلة.
نشرت صفحات وحسابات أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مبتورة من شريط تمثيلي قديم، وقدمتها بشكل مضلل على أنها توثق لأعمال عنف وتعذيب ارتكبها موظفون في الأمن المغربي ضد متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة.
كشف مصدر أمني أن المقاطع المتداولة لا علاقة لها بالواقع، بل تعود إلى فيلم تمثيلي قصير منشور على يوتيوب منذ أكثر من سنة، أي قبل انطلاق أي تظاهرات، مؤكدا أن الهدف من إعادة ترويجها هو التضليل وخلق حالة من البلبلة.
كشف مصدر أمني أن المقاطع المتداولة لا علاقة لها بالواقع، بل تعود إلى فيلم تمثيلي قصير منشور على يوتيوب منذ أكثر من سنة، أي قبل انطلاق أي تظاهرات، مؤكدا أن الهدف من إعادة ترويجها هو التضليل وخلق حالة من البلبلة.
أكد المصدر ذاته أن الجهات التي نشرت هذه المواد استخدمت تعليقات زائفة وموجهة ضمن حملة دعائية مكشوفة، تسعى لتشويه صورة الأجهزة الأمنية لدى الرأي العام المحلي والدولي.
أوضح أن مصالح الأمن ستتعامل مع هذه الادعاءات من خلال خطة شمولية تجمع بين التوضيح الإعلامي لتكذيب المزاعم، والرصد القانوني لملاحقة الجهات المسؤولة عن النشر والتضليل.
تعمل الأجهزة المختصة، وفق نفس المصدر، على إجراء أبحاث تقنية دقيقة من أجل تحديد مصادر الحسابات المتورطة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، في إطار حماية الحق في المعلومة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
أكد المصدر ذاته أن الجهات التي نشرت هذه المواد استخدمت تعليقات زائفة وموجهة ضمن حملة دعائية مكشوفة، تسعى لتشويه صورة الأجهزة الأمنية لدى الرأي العام المحلي والدولي.
أوضح أن مصالح الأمن ستتعامل مع هذه الادعاءات من خلال خطة شمولية تجمع بين التوضيح الإعلامي لتكذيب المزاعم، والرصد القانوني لملاحقة الجهات المسؤولة عن النشر والتضليل.
تعمل الأجهزة المختصة، وفق نفس المصدر، على إجراء أبحاث تقنية دقيقة من أجل تحديد مصادر الحسابات المتورطة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، في إطار حماية الحق في المعلومة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
